کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه تخلف میدهد

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می دهد، گفت: پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ها تلاش کنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام بهرامی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نقشی که در رابطه با رسیدگی به تخلقات ساختمانی دارند نقش بالایی است. یکی از گرفتاری‌های مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. علاوه بر تشکیل پرونده‌های کثیر در ماده ۱۰۰ بخشی از این پرونده ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود که اینها از حیث پرونده و کاری است که برای ما درست می شود، گرفتاری‌هایی که برای مردم در نتیجه این موضوع می شود آثار ناگوار زیادی دارد.
وی افزود: موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نقشی که در بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد، بسیار مهم است و یکی از گرفتاری های کشور بحث تخلفات ساختمانی است. گرفتاری‌هایی که برای مردم از تخلفات ساختمانی ایجاد می‌شود بسیار بیشتر است و آثار ناگواری دارد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: چه بسا افرادی که ملکی خریداری کردند و سال‌ها منتظر هستند تا تعیین تکلیف شود و بتوانند خرید و فروش انجام دهند. این مطلب خود پرونده‌های دیگری را ایجاد می‌کند. گاهی بر حسب تعداد واحدهای فروخته شده در یک ساختمان افراد به دلیل تخلفات ساختمان بیش از ۱۰ سال منتظر مشخص شدن تکلیف تخلف موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ از ناحیه دیوان عدالت اداری هستند. حتی پس از صدور حکم دیوان در اجرا با مشکل روبرو می‌شوند.
وی افزود: در برخی شوراهای شهرها حدود ۱۲ هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشده است. با مراجعه به قانون می بینیم اشکال در خود ماده ۱۰۰ است. این ماده به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می‌دهد. وقتی گفته می‌شود مالکان اگر تخلف کردند به کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند وکمیسیون‌ها آنها را جریمه می‌کنند این یعنی اجازه تخلف به افراد داده شده است. بنابراین پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ها تلاش کنیم ماده ۱۰۰ اصلاح شود.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار زیربنایی این است که قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ کس داده نشود. البته تکلیف شهرداری و عوامل شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف سنگینی خواهد بود. اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم مقابل تخلفات بایستیم مفید است نه اینکه فرضا ملکی ساخته شود بعد سراغ دیوان عدالت اداری و حکم تخریب و ... برویم. در این صورت گزاف نیست بگوییم که کار مسخره‌ای است. برای مثال در مورد همین برج لواسان که حکم تخریب آن صادر شد، ساختمان ساخته می‌شود و به آسمان می‌رسد و پرونده به ماده ۱۰۰ فرستاده می‌شود. میلیاردها خرج ساختمان می‌شود و ما حکم تخریب می‌دهیم. آیا شهرداری، عوامل و مهندسین نمی‌بینند؟ مقابل چشم همه تخلف اجرا می‌شود و بعد فرستاده می‌شود به دیوان عدالت اداری تا تصمیم گیری شود. لازم است برای ساخت و ساز، قانون جامعی نوشته شود و از همان ابتدای کار جلوی آن را بگیرند و اجازه ندهند یک آجر خلاف گذاشته شود. اراده جمعی دوستان می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
وی خطاب به قضات دیوان عدالت اداری گفت که در موارد مشابه لازم است حکم یکسان صادر شود و ادامه داد: پس از پیگیری متوجه شدیم که اختلاف در آرا به دلیل اختلاف در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده است. گاهی دو ساختمان کنار هم و مشابه هم ساخته شده است. یک جا حکم تخریب صادر شده و جای دیگر حکم جریمه و به حکم و رای ما اعتراض می‌کنند. این امر موجب اعتراض می‌شود. اینها توسط دیوان قابل حل نیست. اگر بتوانیم تصمیم جامعی بگیریم می‌تواند به سایر شهرها هم تسری پیدا کند. در مرحله اول باید تلاش برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ صورت گیرد.
بهرامی در پایان، با اشاره به اهمیت برطرف شدن اختلاف نظر در صدور آرای مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور ۲۱۸ هزار حکم تخریب قطعی داریم که غیرقابل اجرا است.