انتقاد از تجمیع منابع درمانی تامین اجتماعی

علی اصغر بیات  با بیان این مطلب به آیین نامه تنظیم مقررات مالی دولت اشاره کرد و افزود: این آیین نامه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصویب این آیین نامه دولت مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع سازمانها و صندوق های ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام کند.

وی ضمن مخالفت با این بند آیین نامه تنظیم مقررات مالی دولت ، گفت: تا کنون بارها اعلام کرده ایم که با ادغام مراکز ملکی بیمارستانهای تامین اجتماعی و همچنین تجمیع منابع بیمه ای و درمانی با هر موسسه و یا دستگاهی مخالف هستیم چرا که در پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی با سازمانهای دیگر تفاوت وجود دارد و بیمه شدگان ما از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و سازمان نیز متعلق به دولت نیست.

به گفته وی تبصره تجمیع منابع درمانی که در آیین نامه آمده است با احکام قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است چرا که در تبصره های ۲ و ۴ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های مستقیم و غیر مستقیم درمان سازمان تأمین اجتماعی و منابع متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از شمول ادغام و تجمیع مستثنی شده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود: قانون "تنظیم مقررات مالی دولت" فقط می تواند و می بایست در مورد منابع مالی دولتی حکم صادر کند در حالی که تمامی منابع بیمه خدمات درمان متعلق به دولت نیست و علی القاعده دولت نمی تواند همه آنها را تجمیع کند.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان است ، گفت: نباید هیچ گونه دست اندازی به اموال بیمه شدگان و بازنشستگان صورت گیرد چرا که این اموال متعلق به بیمه شدگان است.

بیات از تحت پوشش قرار داشتن ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته خبر داد و تاکید کرد: بنا به وظیفه ای که داریم به عنوان نمایندگان این افراد از حقوق بازنشستگان دفاع می کنیم .