نگاهی دیگر به لایحه بودجه

کسری بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردی بودجه امسال باعث شده برای تامین آن دولت با فروش بخشی از دارایی‌های خود، عرضه سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام کند اما بنظر میرسد با همه این تمهیدات به دلیل گسستگی شیرازه ها  قادر به رفع کسری  نباشد.
استقراض از بانک مرکزی نقدینگی و تورم بیشتری را همراه آورده و میاورد. بخش‌ واقعی مولد اقتصاد از نقدینگی بی‌بهره است ولی بخش  واردات، ارز، طلا، مسکن و....گویا حاکمیت مطلق دارند و بر انباشت ثروت خود می‌افزایند و شکاف بین فقر و غنی را گسترش می‌دهند.
چگونگی تامین کسری بودجه، تحقق هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی مورد ادعای بانک مرکزی را ناکام می‌گذارد و مفروضات ابهام آلود براین فاجعه دامن میزند .
قدرت خرید مردم با توجه به در صد تورم اعلام شده به اندازه ۴۱.۲ درصد کاهش یافته، اعلام تبلیغاتی تورم ٢٢ درصدی و افزایش ٢٠ درصدی دستمزدها کوچک‌ تر شدن سفره ها و افت ارزشها را در پی دارد. تحریم‌ها و عوارض اقتصادی کرونا نیز چالش‌های پیش روی هدفگذاری ٢٠ درصدی را با ادامه وضعیت فعلی در نحوه ارتباط با دنیا عمیق تر میکند.
در مبحث تورم تنها میانگین قیمت مصرف‌کننده مورد توجه است در حالیکه میانگین قیمت تولیدکننده  طی چند سال اخیر به مراتب بیشتر بوده و این بخش کارآفرین بشدت نیازمند حمایت است.
* تاکید مکرر اینکه مهم‌ترین عامل تورم، رشد نقدینگی آن هم به جای هدایت شدن به بخش تولیدی، به سمت بازارهای غیرمولد  است.
تورم، ارزش پول ملی و قدرت خرید را کاهش داده و در مقابل، نرخ ارزهای خارجی را افزایش داده است.   با افزایش هزینه قیمت تمام‌شده محصول، ناشی از افزایش  مزد، مواد اولیه، انرژی، مالیات‌ها، عوارض، دخالت‌های سازمان حمایت از مصرف کننده و ... قدرت رقابتی با کالاهای وارداتی بیش از گذشته کاهش می یابد.
بخشی از واردات که به صورت رسمی از مبادی ورودی اما خارج از ضوابط  انجام می‌شود در گمرکات با هدف گران فروختن در موقع مناسب، دپو می‌شود. این کالاها با اعمال نفوذ قدرت مافیای واردات با صدور بخشنامه‌هایی، از گمرک ترخیص و به بازار با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند.
میلیاردها تومان کالاهای قاچاق ازاسکله های بدون نظارت وارد و بطور سازمان یافته در کلانشهرها عرضه می شود. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی، محروم از حمایت‌های تسهیلاتی و قانونی متضرر می شوند و این فرآیند در کاهش تولید ناخالص داخلی خود را نشان می‌دهد.
بخش‌های مختلف دولتی با لابی‌گری و چانه‌زنی تلاش‌ می‌کنند سهم بیشتری از بودجه داشته باشند و به دلیل ضعف نظارت، عملکرد بودجه نهادهای دولتی و فرادولتی به طور شفاف منتشر نمی‌شود. به نظر می رسد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برعملکردهای بودجه‌ نظارت کامل و دقیق ندارند.
بودجه تشکیلات دولتی هر سال افزایش می‌یابد ولی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بی‌تاثیر است. مالیات‌، درآمد گمرکی و درآمد دولت از محل فروش نفت، اصلی ترین منابع برای تامین هزینه‌های دولت هستند که دراین شرایط  قابل دسترسی بنظر نمیرسند .
بانک مرکزی سال ٩٠ درآمدهای نفتی را حدود ١٠٧ میلیارد دلار اعلام کرد، اما در سال ٩٨ به کمتر از ٢٠ درصد یعنی ٢٤ میلیارد دلار کاهش یافت .
معاون اول رییس جمهور، درآمدهای نفتی دولت  در سال ٩٨ را پس از کسر ٢٠ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت،  ۵.۸ میلیارد دلار میداند .
فروش فرآورده‌های نفتی در سال جاری ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با تحقق نیافتن آن  کسری قابل ملاحظه‌ای را شاهد هستیم .
بر اساس نتیجه انتخابات آمریکا، در لایحه بودجه سال بعد با فرض رفع تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت را بر اساس میانگین فروش ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه در روز  با ٤٠ دلار بهای هر بشکه و نرخ تبدیل دلار  ١١٥٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند . ضمنا افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات دولتی، واگذاری اموال و املاک دولت، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز بعنوان درآمد فر ض شده است.
کسری بودجه با ادامه تورم و تحریمها با وجود رشد کاذب و قابل توجه اقلام مندرج، فاقد نگاه توسعه‌ای یعنی مهمترین ویژگی  بودجه  است.
اشتغال، سرمایه گذاری، کمک به رشد اقتصادی و بودجه عمرانی بر مبنای سوابق عملکردی به مصارف جاری دولت رسیده و امیدی به اتمام برخی از پروژه‌های ناتمام وجود ندارد.
بودجه‌های سالانه نباید منجر به افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، رشد قیمت ارزها و گسترش فاصله طبقاتی و مهمتر از همه از دست دادن اعتماد مردم شود.
دولت  باید  بر مبنای سند دخل و خرج  پیش بینی شده در بودجه سالیانه، برنامه های خود را مدیریت  و از تحمیل  کسری بودجه به مردم بشدت براساس منافع ملی و حفظ ارزشها پرهیز کند.
رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نرخ سرمایه‌گذاری و شاخص‌هایی نظیر صیانت از حقوق مالکیت، بهبود شرایط کسب وکار، شفافیت تراکنش‌های مالی و امثالهم در لایحه مورد بحث مورد بی توجهی قرار گرفته و از نگاه توسعه‌ای بی‌بهره‌اند.
روش‌های جدید بودجه‌نویسی عملیاتی، در جهان پیشرفته متداول شده، اما هیچگاه ملاک برنامه نویسی کارشناسان این بخش در درون کشورمان به دلیل فقدان انگیزه  نبوده و مورد عنایت  قرار نگرفته است.
قیمت تمام‌شده خدمات دستگاه‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند، مشخص نبوده و معین نیست که این بودجه‌ها بر چه اساس تعیین می‌شوند. با نرخ رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری منفی، نرخ بیکاری موجود در کنار بیماری کرونا، وضعیت اسفناکی را نوید میدهد! در چنین شرایطی بانک مادر در اعمال سیاست‌های اقتصادی لازم است مستقل عمل کند و حیات خلوت دولت‌ نباشند.
شرکت های دولتی و خصولتی (بیش از  380 واحد) بودجه‌ زیادی را می‌بلعند و حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده برای اینگونه شرکت‌ها، موسسات  و بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
فقدان نظارت کافی بر درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و چگونگی  بهره‌ وری آنها  با بی‌توجهی بسیار زیادی همراه و نمایندگان منتصب مجلس نیز درهنگام بررسی‌ بودجه سالانه بدلیل  نداشتن تخصص قادر نیستند توجهی به این نکات مهم  داشته باشند .
معمولا بعد از سخنرانی های قالبی و شعار گونه، لایحه بودجه پس از بررسی صوری در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق در صحن علنی  با اندک تغییراتی به تصویب می‌رسد . به رسم متداول، طی سال لوایح متمم برای برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق قرضه به مجلس نشینان تقدیم می‌شود.
در بودجه سال آینده درحدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن مصروف پرداخت اصل و فرع اوراق بدهی گذشته خواهد شد .
توسعه واقعی موکول به  بودجه نویسی اصولی بوده و تا زمانیکه بودجه مبتنی برمبنای علمی آن هم  براساس نیازهای واقعی اقتصاد تدوین نشود، نمی‌توان تصور توسعه در کشور را داشت. حجم عظیم واردات به معنای نابودی تولید بوده  و توفیقی در کنترل تورم و بیکاری حاصل نمی‌شود. سیاست‌ها باید بر ایجاد اشتغال متمرکز شود. ایجاد هر شغل به معنای بی‌نیازی خانوارها و از سوی دیگر تحریک تقاضا است. بخش خصوصی واقعی لازم است  قدرتمند شود.  شغل آفرینی  موجب تحریک تقاضا میگردد. بانک مرکزی و دولت باید هماهنگ باشند. در صورت اصلاح ساختار کنونی می‌توان از استقراض بیشتر و وابستگی به واردات کاست و بجای فقیر پروری به کمک تولید شتافت و کشور را از فروپاشی اقتصادی نجات داد.