به نقل از ایسنا وي گفته كه شركتهاي داخلي به دليل ضعف و ناكارآمدي قادر به فشار به شركاي خارجي خود براي سرمايهگذاري مشترك در كشورمان به ويژه در حوزه توليد نيستند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اينرا هم گفته كه برخي شركتهاي داخلي تنها نقش دلال را در واردات محصولات خارجي بازي كرده و متاسفانه حاضر نيستند وارد مشاركت توليدي با شركاي خارجيشان شوند يا دست كم قدرت مشاركت توليدي با شركاي خارجي خود را ندارند.
اين در حالي است كه عليشيري پيشتر در گفتوگو با ايسنا از مذاكره با يكي از خودروسازان معتبر خارجي به منظور سرمايهگذاري در ايران خبر داده بود. البته به نظر ميرسد اين مذاكره نتيجهاي در بر نداشته و باعث انتقاد معاون وزير امور اقتصاد از عملكرد واردكنندگان خودرو به كشور شده است.
محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي با قيمت فروش اين خودروها در بازار حاكي از آن است كه واردكنندگان از كنار واردات هر دستگاه خودرو به ويژه خودروهاي لوكس بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان سود خالص به جيب ميزنند كه در فضاي اقتصادي ايران كنوني دستيابي به چنين سود هنگفتي براي هر فعال اقتصادي بيشتر به يك رويا ميماند.
سود هنگفت واردات خودروهاي خارجي به كشور در حالي به جيب تعداد معدودي از واردكنندگان ميرود كه متوسط درآمد مردم ايران براساس آمارهاي منتشر شده بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار در ماه بوده و بسياري از مردم براي خريد ارزانقيمتترين خودرو موجود در بازار از هزار جا درخواست وام و قرض ميكنند.
تعدادي از شركتهاي خارجي سالهاست كه در بازار خودروهاي وارداتي ايران حضور دارند، اما در اين مدت حتي يك دلار هم در صنعت خودروسازي كشورمان سرمايهگذاري نكردهاند. از سوي ديگر طي سال قبل و امسال حجم واردات خودروهاي لوكس به كشور به شدت افزايش يافته و اين موضوع بار ديگر سود ميلياردي واردكنندگان خودرو را پررنگ كرده است.