محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره جدیدترین تحولات در موضوع معافیت مالیاتی ناشران گفت: در تاریخ یکم مرداد سال ۱۳۹۱ بخشنامهای از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به تمام ادارات مالیات تهران و شهرستانها ابلاغ شده است که در این بخشنامه به دستور ریاستجمهوری مقرر شده است که مواد ۱۵ و ۱۶ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ بند لام ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه آییننامه اجرایی نیاز به اصلاح داشته است، مقرر شده که به مدت ۶ ماه اجرای آن به حالت تعلیق درآید و در این فاصله اصلاحات آن انجام گیرد که ما نیز در اتحادیه به عنوان نهادی که از ابتدا پیگیر موضوع بوده است نظرات و پیشنهادهای خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام خواهیم کرد و در یک همفکری با آنان، سعی خواهیم کرد که این دیدگاهها در هیأت وزیران مطرح و به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ منجر شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پاسخ به اینکه اگر در این فاصله اصلاحات لازم صورت نگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان کرد: قصد تعلیق موقت آییننامه، اصلاح آن بوده است و اگر در این فاصله اصلاحات لازم صورت نگیرد این مهلت تمدید خواهد شد تا در نهایت مغایرت این مواد با اصل قانون برطرف شود.
آموزگار درباره موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ نیز توضیح داد: طبق قانون، ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند ولی در ماده ۱۵ تاکید شده که مشمولان معافیت باید همه تکالیف خود را از قبیل پرکردن اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر درآمد و هزینه و ... انجام دهند. ماده ۱۶ ولی تصریح می کند که اگر این امور به درستی انجام نشود فرد متخلف از معافیت محروم میشود؛ که اشکال ما دقیقا در همین نقطه است، چرا که در خود قانون معافیت دائمی و غیرمشروط برای ناشران و کتابفروشان درنظر گرفته شده است، ولی این ماده آییننامه اصل قانون را نقض میکند.
وی افزود: قرارست ۱۹ مردادماه در جلسه هیأت وزیران باز هم این موضوع بررسی شود، ولی این اتفاقات که به همت رئیس جمهوری پیش میرود، ما را امیدوار کرده است که گره معافیت مالیاتی ناشران بالاخره باز شود. متاسفانه تفسیر اداره مالیات از مواد ۱۵ و ۱۶ روز به روز گستردهتر میشود و حتی با یک نقص کوچک در مدارک ناشران، آنها را شامل حال مالیات میکنند.
این فعال امور نشر با اشاره به اینکه به اعضای اتحادیه تاکید شده است که دفاتر درآمد و هزینه خود را به درستی پر کنند، عنوان کرد: ما از ناشران خواستهایم که همه مدارک مربوطه را بینقص پر کنند تا به این بهانه مشکلی برایشان پیش نیاید و بالاخره تکلیف اجرای درست این قانون مشخص شود. در حال حاضر دیده میشود که بر اساس قیمت پشت جلد کتابها رقمهای بالای مالیات برای کتابفروشان در نظر گرفته میشود؛ در حالی که این روند محاسبه اشتباه است.
آموزگار همچنین گفت: این کار به معنای گرفتن مالیات از تولید است، زیرا هیچ تضمینی نیست که یک ناشر همه کتابهای خود را در بازه زمانی مورد نظر اداره مالیات، به فروش برساند. به هر حال با پیگیریهای انجام شده از سوی اتحادیه و شخص وزیر ارشاد و در ادامه راه همراهی رئیسجمهور به نظر میرسد این مشکل حل شود.
وی در توضیح بیشتر این مسائل بیان کرد: آنچه به تازگی در حوزه مالیات رخ داده، مربوط به ناشران است که متاسفانه سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۸۸ به استناد ماده ۱۵ و ۱۶ معافیت مالیاتی آنها را نادیده گرفته است، ولی درباره کتابفروشان هم چندی پیش رئیسجمهور دستوری به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده است که طبق آن کتابفروشان حتی اگر لوازمالتحریر نیز بفروشند از مالیات معاف هستند که این دستور را هم پیگیری میکنیم.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پایان گفت: در حال حاضر دو بخشنامه هم در بحث معافیت مالیاتی کتابفروشان و هم ناشران با دستور رئیسجمهور صادر شده که نظرات صنف و وزارت ارشاد را تامین کرده است و امیدواریم هر دو بخشنامه به طور کامل اجرایی شود و به ویژه تکلیف دستور رئیسجمهور درباره اجرای قانون معافیت مالیاتی کتابفروشان هر چه سریعتر مشخص شود.