قوام قانونی مناطق آزاد

یکی از نکات حائز اهمیت در افزایش و تداوم سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد، ثبات قانونی این مناطق است. ثباتی که موجب اطمینان خاطر فعالان اقتصادی می گردد و منافع معقول اقتصادی ایشان را تامین می کند؛ منافعی اعم از مادی یا معنوی که از جمله آنها می توان به معافیت های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی و تمرکز صدور مجوز فعالیت و بهره برداری در ید اختیار سازمان منطقه آزاد و عدم نیاز به مراجعه به سایر دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
علیرغم تغییراتی که در سطح قوانین در دو دهه اخیر به وجود آمده ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با کمترین تغییرات از فعالان اقتصادی این حوزه همچنان حمایت می کند.  قانونی که در سال 1372 با 26 ماده تصویب شد و در گذر زمان طی بیش از دو دهه، سه ماده قانونی و چند تبصره در خصوص نحوه اعمال مدیریت ، بانک ، بیمه و بورس به آن الحاق شد .
از نقاط قوت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می توان به توجه به موضوع معافیت مالیاتی و گمرکی فعالان اقتصادی و ساختار اصلی سازمان های مناطق آزاد و نحوه مدیریت آنها اشاره کرد؛ ساختاری حقوقی که اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد بالاترین مقام تصمیم گیرنده در چارچوب های تعیین شده توسط مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد هستند. هیات مدیره ای با حداقل سه و حداکثر پنج نفر که با اختیارات زیادی ، سکانداران اصلی جلب و جذب سرمایه گذاران به مناطق آزاد هستند.
اما نکته مهم در قوام و بقای قوانین مناطق آزاد، تصریح به بقای این قانون در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است . قوانینی که هر گونه گرد و غباری را که بر چهره قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نشسته بود برداشتند .  در این دو ماده ، تصریح شده است که سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا زمانی که تداخلی در انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی دولتی با سازمان های مناطق آزاد به وجود می آید فصل الخطاب همه اختلاف نظرها، همین مورد است .
از جمله دیگر نکات پراهمیتی که در در دو قانون صدرالاشاره مورد توجه قرار گرفته این است که مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده اند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنها قرار داده شده است. این موضوع در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ذکر شده است .
با عنایت به رای شماره 1446 - 1447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه "اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است" پیشنهاد می شود تفویض اختیار برشمرده شده در متن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به همه دستگاه های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد ، اجرایی گردد تا سازمان های مناطق آزاد بتوانند با فراغ بال به انجام وظایف و بهره مندی از اختیارات قانونی خود در زمینه جلب و جذب سرمایه گذران فعالیت کنند.
 
*کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی