فساد اداری در آفریقای جنوبی به بالاترین حد از سال ۱۹۹۴ میلادی رسیده است

موسسه تحلیل سیاسی آفریقای جنوبی روز سه شنبه گزارش داد: براساس مطالعات صورت گرفته در سال ۲۰۰۴ میلادی رشوه خواری و تقلب از جمله اشکال رایج فساد در این کشور بوده است.

این درحالی است که ˈژاکوب زوماˈ رییس جمهوری آفریقای جنوبی از زمان روی کارآمدنش مواضع قاطعی درخصوص فساد خصوصا در میان اعضای کابینه این کشور اتخاذ کرده است .

اما به رغم این موضوع؛ فساد در بخش های عمومی به بالاترین حد رسیده و بعید است که در آینده نزدیک این مساله کاهش یابد.

براساس گزارش کمیسیون خدمات عمومی آفریقای جنوبی؛ تنها ۳۵ درصد از موارد فساد گزارش شده واقعا مورد بررسی نهایی قرار گرفته و به نتیجه می رسند و بی تردید از جمله علل ادامه شیوع فساد در بخش های عمومی همین موضوع می باشد.

در این گزارش همچنین با اشاره به قوانین و مقررات تدوین شده برای مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی عنوان شده است : به باور دادستان عمومی افریقای جنوبی برای مبارز با فساد لازم است گفت وگویی میان دولت و مردم درخصوص عدم پنهان کاری درباره فساد صورت بگیرد .

آفریقای جنوبی در مقایسه با دیگر کشورها شماری بیشتری از دستگاهها درگیر با فساد هستند که هر کدام از آنها می توانند ضمن انجام تحقیقات ؛ مبادرت به دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن متهمین کنند.

درهمین حال در سال ۲۰۱۲ میلادی دولت آفریقای جنوبی مجددا در امر مبارزه با فساد اداری یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی تحت عنوان ˈدیده بان فسادˈ تشکیل داده است .

در وب سایت این نهاد؛ این امکان فراهم شده است که مردم هر گونه فساد اداری را گزارش کنند.

دراین وب سایت تعداد زیادی اقدام به گزارش در باره فساد می کنند اما به نظر می رسد که بهترین عامل بازدارنده در این خصوص این است که متخلفین براساس قوانین جاری؛ مسوول اعمال خودشان بوده به مجازات برسند.

ˈبه گزارش ایرنا ˈپائول هوفمنˈ مدیر موسسه غیردولتی ˈپاسخگویی جنوب آفریقاˈ اخیرا افشا کرد که میزان خسارت وارده به اقتصاد آفریقای جنوبی از سال ۱۹۹۴ میلادی ( از زمان سرنگونی رژیم آپارتاید ) تاکنون؛ بر اثر فساد مالی؛ بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است.

هوفمن در کنفرانسی تحت عنوان تاثیر فساد بر نابرابری در دانشگاه کیپ تاون گفته است: برآورد می شود که خسارت اقتصادی ناشی از فساد و تقلب در بخش های دولتی وعمومی، آفریقای جنوبی، سالانه در حدود ۳۰ میلیارد رند (بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) باشد.