کابینه دولت هند روز چهارشنبه با لایحه تبدیل رسم «سه طلاقه» به یک جرم جنایی موافقت کرد و راوی شانکار پراساد وزیر قانون هند اعلام کرد، ممنوع کردن فوری این رسم ضروری است زیرا با وجود دستور دادگاه عالی هند، این موضوع همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، به نقل از روزنامه 'اکونومیک تایمز'، بر اساس لایحه جدید دولت هند، انجام رسم سه طلاقه غیر قانونی و ممنوع است و افرادی که به این رسم عمل کنند با مجازات سه سال زندان مواجه خواهند شد.
دولت هند برای برطرف کردن نگرانی های در خصوص سوء استفاده از قانون اعلام کرده است که شرایطی برای فرد متهم از جمله آزادی با قرار وثیقه پیش از برگزاری دادگاه درنظر گرفته خواهد شد.
این درحالی است که در قانون جدید فرد متهم نمی تواند در ایستگاه پلیس با قرار وثیقه آزاد شود و وی باید با مراجعه مستقیم به قاضی درخواست آزادی به قرار وثیقه خود را ارائه دهد.
وزیر قانون هند گفت: قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات همسر فرد متهم، با آزادی او به غیر وثیقه موافقت خواهد کرد.
اما منابع هندی اعلام کردند که قاضی تنها پس از ضمانت فرد متهم مبنی بر پرداخت خسارت که توسط قاضی تعیین خواهد شد، با درخواست وثیقه او موافقت خواهد کرد.
پلیس تنها با شکایت همسر، بستگان درجه یک یا درجه دو پرونده تشکیل خواهد داد و همسایگان و یا آشنایان نمی توانند در این خصوص شکایت کنند.
این درحالی است که لایحه جدید دولت هند در ارتباط با رسم سه طلاقه اعتراض گروه های اسلامی را به دنبال داشته است.
شبکه خبری زی نیوز در گزارشی اعلام کرد، اسد الدین اویسی دبیر مجلس اتحاد المسلمین هند لایحه دولت هند علیه رسم سه طلاقه را غیر قانونی اعلام کرد.
وی گفت:این لایحه خلاف حق برخورداری از عدالت در قانون اساسی هند است زیرا فقط در مورد مسلمانان اجرا می شود. سازمان های حقوقی اسلامی در هند باید این لایحه را در دادگاه عالی به چالش بکشند.
اویسی اضافه کرد: این لایحه علیه زنان مسلمان هند است و نمی تواند عدالت را برای آنها برقرار کند. در اسلام امر ازدواج یک توافق مدنی است و اضافه کردن جنبه های جنایی به آن اشتباه است.
اما حزب مخالف کنگره نیز اعلام کرد دولت مودی با مساله رسم سه طلاقه مانند یک توپ سیاسی برخورد می کند.
روزنامه 'تایمز او ایندیا' نوشت: راندیپ سورجوالا سخنگوی حزب کنگره اظهار کرد: دولت هند با درخواست حزب کنگره برای اضافه کردن بند ضبط اموال افرادی که حاضر به پرداخت خسارت به همسر پس از طلاق نیستند توجه نکرده است.
وی افزود: رسم سه طلاقه غیر قانونی و غیر انسانی است و دادگاه عالی با اجرای آن مخالفت کرده است. این رسمی است که حقوق زنان را نقض می کند اما دولت هند بیشتر این مساله را به عنوان یک توپ سیاسی در نظر می گیرد و تامین حقوق زنان در درجه دوم قرار گرفته است.
رسم سه طلاقه در میان مسلمانان هند به این گونه است که مرد تنها با گفتن سه بار کلمه طلاق، بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت وتکلیفی درقبال همسر و کودکان، آنها را ترک و همسر دیگری اختیار می کند.
در سالهای اخیر با رشد فناوری ارتباطی بسیاری از مردان حتی به خود زحمت گفتن سه بار طلاق را هم نمی دهند و با فرستادن ایمیل، پیامک و یا ارسال پیام از طریق شبکه های اجتماعی به زندگی مشترک خود پایان می دهند.
هزاران نفر از زنان مسلمان هندی، سه طلاقه های همزمان را باعث سست شدن بنیان خانواده می دانند و خواستار تدوین طلاق بر مبنای اصولی شدند که حقوقشان نقض نشود.
جمعیت مسلمانان هند حدود 170 میلیون نفر است و برخی از مسائل این اقلیت بزرگ هند از جمله طلاق و ازدواج در چارچوب 'قوانین شریعت' صورت میگیرند. اما همه آنها از یک مذهب خاص پیروی نمیکنند و 'سه طلاقه' کردن روندی واحد بین آنها ندارد.