نظر آیت‌ا... هاشمی درباره همه‌پرسی

اولین موضوعی که پس از خواندن این جملات به ذهن متبادر می‌شود، نفی کردن برخی اظهارات در مورد موضوعاتی است که سال‌ها آنها را ثابت و غیرقابل تغییر تفسیر و تحویل همگان داده‌اند که از جمله آنها قانون اساسی است البته دست‌اندرکاران و متولیان اصلی بیشتر سکوت کرده‌اند و در رد یا امکان تغییر سخنی بر زبان نیاورده‌اند.



دلیلش هم این بود که قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد اما پاسخ مثبت در سال ۵۸ به منزله عدم امکان اصلاح یا تغییر در این قانون اساسی نبود چنانکه نزدیک به ۱۰ سال پس از تصویب اوّلین قانون اساسی، امام خمینی(ره) در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای هیاتی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد و سه ماه بعد تغییرات درنظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رأی گذاشته شد و با رای اکثریت مردم تصویب شد. پس با استدلال به تغییر صورت گرفته در سال ۶۸ نمی‌توان منکر عدم تغییر آن در دوره‌های دیگر شد. آیت‌ا... هاشمی هم نظری غیر از این ندارد و او که از یاران نزدیک امام خمینی(ره) بود به خوبی آگاه است که ایشان مخالفتی با تغییر قانون اساسی نداشتند که امروز برخی بخواهند این تغییر را نفی کنند.

اوّلین قدم اصلاح ساختار حقوقی کشور، تدوین و تصویب قانون اساسی بود
۳۵ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما آیا در این سال‌ها، در اصلاح ساختار حقوقی کشور موفق بوده‌ایم؟ که آیت‌ا... هاشمی پاسخ می‌گوید: اوّلین قدم برای اصلاح ساختار حقوقی کشور، تدوین و تصویب قانون اساسی بود که براساس آن بسیاری از قوانین مربوط به ساختار حقوقی کشور اصلاح شد. درباره اینکه چقدر موفق بودیم، باید بگویم شاید انتقاداتی به بعضی از بخش‌ها باشد، ولی رویکرد قانونگذاری کشور درجهت اصلاح ساختار بود که البته در مواردی در عملکرد نواقصی بوده و باید به مرور در تقنین و اجرا درست شود. در مقاطعی که لازم بود، شجاعت لازم برای بیان بعضی از موضوعات نبود و نگرانی‌هایی بود که اگر بعضی‌ها اعتراض کنند، دعواهای سیاسی به راه می‌افتد که البته با توجه به نفع و ضرر جامعه که ماهیت هر ساختاری است، بعضی از موضوعات مسکوت ماند. اگر روزی تصمیم گرفته شود و همه بپذیریم که باید ساختار حقوقی کشور اصلاح شود، آن‌وقت حقوقدان‌های اهل مطالعه و آشنا به رموز مسائل حقوقی در کشور زیاد هستند و می‌توانند خیلی از این مسائل را اصلاح کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: حتی قانون اساسی هم قابل تغییر است و توضیح می‌دهد که «چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است. مگر پیامبراکرم(ص) قوانین اوّلیه اسلام را برای مسلمانان وضع نکرده بودند؟ همین الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم که با توجه به اوضاع تکمیل شده‌اند.



اوّل انقلاب براساس ضرورتی که امام(ره) و بزرگان انقلاب احساس می‌کردند، قانون اساسی تدوین شد که با بیشترین رأی به تائید مردم رسید. همان قانون اساسی بعد از ۱۰ سال با عنایت امام و تائید مردم اصلاح شد. قانون اساسی به صورت عرفی هم قابل عوض‌کردن است. راه مشخصی دارد که در خود قانون اساسی آمده است.»


قوانین قابل تغییر است
زمانی که از آیت‌ا... هاشمی سوال می‌شود: «آیا روحانیون و بزرگانی مانند مرحوم آیت‌ا... طالقانی، آیت‌ا... شهید مطهری و حضرت‌عالی و دیگران که با رژیم پهلوی مبارزه می‌کردید، ایده‌ای برای نظام پس از رژیم پهلوی در ذهن داشتید که ساختار حقوقی مبتنی بر قواعد اسلامی داشته باشد و اگر داشتید، به‌عنوان مهم‌ترین چهره تقنینی جمهوری اسلامی که در سه دوره، رئیس مجلس و چندین دوره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودید، بفرمایید که چقدر در راه تغییر ساختار حقوقی حاکم بر کشور موفق بودید؟» وی پاسخ می‌دهد: «هر قانونی که تصویب می‌شود، اگر ضدیتی با احکام شرع نداشته باشد، قابل اجراست. از طرف دیگر می‌دانیم که قوانین اسلامی که ریشه در تاریخ بعثت پیامبراکرم(ص) آن هم در شبه‌جزیره عربستان دارد، همه شئون زندگی را در همه شرایط زمانی و مکانی پوشش نمی‌دهد. در ۱۴ قرنی که از اسلام گذشته، مسائل جدیدی مطرح شده که سابقه‌ای نداشته است.



اصلاً اجتهاد به این دلیل مکمّل خاتمیت دین اسلام است که بتواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی احکام اسلامی را اجرایی نماید. البته آنچه همیشه تجاوز از آن برای هر قانونگذار اسلامی و حاکم اسلامی ممنوع است، احکام مسلّم اسلام است. در مرحله بعد از آن حق قانونگذاران هر کشوری است که بر اساس شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قوانینی را برای اجرا، آن هم در جهت رفاه مسلمانان تصویب و اجرا کنند.



چون این حق مردم است و مردم این حق را به گروهی به عنوان نماینده واگذار می‌کنند تا با توجه به جمیع شرایط، قوانینی وضع کنند.» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند: «یک فرض این است که بعضی از قوانین با بعضی از احکام شرعی در حدّ فتاوا مخالفت دارند که همان اجتهاد و فقه، راه‌حل اسلامی برای آن مخالفت‌ها در نظر گرفته و آن، همین است که به‌عنوان یکی از نوآوری‌های امام راحل در فقه مطرح شده است.



یعنی گروهی تشخیص بدهند که مصلحت اجتماعی و مردم این است که فلان قانون که فرض می‌کردیم اسلامی است، فعلاً متوقف شود یعنی همین کاری که الان مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کند. چون با مسائلی برخورد کرده بودیم که در گذشته فتوا می‌دادند و الان قابل اجرا نیست. تشخیص آن با یک عده مجتهد، حقوقدان و اهل قانون است.»


در مسائل تعیین مصلحت، به «تزاحم» عمل می‌شود
وی در بخش دیگری از مصاحبه با شهرقانون، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «اشکالی که الان وارد می‌کنند، این است که برخی از مسائلی که مطرح می‌شود، نظام را از فقه شیعه دور کرده است. این اشکال را چقدر وارد می‌دانید و مجمع چقدر تلاش کرده که در راستای فقه شیعه باشد؟» گفت: اگر چنانچه برای هر حکمی در گذشته فقیهی فتوایی داشته باشد و با وضع امروز ما که می‌خواهیم قانون بگذرانیم، منطبق باشد، با اینکه مراجع دیگری فتوای دیگری داده باشند، قابل قبول است. یعنی می‌توان شرایط امروز و یا هر موضوعی را با یک فتوای معتبر در گذشته تطبیق داد.



موارد زیادی در فقه داریم که از زمان بعد از غیبت، فقهایی بودند و نظراتی دادند. حتی شاید آن نظریه الان طرفدار نداشته باشد، ولی اگر فتوایی از گذشته باشد و با فتاوای فعلی نخواند و براساس آن فتوا، قانونی گذرانده شود، آن قانون ضداسلامی تلقی نمی‌شود.» آیت‌ا... هاشمی همچنین خاطرنشان می‌کند: «مسأله دیگر اجماع فقهاست که در مسأله‌ای هیچ‌کس نظریه‌ای خلاف نظرات دیگر فقها نداشته باشد.



در این صورت به موضوعی برمی‌خوریم که عمل یا عدم عمل به فتوای موجود، با مصلحت عامه و کشور سازگار نیست. یعنی یک موضوع و یا روشی مورد قبول فقهاست، اما الان قابل اجرا نیست و حتی گاهی اجرای آن ضررهایی را متوجه جامعه اسلامی می‌کند. اینجاست که موضوع مصلحت برجسته می‌شود. البته مصلحت هم ریشه در فقه دارد، چون اصلی در فقه داریم که فقها گاهی بر اساس آن، فتوا می‌دهند که «اهم فالاهم» یا «تزاحم» است. در باب تزاحم سراغ مهم و اهم و برای موضوعات منفی سراغ فاسد و افسد می‌روند.



یعنی اگر احتمال مفسده‌ای در موضوعی باشد، سراغ فاسد و افسد می‌روند. یا گاهی موضوعی هست که مصلحتی در آن نیست، ولی طرح آن ضرر دارد، که به همان اصل فقهی برمی‌گردند. یعنی کاملاً در مسیر مبانی دین اسلام است. اینکه مصادیق آن چگونه می‌شود، مربوط به قانونگذار است.» وی درباره اینکه معتقد است اشتراک لفظی است و مبانی کار مجمع، همان تزاحم فقه شیعه است؟ توضیح می‌دهد: « به هر حال در مسائل تعیین مصلحت، به تزاحم عمل می‌شود و معیار بحث تزاحم هم همانی است که الان در فقه به آن عمل می‌کنند.»

اخبار سیاسی - آرمان