شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۶

حقوق شهروندی و نگرش سیاسی شهروندان

غلامحسین کردی*

مشروعیت با توجه به پندارهای دینی ما از ریشه شرع اتخاذ شده که با مراجعه به کتب سیاسی ابتدای انقلاب و نیز اواخر دولت پهلوی کاملا مشهود و معادلش واژه انگلیسی legitimation است.

مشروعیت یک حالت حس روانی است که با اعتقاد حالات درونی حکومت شوندگان به فعلیت میرسد و این(FUNCTION) و کارکرد "نحله پارادایم فکری" حکومت شوندگان را رشد و نمو داده، ساز و کار فکری شهروندان تغیر، تربیت و نهایتاً در حالت تعادل پویا قرار میگیرد و در حرکت به سوی تمرکزگرایی حاکمیت، سمت و سوی مطلوب اهرم اقتدار یا همان زور مشروع و به امنیت خاطر اجتماعی می انجامد .

به زعم برخی از علمای علم سیاست، مشروعیت ایجاد این روحیه و اعتقاد است که در حال حاضر این رژیم (شیوه حکومت کردن) برای حکومت شوندگان بهترین است که از نگاه فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی و چه از بعد آرمانی در حال حاضر بهترین است که این سطح مشروعیت را میتوان با دیدگاه های تئوکراسی، لیبرالیستی، الیتوکراسی .... و اعتقاد حکومت شوندگان بررسی کرد و تعمیم آن به تابعیت که در حقیقت یک پذیرش غیر ارادی است (مگر به صورت مضاعف و یا پناهندگی و... ) و پذیرش این نیروی عظیم بی چون و چرا منجر به اقتدار نمود.

به بیانی دیگر تابعیت که از ابتدای تولد همزاد جبری شخص است از این قاعده مستثنی نیست و فرد در جامعه ای با پارادایم فکری خاص به عرصه حیات پا میگذارد که باید چراغ قرمز را رعایت و در این چار چوب حرکت کند و نحوه جامعه پذیری فرد نیز قوانین موضوعه و مدون عرفی، طراحی می شود که طبعا با روحیه اعتقادی افراد قابل ارایه و مصرف است چرا که در جامعه دینی قوانین دینی و جامعه غیر دینی به نحو دیگری است (چون ترکیه و ایران) که در این جا به زعم علمای علم جامعه شناسی میبایست دچار نسبی گرایی بود چون فرهنگها دارای خاصیتهای درون زایی بوده و طبعا افراد در آن فرهنگ نیز انتظار دریافت مفاهیم همسو از قوانین مبتنی بر انتخاب خود را دارند .

همچنین از اقتدار به عنوان زور مشروع یاد می شود که ناشی از قدرت توده های مردم است و بی شک نیروهای درونی اجتماع (احزاب، گروهها، اصناف، روشنفکران، نخبگان ابزاری و فکری) در این حس سهم به سزای غیر قابل انکار دارند و چنانچه جامعه ای بدون توجه به سهم مشترک حکومت شوندگان در این حرکت و به زعم تعادل پویا بی خبر به سوی جلو گام بردارد به جامعه ای بدون سرنشین و سکان تبدیل میشود و همانطور که در قبل گذشت این نیروی عملیاتی (مشروعیت و در نهایت اقتدار حاکمیت) با نگاه پذیرنده و امتداد خردمندانه حکومت شوندگان به وجود می آید و چنانچه این نیرو در حاکمیت (بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان) بصورت مکرر مورد ارزیابی و پذیرش در نیاید جامه یا همان " NATION STAIT "دچار بحران مشروعیت و عدم مدیریت بحران به موازات دچار بحرانهای هیرارشی منتج به اضمحلال خواهد شد .

حقوق اساسی رشته ای نوظهور زیر مجموعه حقوق عمومی است که به رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان میپردازد و اگر این رابطه بین حاکم و مردم را مبتنی بر واگذاری بخشی از اراده مردم به آنها بدانیم این امر متاثر از نگرش (هابز، روسو، لاک، منتسکیو) قرارداد اجتماعی دانست و این تفکر در راستای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و میزان کارآمدی آن با خط کش خروجی مبتنی بر توزیع مطالبات عامه مردم است و از طرفی با در نظر گرفتن نمودار مشروعیت و اقتدار در صورت اعمال قدرت برهنه در خیابان و حضور نظامیان نمودار مشروعیت پایین می اید، لذا با در نظر گرفتن تعامل این دو، میزان روابط سنخیت علی و معلولی شرح مناسبات متذکر در حقوق اساسی مشخص میگردد و تناسب میزان مقبولیت رضایت از واگذاری بخشی از حقوق خود به حاکمیت در ازای دریافت امنیت، رفاه، بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و ...) معین شده و سطح افکار عمومی به سمت مقبولیت؛ مشروعیت یا افول پذیرش جمعی میرود لذا دریافت و ارسال سیگنالهای مترادف مفاهیم فوق در میزان خروجی با نظریه سیستمی دیوید ایستون می توان تحلیل کرد.

نتیجه این که با ادراک سریع از مفاهیم فوق میتوان به میزان کارکرد (FUNCTION ) مشروعیت (legitimation ) حقوق اساسی (basic rights) به درک علت و چرایی مطالبات حقوق شهروندی و نیازهای عادی مشروحه کتاب انگیزه و شخصیت آبراهام مزلو رسید و اعمال حاکمیت تنها با برقراری مناسبات قلبی مبتنی بر توزیع رفاه میتواند پایدار باشد.

طی 8 سال عملکرد دولت آقای دکتر روحانی مردم در عرصه های مختلف به ستوه آمده اند که مطالبات برحق خوزستان نیز از این دست است لذا بازنگری مجدد در روابط دولت ملت میتواند فرازهای بالنده ای برتر از گذشته را ایجاد کند که خود موجبات مشروعیت بخشی بیشتر به نظام سیاسی ایران اسلامی است .

*دکتری علوم سیاسی

کد مطلب: 154280