- در دوران ترامپ چه اتفاقی برای نفت می‌افتد؟
- نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: قطعنامه شورای حکام در شرایطی تصویب شد که مدیرکل آژانس به ایران سفر کرده و وعده‌های خوبی در راستای تقویت همکاری‌ها مطرح شده بود
- پزشکیان: امروز در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌هایی زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است
- زلنسکی به اظهارات پوتین پاسخ داد
- قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
- قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
- انتقاد پلیس از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی: از سه سال قبل قرار بود برق چراغ‌های ۳۰ تقاطع قطع نشود اما خبری نشد
- تصویب ۱۲۴ هزار میلیارد تومان طرح برای محرومیت‌زدایی از سیستان و بلوچستان
- میزان عیدی و پاداش کارگران در سال ۱۳۷۳ چقدر بود؟
- بخش انرژی کشور نیازمند تحول بنیادین است
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۹
پيگيري دستگاه ديپلماسي براي آزادي زندانيان ايراني در ساير کشورها
29 زنداني ايراني در امارات عفو شدند
يکي از وظايف دستگاه ديپلماسي دفاع از حقوق اتباع در خارج از کشور است. بسياري از کشورها صلاحيت قضايي خود فارغ از تابعيت فرد تنها بر‌اساس محل وقوع جرم اعمال مي‌کنند. در اين شرايط ممکن است تعداد زيادي از اتباع کشورهاي مختلف در زندان‌هاي ساير کشورها گرفتار باشند.
يکي از وظايف دستگاه ديپلماسي دفاع از حقوق اتباع در خارج از کشور است. بسياري از کشورها صلاحيت قضايي خود فارغ از تابعيت فرد تنها بر‌اساس محل وقوع جرم اعمال مي‌کنند. در اين شرايط ممکن است تعداد زيادي از اتباع کشورهاي مختلف در زندان‌هاي ساير کشورها گرفتار باشند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، معمولا کشورها از تحويل دادن اتباع زنداني کشور ديگر خودداري مي‌کنند چرا که صلاحيت قضايي ارتباط مستقيم با اعمال حاکميت دارد. اما در شرايطي هم تحويل زنداني‌ها ميسر مي‌شود.
يکي از اين موارد هنگامي‌است که موافقتنامه‌اي ميان کشورها منعقد شده باشد و بر‌اساس آن هر طرف ملزم به تحويل دادن زنداني‌هاي کشور طرف مقابل باشد. درصورت فقدان چنين موافقتنامه‌اي بهبود روابط دو کشور مي‌تواند نقش مهمي‌بر سرنوشت اتباع زنداني داشته باشد.
در دولت قبل تحويل زنداني‌ها پروسه‌اي سخت و پيچيده بود چراکه ديپلماسي دولت نهم و دهم بيشتر بر تخريب روابط استوار بود تا بهبود آن! در اين شرايط اتفاقي که مي‌افتد اين است که حکومت تنها توان دفاع از حقوق اتباعش را از دست مي‌دهد. هرچه ديپلماسي فعال‌تر و روابط گسترده‌تري وجود داشته باشد تبعا قدرت چانه‌زني براي حقوق اتباع هم افزايش مي‌يابد. اين اتفاقي است که در دولت قبل کمتر به چشم مي‌خورد اما دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم شرايط مناسبي را براي حفظ حقوق اتباع خود در خارج از کشور مهيا کرده است. تعداد زنداني‌هاي آزاد شده در دولت روحاني خود مويد اين نظر است.
آزادي 160 زنداني ايراني در اقليم کردستان عراق، بازگشت 10زنداني ايراني در قطر، انتقال 28 زنداني از آذربايجان در سال 93؛ آزادي 12 زنداني در آذربايجان، انتقال 147 زنداني از کشورهاي ارمنستان، تايلند، عراق، سوريه، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، آزادي 4 زنداني دو تابعيتي، آزادي 11 زنداني ايراني در مرز آستارا و 5 زنداني ديگر در آذربايجان و هم چنين 7 زنداني ايراني در آمريکا در سال 94 تنها بخشي از تلاش دولت براي حفظ حقوق اتباع خود در سالهاي گذشته است. در سال 95 نيز با تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي 15 زنداني محبوس در امارات متحده عربي، 47 زنداني در کويت، 302 زنداني ايراني در ترکمنستان و عفو دو زنداني در روسيه به کشور بازگشتند.
همچنين روز گذشته معاون کنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه گفت: با پيگيري‌هاي نمايندگي ايران در امارات 29 زنداني ايراني عفو شدند. حسن قشقاوي با اعلام اين خبر افزود: نمايندگي‌هاي ايران در کشور امارات، با جديت و اهتمام نسبت به پيگيري وضعيت ايرانيان اقدام و درخواست عفو زندانيان را در هر مناسبتي در دستور کار خود قرار مي‌دهند.
قشقاوي گفت: در نتيجه اين تلاش‌ها، هر ساله تعدادي از هموطنان زنداني، مورد عفو مقامات قضايي اين کشور قرار مي‌گيرند که اين 29 نفر هم در همين مجموعه قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، معمولا کشورها از تحويل دادن اتباع زنداني کشور ديگر خودداري مي‌کنند چرا که صلاحيت قضايي ارتباط مستقيم با اعمال حاکميت دارد. اما در شرايطي هم تحويل زنداني‌ها ميسر مي‌شود.
يکي از اين موارد هنگامي‌است که موافقتنامه‌اي ميان کشورها منعقد شده باشد و بر‌اساس آن هر طرف ملزم به تحويل دادن زنداني‌هاي کشور طرف مقابل باشد. درصورت فقدان چنين موافقتنامه‌اي بهبود روابط دو کشور مي‌تواند نقش مهمي‌بر سرنوشت اتباع زنداني داشته باشد.
در دولت قبل تحويل زنداني‌ها پروسه‌اي سخت و پيچيده بود چراکه ديپلماسي دولت نهم و دهم بيشتر بر تخريب روابط استوار بود تا بهبود آن! در اين شرايط اتفاقي که مي‌افتد اين است که حکومت تنها توان دفاع از حقوق اتباعش را از دست مي‌دهد. هرچه ديپلماسي فعال‌تر و روابط گسترده‌تري وجود داشته باشد تبعا قدرت چانه‌زني براي حقوق اتباع هم افزايش مي‌يابد. اين اتفاقي است که در دولت قبل کمتر به چشم مي‌خورد اما دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم شرايط مناسبي را براي حفظ حقوق اتباع خود در خارج از کشور مهيا کرده است. تعداد زنداني‌هاي آزاد شده در دولت روحاني خود مويد اين نظر است.
آزادي 160 زنداني ايراني در اقليم کردستان عراق، بازگشت 10زنداني ايراني در قطر، انتقال 28 زنداني از آذربايجان در سال 93؛ آزادي 12 زنداني در آذربايجان، انتقال 147 زنداني از کشورهاي ارمنستان، تايلند، عراق، سوريه، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، آزادي 4 زنداني دو تابعيتي، آزادي 11 زنداني ايراني در مرز آستارا و 5 زنداني ديگر در آذربايجان و هم چنين 7 زنداني ايراني در آمريکا در سال 94 تنها بخشي از تلاش دولت براي حفظ حقوق اتباع خود در سالهاي گذشته است. در سال 95 نيز با تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي 15 زنداني محبوس در امارات متحده عربي، 47 زنداني در کويت، 302 زنداني ايراني در ترکمنستان و عفو دو زنداني در روسيه به کشور بازگشتند.
همچنين روز گذشته معاون کنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه گفت: با پيگيري‌هاي نمايندگي ايران در امارات 29 زنداني ايراني عفو شدند. حسن قشقاوي با اعلام اين خبر افزود: نمايندگي‌هاي ايران در کشور امارات، با جديت و اهتمام نسبت به پيگيري وضعيت ايرانيان اقدام و درخواست عفو زندانيان را در هر مناسبتي در دستور کار خود قرار مي‌دهند.
قشقاوي گفت: در نتيجه اين تلاش‌ها، هر ساله تعدادي از هموطنان زنداني، مورد عفو مقامات قضايي اين کشور قرار مي‌گيرند که اين 29 نفر هم در همين مجموعه قرار دارند.
کد مطلب: 59407
