توضیحات اژه‌ای درباره پرونده رحیمی و ادعاهای اخیر او: احمدی‌نژاد با احضار رحیمی مخالفت کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده برای محمدرضا رحیمی، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

 وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.
وی همچنین گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

وی ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها خواستم جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای رحیمی ۱۷۰ اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این ۱۷۰ نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس نبوده‌اند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ۱۷۰ نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.


محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی ۱۱ جلسه که هر کدام از آنها حداقل ۳ تا ۵ ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این ۱۱ جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. قبل از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه ۹۲ با صدور کیفرخواست برای هر ۳ نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود ۴ اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این ۴ اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با ۵ قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه ۹۳ وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در ۳ جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در ۱۸/ ۳/ ۹۳ به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن ۱۵ سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش ۱ میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از نامشروع نیز محرز است. اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش ۱ میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به ۱۷۰ نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده موسوم به وکیل حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله ۳۲ میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و .... تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که ۵ قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا ترد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد دلسوز هستند و اگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده نفتی پس از صدور قرار مجرمیت با ایراد دادستان به قرار به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات آن رفع شود.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است. همچنین ۳ هزار میلیارد تومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود.

وی ادامه داد: فعلا اموال این پرونده در حال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده فردی که آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. ان‌شاء الله برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای از بیان اسم این فرد خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ پرونده اتوبوس‌ اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده طولانی شد و ما توقع داشتیم که به لحاظ اهمیت موضوع سریعتر به آن رسیدگی شود، ولی زحمت‌های زیادی در آن کشیده شد و پرونده طولانی شد. در واقع پرونده‌هایی که باید کارشناسی در آن صورت بگیرد طولانی و زمان بر است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کیفرخواست این پرونده صادر شد و پرونده به دادگاه رفته است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: پرونده سارق مسلحی که در گلپایگان تعدادی از افراد را به قتل رساند و دو نفر از نیروهای انتظامی شهید شدند، در دادسرا و دادگاه رسیدگی و حکم آن اجرا شد. در این پرونده یکی از متهمان کشته و متهم دیگر کمتر از یک ماه پرونده‌اش رسیدگی و حکمش اجرا شد که بنده از رئیس دادگستری اصفهان کمال تشکر را دارم.

وی درباره‌ پرونده‌ دیگری در تهران که مربوط به قتل و آزار و اذیت و سرقت مسلحانه بود، گفت: چند نفر از متهمان این پرونده شناسایی و حتی در دادگاه برایشان حکم اعدام صادر شد، البته باید حکم قطعی شود.

وی درباره‌ افرادی مرتبط با شبکه‌های خارج از کشور و اینکه در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، بیان کرد: دستگاه‌های ما تلاش می‌کنند که این افراد را شناسایی کنند، البته افرادی در این زمینه دستگیر و بازداشت شده‌اند و بعضی از این افراد مورد شناسایی تیم انتظامی قرار گرفتند. به پدران و مادران توصیه دارم که مراقب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده از طریق فضای مجازی فرزندانشان مرتکب جرمی نشوند، البته پلیس و سیستم اطلاعاتی بر این موضوع اشراف کامل دارند.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آیا صحبت‌های ایشان می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و آیا وی سند و مدرکی را در این زمینه به قوه قضاییه ارائه داده است؟

معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: این موضوع بسیار مهم است که ما در مورد هر فرد یا هر جریانی که می‌خواهیم حرف بزنیم انصاف داشته باشیم؛ چرا که اگر با انصاف‌تر باشیم به حق نزدیکتر هستیم.

وی همچنین یادآور شد: در دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود مطالبی مطرح شد در مورد مساله‌ خصوصی سازی و پس از آن، در دولت خاتمی هم مسائلی مطرح شد، این که این مطالب عین واقعیت بود یا خیر باید ثابت شود؛ چرا که اگر ما امروز مطالبی را می‌گوییم امکان دارد در آینده علیه خودمان شکایت شود. بنابراین بهتر است که مطالبی را که می‌گوییم پایه و اساس داشته باشد و منصف باشیم، البته مطالب من کلی است و مد نظرم آقای جهانگیری نیست.

وی ادامه داد: بنده از مطالبی که آقای جهانگیری گفته‌اند اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و این که مطرح شده ایشان گفته‌اند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نیست. چرا که طبیعی است که ذهن مردم را خراب می‌کند.

وی افزود: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که می‌گویند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم می‌گفتند لیست مفسد در جیب من است. خب آن را اعلام کنیم. بنده و نمایندگانی از مجلس و آقای جهانگیری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است که این مسائل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوه قضاییه ارائه شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع انتخابات و این که نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چه راهی هزینه‌ تبلیغات را به دست می‌آورند گفت: این موضوع بسیار مشکل است؛ چرا که می‌تواند منشاء فساد باشد. متاسفانه می‌بینیم که در طول سالیان گذشته، پس از انقلاب هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات زیاد شده است و این که پول آن از کجا می‌آید بحث مفصلی دارد. البته این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ادعای آقای رحیمی بود که به نامزدهای انتخاباتی پرداخت کرده ْآیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است، گفت: لیستی که ایشان در پرونده ارائه دادند اسامی ۱۷۰ نفر را نام بردند که بعضی از آنها نامزد و نماینده نبودند و مبلغ جمع زده با مبلغی که خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته‌اند متفاوت است. لذا در این مورد فعلا وارد رسیدگی نشده‌ایم و باید در جای دیگر رسیدگی شود.

وی یاد آور شد: محکومیت آقای رحیمی مربوط به این موضوع نیست.