ما هیچ، ما نگاه

اگر این امر بدیهی مورد قبول همه ما از جمله شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد که بودجه مورد نیاز دولت، پیش از آنکه توسط مجلس بررسی، تصویب یا رد شود، توسط ارکان خود دولت تعیین و ارزیابی و سپس به مجلس ارسال می‌شود، پس باید این را هم بپذیریم که در واقع این ارکان و اعضای هیأت دولت هستند که با تکیه بر تخصص خود، با توجه به وضعیت کشور و پروژه‌ها و طرح‌هایی که اجرای آن را برای سال مالی آینده در دست دارند و احتمالاً به کمک معاونان و مشاوران حاذق خود بودجه مورد نیاز حوزه فعالیت خود را تخمین زده و سپس آن را با اصول علمی ارزیابی می‌کنند و با توجه به تورم، ارکان اقتصادی و مالی موجود و بودجه سال قبل آن را پایش و در نهایت رقم موردنیاز را معین کرده و به تصویب هیأت دولت می‌رسانند تا پس از طی مراحل لازم نهایتاً به مجلس ارسال شود. حالا اگر این دو مورد را پذیرفته باشیم قطعاً این مورد را نیز باید قبول کنیم که بودجه مورد نیاز وزارت رفاه نیز پس از گذراندن مراحل بالا، در نهایت توسط شخص وزیر تأیید و پس از آن به هیأت دوات اعلام می‌شود تا پس از چکش‌کاری‌های لازم و کم و زیاد شدن نسبی، در لایحه بودجه گنجانده شود.
در واقع ما با قبول این سه مطلب این نکته را نیز پذیرفته‌ایم که وزیر رفاه در تعیین بودجه مربوط به وزارت‌خانه متبوع خویش نهایت تلاش، تخصص و مشاوره را به کار می‌گیرد تا برای دستیابی به اهداف و پوشش خواسته‌های جامعه هدف، بودجه‌ای کامل و جامع، تدوین شود.
حالا اگر این موارد را قبول کرده باشیم، پس دیگر نمی‌توانیم قبول نداشته باشیم که کسری بودجه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و به‌طور اخص سازمان بهزیستی از کم‌کاری و یا حواس‌پرتی آقای وزیر نشأت می‌گیرد. چرا که پیش‌تر به نحوه تعیین بودجه مورد نیاز دولت نگاهی اجمالی انداخته و اثبات کرده‌ایم که پیش از مجلس؛ هیأت دولت و پیش از هیأت دولت وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری بودجه‌ موردنیاز خود را معین می‌کنند.
بنابراین با تأیید موارد مذکور، با قاطعیت می‌توان گفت کسری بودجه سازمان بهزیستی یا نتیجه عدم شناخت کافی وزیر از امور معلولان است یا نتیجه فقدان مشاوان کاربلد یا ناشی از بی‌اهمیتی این سازمان و جامعه هدف آن برای شخص وزیر!
در واقع آقای وزیر با رویه فعلی خود در کمال شفافیت اثبات می‌کند وکیل همه‌جانبه‌نگری برای معلولان نیست و از فراز و فرود زندگی این افراد و عمق وظایف خود در قبال آنها شناخت قابل‌اعتنایی ندارد و متأسفانه همین ویژگی‌ها در تنظیم بودجه سال آینده این سازمان نیز دخیل و صادر کننده نظر نهایی بوده است.
وزیر رفاه حتی در مقام دفاع از معلولان و اعتراض به ناکافی بودن بودجه لازم برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیز دچار فقدان تمرکز و شتاب‌زدگی است و این روند که حاکی از عدم تسلط وی بر جغرافیای معلولیت است، به مدیران و معاونان وی نیز تسری یافته است.
آیا منطق اقتصادی وزیری که در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی معلولان در سالن همایش برج میلاد (بر اساس خبر درج شده در خبرگزاری مهر در تاریخ 9 آذر سال جاری) اجرای قانون جامع را نیازمند 15هزار میلیارد تومان اعتبار اعلام می‌کند و تنها سه روز بعد در نشست سه‌ساعته با جمعی از نخبگان دارای معلولیت (بر اساس خبر خبرگزاری میزان در تاریخ 12آذر ماه)، اجرای این قانون را در گرو تأمین ۲۰میلیارد تومان قلمداد می‌کند جای سوال ندارد و آیا این فرد با تکیه بر سواد و دانش خود می‌تواند زندگی معلولان را سامان دهد؟
اگر جا افتادن کلمه «هزار» را از رقم 20 میلیارد تومان به حساب اشتباه خبرنگار بگذاریم با این‌حال باز هم بین 15 تا20 هزار میلیارد تومان مدنظر آقای وزیر، 5هزار میلیارد تومان اختلاف است که اگر حتی درصد ناچیزی از برآوردهای مالی آقای وزیر از این قاعده وی تبعیت کند، باید فاتحه عاقبت‌به‌بخیر شدن معلولان را در این کشور خواند...
حالا فردی که یک‌حواس‌پرتی‌اش ظرف سه روز 5میلیارد تومان آب می‌خورد از عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون جامع خطاب به مردم و رسانه‌ها ابراز ناراحتی می‌کند. کسی که شاید حتی حواسش به جایگاه خودش هم نیست و نمی‌داند از چه کسی گله‌مندی می‌کند، نگران سرنوشت اجرای قانونی است که حتی گزارشی از تلاش‌های خود در راستای رفع این مشکل ندارد! برای وزیری که با مطرح کردن این مشکل با هم‌ترازان خود در هیأ‌دولت بسیار راحت‌تر می‌تواند راهکاری برای رفع آن بیابد شاید لازم باشد جمعی از مددجویان سازمان وساطت کنند تا رئیس‌جمهوری یا معاونان وی فرصتی به شنیدن صحبت‌هایش اختصاص دهند؟
آقای وزیر شما و بسیاری از مسئولانی که مدافع سرسخت اشاعه امید در جامعه هستید و با نشر هرگونه خبری مبنی بر تسری یأس در جامعه مخالفت کرده و با انتشار دهندگان مقابله می‌کنید؛ اگر خواهان واقعی رفع مشکل بودجه مورد نیاز قانون جامع هستید آیا نمی‌توانید به‌جای عزاداری رسانه‌ای و سرایت دادن حجم بالایی از ناامیدی و نگرانی به کل جامعه؛ این مسأله را در هیأت دولت مطرح و راهکاری برای خروج از آن اتخاذ کنید؟
آیا شما که از کمبود بودجه قانون جامع گله‌مندید تضمین می‌دهید که سازمان بهزیستی در سال پیش‌رو مشکل بودجه‌ای نخواهد داشت؟
 آیا اگر بگوییم «کمبود قانون بهانه خوبی برای فرار رو به جلو و عدم اجرای کامل آن شده است» بی‌انصافی کرده‌ایم؟
آیا برآوردهای ناقص این دست از مدیران و چرتکه‌های قدیمی‌شان که در هر حساب‌وکتاب چندین هزار میلیارد تومان اختلاف حساب به بار می‌آورد و هیچ مرجعی موظف به نظارت بر آن نیست؛ حتی خود دولت را در برنامه‌ریزی و هدف‌گیری به اشتباه نمی‌اندازد؟
آقای وزیر حواستان کجاست؟ راستی 5هزار میلیارد تومان چند تا صفر دارد؟
*خبرنگار حوزه معلولان