وضعیت بررسی زمین‌خواری و پدیده شاندیز به کجا رسید؟

مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن تشریح آخرین وضعیت بررسی موضوع زمین‌خواری و پروژه پدیده شاندیز گفت: در مواردی که تصرفات، ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در منطقه کن وجود داشت اجرای احکام شد و ساختمان‌هایی نیز مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین حسین معصوم درباره آخرین وضعیت بررسی موضوع زمین‌خواری، با بیان اینکه مقابله با بحث زمین‌خواری در وزارت راه و شهرسازی به صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است، گفت: شورا یک ساختار و تشکیلات قدرتمند است که تعامل بسیار خوب و مناسبی را با دستگاه قضایی دارد و تمهیدات لازم در این خصوص در شورا پیگری می‌شود.

وی افزود: اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با توجه به پیش بینی تشدید زمین خواری در ایام تعطیلات نوروز، خواستار جلوگیری از اقدامات احتمالی متصرفین، افراد فرصت‌طلب و سودجو كه مبادرت به تجاوز به اراضی ملی و دولتی می‌كنند، شد و در این زمینه دادستان کل کشور به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال بخش‌نامه‌ای را صادر کرد.

معصوم ادامه داد: با صدور این بخش‌نامه از سوی دادستانی کل کشور، تجاوز و تصرف به اراضی عمومی در بعضی از استان‌ها صفر و در بعضی از استان‌ها نیز به حداقل رسید، این در حالی است که در سال‌های گذشته در ایام تعطیلات تصرف و تجاوز به اراضی و منابع طبیعی بسیار زیاد بود.

مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: با هماهنگی انجام شده بین دستگاه اجرایی و قضایی در پرتو شورای حفظ حقوق بیت المال، این پدیده به نحو مطلوبی مهار شده است.

وی افزود: در استان‌هایی که ارزش زمین زیاد است، طبیعتا تقاضا برای حاشیه و مناطق خوش آب و هوا افزایش می‌یابد که در این مناطق تخلفات بیشتر می‌شود.

معصوم با بیان اینکه پدیده زمین‌خواری در ارتفاعات تهران و اطراف آن، منطقه کن، لواسان، شمیرانات، اوشان، فشم و مناطقی که ارزش زمین بسیار بالا است، مصداق دارد گفت: در این زمینه تمهیداتی صورت گرفته تا این پدیده مهار شود.

مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره آخرین وضعیت پدیده زمین‌خواری در منطقه کن که اواخر سال گذشته در شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت، گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز وارد موضوع زمین‌خواری در منطقه کن شد و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفت. در مواردی که تصرفات، ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در این منطقه وجود داشته اجرای احکام شد و ساختمان‌های غیرقانونی مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت و مواردی نیز در حال تخریب است.

وی با تاکید بر اینکه طبیعتا نسبت به کسانی که خاج از محدوده و در حریم‌ها اقدام به ساخت و ساز کنند طرح شکایت مطرح می‌شود، ادامه داد: بحث زمین‌خواری و تصرف به اموال و اراضی عمومی صرفا نباید یک وظیفه معمول دولتی تلقی شود؛ مردم نیز باید نسبت به این موضوع حساس باشند و گزارش‌های لازم را ارائه دهند. مواردی بوده که گزارشات واصله مردم مورد پیگیری قرار گرفت و منتج به نتایج بسیار مطلوبی شد.

بر اساس این گزارش، آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳، در دیدار مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست کشور در بخشی از سخنانشان، پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را یکی از مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: "باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی به شدت برخورد شود."

ساخت و ساز پدیده خارج از طرح‌های جامع و تفصیلی

معصوم در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز و روند بررسی حقوقی این پروژه نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۸ از پروژه پدیده شاندیز به دلایل متعددی مانند عدم رعایت قانون نظام مهندسی، ساخت‌و ساز بدون طرح‌های مصوب و دلایل متعدد دیگر شکایت کرد که در نهایت مورد رسیدگی قرار گرفت و دستور توقف تبلیغات این پروژه نیز صادر شد.

وی با بیان اینکه پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع شهری قرار ندارد، افزود: بخش کوچکی از این پروژه در محدوده طرح هادی قرار داشت که این بخش نیز بر اساس مصوبات طرح هادی اجرا نشده است؛ ضمن اینکه قوانین متعدد دیگری به لحاظ وظایف قانونی خود و حفظ حقوق مردم وجود داشت که لازم بود طرح شکایت شود و در حال پیگیری است.

معصوم در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و سازهای انجام شده در این پروژه قانونی بوده یا خیر گفت: با توجه به موضوعاتی که در خصوص این پروژه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، این پروژه در کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور در حال بررسی است.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: طبیعتا اگر پروژه پدیده شاندیز در طرح جامع و تفصیلی شهری جانمایی نشده باشد، پروانه‌ای هم وجود ندارد و اگر پروانه‌ای بدون رعایت این مقدمات صادر شده باشد از نظر ما غیرقانونی است.

وی با تاکید بر اینکه بررسی پروژه شاندیز در کارگروه مذکور در حال پیگیری است افزود: شکایت‌های وزارت راه و شهرسازی در دادگستری استان خراسان رضوی در حال رسیدگی است.

معصوم گفت: با توجه به اینکه مردم زیادی در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند دیدگاه کلان ما این است که مردم متضرر نشوند. طبیعتا تمام اعضای کارگروه معتقد هستند که پروژه پدیده شاندیز باید قانونی اجرا شود و در آن تنها اجرای قانون ملاک است.