به گزارش ايسنا، ثبتنام براي مسكنهاي ويژه تهران در حالي كه از روز شنبه گذشته آغاز شده است كه هر روز جزئيات بيشتري از اين طرح منتشر ميشود.
مديركل راه و شهرسازي استان تهران در آخرين اظهار نظر خود در پاسخ به گران بودن قيمت تعيين شده براي اين طرح اظهار كرد: قيمتي كه تعيين شده (۸۰ ميليون تومان در چهار مرحله) بر اساس محاسبات دقيقي به دست آمده است و همان طور كه قبلا هم گفتهايم اين مبلغ براي هزينه ساخت و ۳۰ درصد پول زمين است.
رضايي قيمت تمام شده هر متر مربع از هر واحد را حدود ۷۰۰ هزار تومان اعلام كرد و گفت: كل هزينه ساخت تا سال اول از متقاضيان دريافت خواهد شد و مابقي پول زمين كه ۷۰ درصد بهاي آن ميشود در ۱۰ سال از مالكان اخذ ميشود كه ممكن است يك ميليون يا حتي كمتر از اين ميزان در ماه باشد.
وي دليل تعيين چنين قيمتي براي ساخت واحدهاي مسكن ويژه را احداث زيرساختهاي مسكوني و شهري در منطقه محل ساخت دانست و گفت كه وزارتخانه تلاش دارد كه واحدهايي كه واگذار ميشوند از همه نظر شرايط ايدهآل زندگي را دارا باشند.
مديركل راه و شهرسازي استان تهران تعداد واحدهاي در نظر گرفته شده در مرحله نخست را حدود چهار هزار واحد اعلام كرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي برنامههاي گستردهاي براي احداث مسكن ويژه در تهران دارد كه به موقع اعلام ميشوند.
موفقيت مسكن ويژه تهران در گرو محل ساخت آن است
يك كارشناس مسكن موفقيت طرح «مسكن ويژه » تهران را وابسته به محل ساخت آن دانست و عنوان كرد: در صورتي كه اين خانهها در اطراف تهران و خارج از شهر ساخته شود، موفقيت چنداني براي آن پيشبيني نميشود.
عليرضا خالو تشريح كرد: اگر اين خانهها در مناطق مركزي شهر ساخته شوند با مشكل رفت و آمد و امكانات رفاهي كمتري مواجه خواهيم بود ولي در اطراف شهر بايد در كنار ساخت مسكن، امكانات رفاهي نيز تامين شود كه خود پروژهاي زمانبر و پر هزينه خواهد بود.
وي مشكل اساسي چنين طرحهايي را توجه نكردن به امكانات جانبي و تاسيساتي دانست و توضيح داد: در كشور ما بر خلاف بسياري از كشورهاي ديگر، ۸۰ درصد از قيمت مسكن به زمين تعلق دارد و تنها ۲۰ درصد از بهاي پرداختي به ساخت و ساز و خدمات تعلق ميگيرد.
وي ادامه داد: بايد سعي كنيم رويكرد فعلي دگرگون شود تا سازندگان به افزودن امكانات رفاهي توجه به تاسيسات ترغيب شوند.
وي مقاوم سازي در برابر زلزله، به كارگيري آسانسورهاي استاندارد و متناسب با تعداد واحدها و در نظر گرفتن پلههاي خروج اضطراري از ساختمان را از جمله ايجاد امكانات دانست و اظهار كرد: متاسفانه تاكنون در اين راه سرمايه گذاري صورت نگرفته و بايد تلاش كنيم با تغيير سياستهاي موجود به فكر افزايش كيفيتها در ساخت وساز باشيم.
اين كارشناس مسكن تزريق كمكهاي دولتي به بازار را در حل مشكلات مسكن بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: دولت ميتواند با رقابتي كردن اقتصاد، اختصاص بيمههاي مختلف به بخش توليد و افزايش امكانات در مناطق روستايي، در بازار مسكن تعادل به وجود بياورد و بسياري از مشكلات را حل كند.