حال «موسوي» خوب است

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ابتداي اين نشست تصريح كرد: زماني كه پرونده فساد بزرگ مالي به دادگاه آمد، ۱۳ هزار برگ داشت. رييس دادگاه اين ۱۳ هزار برگ و همچنين لوايح ۵۳ وكيل را بايد مطالعه مي‌كرد. شايد يكي از دلايل طولاني شدن دادگاه اين امر بود. جلسات دادگاه فقط ۸۳۳ برگ صورت‌جلسه داشت.

راي ۱۶۶۰ برگي براي ۳۹ متهم فساد بزرگ مالي
وي افزود: از مجموع لوايحي كه تحويل دادگاه شده است، علاوه بر ۱۳ هزار برگي كه دادسرا به دادگاه ارجاع داده بود، ۹ هزار برگ هم در زمان دادگاه اضافه شد.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه هزار و ۶۶۰ برگ فقط حكم دادگاه به صورت تايپ شده است، اظهار كرد: اين مقدار فقط دادنامه ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالي است و اگر همين هزار و ۶۶۰ برگ را تايپيست‌ها، تايپ كنند و بعد هم غلط‌گيري شود، شايد براي تايپ و غلط‌گيري و تطبيق آن با دست‌نوشت چند بار بين رياست دادگاه و تايپيست‌ها رفت و آمد شده است و اين موضوع مي‌تواند زمان‌بر باشد.

برگزاري نشست اختصاصي براي تشريح حكم فساد بزرگ مالي
محسني اژه‌اي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود ۱۳ ماه مي‌گذرد. طي اين مدت كار بسيار فشرده‌اي انجام گرفت. ان‌شاالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد چرا كه اين توضيحات براي مردم شنيدني است.
وي ادامه داد:‌ پرونده تعدادي از متهمان اين پرونده در پايان دي‌ماه سال گذشته تكميل و به دادگاه ارسال شد و در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۰ كيفرخواست اين متهمان صادر شد.
محسني‌اژه‌اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا ۳۲ نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان اين پرونده به ۳۹ نفر رسيد. ۲۵ تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد.
وي با بيان اينكه سوال مي‌شود چرا رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و بايد ۱۳ ماه طول بكشد، گفت:‌ اگر شما بسياري از پرونده‌ها را با حجم كمتر و متهم كمتر نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه زماني مي‌برد.

تقدير محسني اژه‌اي از برگزاري مطلوب اجلاس غيرمتعهدها در تهران
سخنگوي قوه‌قضاييه هم‌چنين از مردم تهران، دولت، نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و نيروي انتظامي و هم‌چنين از همه رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي به خاطر برگزاري اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در ايران و همچنين از «همه كساني كه در برپايي اين اجلاس به صورت آبرومندانه تلاش كرده‌اند» تشكر كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در مورد علت تاخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود ۲۰ روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تاخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تاخير هم به خاطر تعطيلات بود ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي افزود: وكلاي متهمان اين پرونده ۵۱۵ لايحه در اين پنج ماه تحويل دادگاه داده‌اند و همانطور كه استحضار داريد، اين پرونده ظرف ۲۰ روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور حداقل بايد ۱۶۶۰ برگ دادنامه را مطالعه كند؛ نه اينكه فقط آن را نگاه كند، بلكه بايد كلمه به كلمه و سطر به سطر اين دادنامه مطالعه شود. بعد از آن بايد كل پرونده را مطالعه كند. علاوه بر اين وكلاي اين ۳۹ متهم كه اعتراض مي‌كنند، ۳۹ لايحه اعتراضي نوشته مي‌شود كه اين لوايح هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حتما پرونده‌اي با اين حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در ديوان عالي كشور بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
وي اظهار كرد: ده‌ها هزار نفرساعت كار كارشناسي، تحقيقاتي و پيگيري براي رديابي پول‌ها، سندسازي‌ها، شركت‌هاي كاغذي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول انجام شد. شركت‌ها و كارخانجات مورد نظارت قرار گرفتند تا رسيدگي به اين پرونده منجر به تعطيلي آنها نشود و نهايتا با تلاشي كه شد، بعضي از اين كارخانجات نه تنها كارشان متوقف نشد، بلكه توانستند به سوددهي بيشتري برسند و تقريبا مي‌توانم بگويم كه كمترين خدشه‌اي به شركت‌هاي فعال اين گروه وارد نشد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: ارزيابي من اين است كه اين ۱۳ ماه نه تنها زمان زيادي نيست، بلكه با توجه به حجم و نوع كار، كساني كه در دادسرا و در بخش‌هاي مختلف كار كارشناسي كرده‌اند و همچنين جناب آقاي سراج يك كار بسيار خارج از حد معمول و مترادف اداري انجام دادند تا پرونده به نتيجه برسد.
محسني‌اژه‌اي همچنين گفت كه در مورد ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالي، يك دادنامه صادر شده منتها محكوميت‌هاي متهمان متفاوت است.

حكم «عقرب سياه» به زودي اجرا مي‌شود
وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده صادق مرادي معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سوال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است.
خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم. اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود ولي متاسفانه ايشان نيامد و متاسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.

مديرعامل سابق بانك صادرات محاكمه مي‌شود
وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. در مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا قوه قضاييه از ظرفيت اجلاس عدم تعهد براي ايجاد روابط قضايي با كشورهاي عضو نظير تشكيل دادگاه داوري بين‌المللي كشورهاي عدم تعهد در مقابل دادگاه لاهه استفاده كرده است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين اجلاس حقيقتا ظرفيت‌هاي خوبي را ايجاد كرد و بسياري از كساني كه در اين اجلاس شركت كرده بودند، خودشان هم به اين دوره‌اي كه رياست آن به ايران واگذار شده است اميد بسته‌اند از جمله اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي را ناكارآمد مي‌دانستند. طبيعي است كه وقتي چنين اجلاس‌هايي برگزار مي‌شود، مسائل و ظرفيت‌هايي ايجاد مي‌شود اما اين مساله را كه به طور مشخص گفتيد، خير.

خبرنگاري گفت براساس خبري كه در رسانه‌ها منتشر شده، دولت ۱۰ پرونده مهم دارد كه مورد رسيدگي قرار نگرفته و قرار هم نيست مورد رسيدگي قرار بگيرد. آيا اين مساله صحت دارد؟ محسني اژه‌اي گفت: سوال كلي مطرح مي‌شود. ۱۰ پرونده مهم يعني چه؟ اگر به اين شكلي كه شما سوال مي‌كنيد، پاسخ من منفي است. اگر جور ديگري سوال شود بايد ديد ذهن من به كجا مي‌رود تا من جواب بدهم.

در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، گفت: در اين دو ماهي كه شما غيبت داشتيد، يكسري اتفاقات قضايي افتاد كه نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبوديد. دادستان تهران هم انگار در بايكوت خبري است. خانم فائزه هاشمي كه حكمش ابلاغ شده يك مرتبه از كشور خارج مي‌شود. آقاي سعيد مرتضوي كه حكمش ابلاغ شده همچنان بر صندلي خود نشسته است اما دادستان تهران به ديوان مي‌رود و حكم عقرب سياه را از قاضي مي‌گيرد. آقاي پاليزدار در انفرادي به مشكل برمي‌خورد و حتي برخي سايت‌هاي بيگانه به اين موضوع مي‌پردازند.

محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: اولا دو ماه نيست كه جلسه سخنگو تشكيل نشده بلكه حدود ۳۴ روز است. اين مطلب هم كه دادستان تهران پرونده را از قاضي گرفته است، صحت ندارد. دادستان تهران پرونده عقرب سياه را با جديت پيگيري كرد و حكم اين پرونده هم صادر شده كه منتها يكسري تشريفات اداري دارد و همين امروز هم گفتند كه حكم اجرا خواهد شد.

فائزه هاشمي ۲۹ مرداد به كشور بازگشت
وي ادامه داد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ ۱۲ مرداد از كشور خارج شده بود و ۲۹ مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.

سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با مطرح شدن ممنوع‌المصاحبه بودن دادستان تهران نيز گفت: اينطور نيست. دادستان تهران مصاحبه اختصاصي ندارد. البته در حاشيه‌هاي جلساتي كه حضور دارند ممكن است مصاحبه داشته باشند ولي مثل جلسات ما جلسات منظمي ندارند.

محسني‌اژه‌اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.

دستگيري تعدادي از افراد خرابكار در مناطق زلزله‌زده آذربايجان
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال خبرنگاري كه پرسيد «آيا درست است كه ۲۶ نفر از افراد در زلزله آذربايجان قصد خرابكاري داشته‌اند و گفته مي‌شود كه اين افراد منافق و بهايي بوده‌اند؟» گفت: بله، اين خبر صحت دارد. تعدادي افراد دستگير شده‌اند كه بعضي از آنها زود آزاد شدند و بعضي در بازداشت به سر مي‌برند و اينكه فردي بهايي يا عنوان ديگري داشته باشد دليل دستگيري نيست مگر اينكه اقدامي را انجام داده باشد. در زلزله آذربايجان اين افراد قصد خرابكاري داشتند كه همه آنها در بازداشت نيستند و تعدادي از آنها آزاد شده‌اند و پرونده اين افراد كه به تعداد ۲۰ و چند نفر مي‌رسد در مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا است.

پرونده محمدجواد لاريجاني در حال رسيدگي است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره وضعيت پرونده زمين‌‌خواري محمدجواد لاريجاني و اينكه اين پرونده به چه مرحله‌اي رسيده و آيا ايشان همچنان سمتي در قوه قضاييه دارد؟ اظهار كرد: بله، پرونده ايشان در مرحله رسيدگي است و وي همچنان مسئوليتي دارد.

درياچه اروميه و احتمال ورود دادستاني به موضوع
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين درباره ورود دادستاني كل كشور به موضوع درياچه اروميه كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان كرد: در جلسات قبل هم اين سوال پرسيده شد و من پاسخ دادم كه تا الان دادستاني كل كشور به اين پرونده وارد نشده است چرا كه ما تاكنون احساس نكرديم كه بايد به اين مقوله وارد شويم. در آينده هم بايد بگويم بحث آينده است و نمي‌توانم اظهار نظري كنم.

ارسال پرونده ۱۷ متهم ديگر در فساد بزرگ مالي به دادگاه
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تعداد متهمان ديگر پرونده فساد بزرگ مالي به چند نفر مي‌رسد؟ تصريح كرد: بقيه متهمان اين پرونده زياد هستند. البته همه‌ اتهامات اين متهمان در رديف اتهامات ۳۹ نفر متهم نيست و پرونده‌شان سبك‌تر است و اينكه چه زماني پرونده اين افراد به دادگاه مي‌رسد بايد بگويم كه ۱۷ پرونده ديگر غير از اين ۳۹ متهم به دادگاه رفته است و قاضي هم عوض نمي‌شود و همچنان آقاي سراج است.

وي افزود: به طور طبيعي پرونده‌ اين‌چنيني امكان دارد دادرس يا قاضي ديگري در كنار قاضي رسيدگي‌كننده داشته باشد. ممكن است يك دادرس ديگر هم براي تسريع كار اضافه شود و اگر نقصي گرفته نشود به اين پرونده در دادگاه رسيدگي مي‌شود. همچنين دادگاه اين متهمان به صورت علني برگزار خواهد شد مگر در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد كه نيازي به اين كار نيست.

افراد مرتبط با فساد بزرگ داراي مسووليت نيستند
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا معاون اقتصادي بانك مركزي كه تازه به اين سمت منصوب شده است، در پرونده فساد بزرگ مالي اتهامي را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من كسي را يادم نيست كه بازداشت شده باشد و الان سمتي گرفته باشد.
در اين هنگام خبرنگاري در تكميل سوال خبرنگار قبلي مدعي شد كه در استيضاح وزير اقتصاد هم اسم اين شخص مطرح بود كه دادستان كل كشور مجددا پاسخ داد: من چنين كسي را كه بازداشت شده باشد و الان سمتي داشته باشد سراغ ندارم.
محسني‌اژ‌ه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آقاي پورمحمدي عنوان كردند كه پرونده معاون اول رييس‌جمهور تكميل شده است، گفت: اين سوال را از خودشان بپرسيد.

ابهامات اجرايي پرداخت ديه و پاسخ سخنگو
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه با توجه به اينكه پرداخت ديه يوم‌الادا است و با توجه به اينكه رييس قوه قضاييه نمايندگان بيمه را در دادگاه‌ها ملزم به پاسخگويي كرده است، اگر امكان دارد درباره اين موارد يعني بحث بيمه و ديه توضيحاتي را ارائه دهيد. سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: آنچه كه در قانون آمده و آقاي لاريجاني آن را بخشنامه كرده، قانون است و دادگاه‌ها بايد نماينده بيمه را براي پاسخ‌دهي دعوت كنند ولي اين قانون مغفول مانده بود كه در حال حاضر به دادگاه‌ها تاكيد شده كه آن را رعايت كنند.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در راستاي بخشنامه‌اي كه رياست قوه قضاييه براي زندانيان مالي لحاظ كرده كه اين زندانيان بايد آزاد شوند، اگر امكان دارد توضيح دهيد و همچنين بگوييد كه چه تعداد از محكومان مالي آزاد شده‌اند؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: بعد از اصلاحيه‌اي كه صورت گرفت در كل كشور تعداد چهار هزار نفر از اين زندانيان آزاد شده‌اند.
وي تصريح كرد: بيش از يك ماه است كه اين اصلاحيه در مورد زندانياني كه محكوميت مالي دارند ابلاغ شده است و تعدادي از اين محكومان مربوط به ديه و تعدادي هم مربوط به مهريه هستند.

هيات منصفه جوانفكر را مجرم نشناخته است
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.

موضوع مترو از طريق قوه قضاييه انجام نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آبگرفتگي متروي تهران و طرح اين موضوع كه بيمه ايران بايد غرامت بدهد ولي اين كار را انجام نداده و حساب‌هاي بيمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم و اگر هم چنين مطلبي بوده از طريق قوه قضاييه انجام نشده است.

پرونده مامور نيروي انتظامي زمين‌خوار به دادگاه نرفته است
محسني‌اژه‌اي هم‌چنين درباره پرونده زمين‌‌خواري يك مامور نيروي انتظامي نيز اظهار كرد: اين پرونده مربوط به يك فرد بازنشسته نيروي انتظامي بوده و در مرحله رسيدگي است و هنوز به دادگاه نرفته و حكم آن صادر نشده است.

بايد مرز بين تخريب و توهين و افترا و انتقاد را بدانيم
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم. چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احيانا كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلا خلافي انجام نداده چرا كه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه نوع رسيدگي و مجازات بايد متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردي دانشجوي خوبي است و احيانا كار خلافي را انجام داده ما بايد بدانيم كه چگونه با او برخورد كنيم. طبيعي است كه با توجه به شرايط و جواني و دانشجو بودن او بايد به موضوع رسيدگي و با آن برخورد كنيم. همچنين اگر كسي با انگيزه شرافتمندانه جرمي را مرتكب شد، قانون نمي‌گويد كه به آن رسيدگي نكنيد بلكه مي‌گويد متناسب با انگيزه و جرم او به آن رسيدگي شود زيرا در قانون پيش‌بيني شده كه مجازات بايد متناسب باشد.

دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به ۱۰ روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا تاكنون بر اساس بخشنامه اخير در مورد محكومان مالي‌كسي هم تبرئه شده است؟ اظهار كرد: در دستگاه قضايي در طول روز صدها و هزارها شكايت مطرح مي‌شود. ممكن است كسي هم تبرئه شده باشد ولي من خبري ندارم.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست، خبرنگاري به تحليل‌هاي ارائه شده در مورد آزادي زندانيان سياسي اشاره كرد و از سخنگوي دستگاه قضايي خواست تا نظر قوه قضاييه را در اين زمينه بيان كند.

افراد زيادي از بازداشت‌شدگان پس از سال ۸۸ با ابراز ندامت آزاد شده‌اند
محسني اژه‌اي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم‌ هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال ۱۳۸۸ زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.

محسني اژه‌‌اي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود ۹۰ نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند.
خبرنگاري گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي ديگر صندوقي وجود ندارد كه آقاي مرتضوي مديرعامل آن باشد اما متاسفانه اين انتقاد به قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري وارد است كه در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنند. نظر شما چيست؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: شما انتقاد كرديد.

پيگيري‌ها در مورد بازگشت «خاوري» به نتيجه نرسيده است
اين خبرنگار در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: دنياي زور است. من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه‌اي نرسيده است. به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي‌كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.

حال «ميرحسين موسوي» خوب است
در ادامه خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلا در مورد آقاي هدي‌ صابر مجلس مساله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي ميرحسين موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاييه در اين مورد چيست؟

اژه‌اي پاسخ داد: حالش خوب است.
اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟
محسني اژه‌اي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.

در ادامه خبرنگاري به نحوه اعمال ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب اشاره كرد و پرسيد اين مساله در مورد مرتكبين جرم كلاهبرداري هم قابل تسري است؟

سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه گفت: فرقي نمي‌كند. چنانچه براي رياست قوه قضاييه احراز شود كه حكمي قطعي خلاف بين شرع است مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد به پرونده را بدهد.

خبرنگاري به موضوع گذشت آمنه از فردي كه با ريختن اسيد وي را نابينا كرده بود، اشاره كرد و پرسيد: آيا نمي‌شود كسي كه از قصاص مي‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبديل شود؟ چرا كه به خاطر برخورد صفر و صدي ممكن است برخي از قصاص نگذرند.

توضيح دادستان كل كشور درباره كشف سلاح در جريان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها
محسني اژه‌اي گفت: گاهي جرم جنبه‌هاي مختلفي دارد يعني علاوه بر اينكه يك جرم جنبه خصوصي دارد ممكن است جنبه عمومي هم داشته باشد و حتي با گذشت شاكي مرتكب جرم بايد محكوميت را بگذراند.

خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف ۱۱۳ قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده‌اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح‌هاي مختلفي نيز كشف شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ‌كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده‌اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.

واكنش محسني اژه‌اي به طرح تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي
خبرنگاري نظر سخنگوي قوه قضاييه را در مورد تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي پرسيد كه محسني اژه‌اي در اين‌باره گفت: سر و ته موضوعي كه در يكي از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزير معزول كه حتما منظور از اين جمله اين بود كه يكي از آن وزرا من هستم. اگر كسي پيشنهاد دلسوزانه‌اي داشته باشد چيز بدي نيست لذا پرداختن به اين مساله خيلي جا نداشت.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا بخشنامه اخير در رابطه با محكومان مالي مشمول نفقه هم مي‌شود و اينكه اخيرا با همين بخشنامه قضات حتي پيش‌پرداختي براي مهريه تعيين نمي‌كنند؟
محسني اژه‌اي در اين رابطه گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالي دارد حتما از او مي‌گيرند و حتما به زندان مي‌رود. اگر ثابت شد براي فرار از دين مالش را انتقال داده مال را برمي‌گردانند. اين بخشنامه مي‌گويد اگر احراز شد كسي مالي ندارد به زندان نمي‌رود چون خود شاكي هم مي‌داند كه زندان برايش پول نمي‌شود.