آیا وعده‌های اقتصادی روحانی دست یافتنی است؟

حسن روحانی دیشب حدود ۶۱ درصد از صحبت هایش را به مسائل اقتصادی اختصاص داد. و تاکید کرد که دولت از آغاز کار با رکود توام با تورم مواجه بوده‌ که معضل بسیار بزرگی است. و یه سادگی حل نمی‌شود.

روحانی تاکید کرد که دولت کارش با معضل بسیار بزرگ رکود تورمی آغاز کرد و گفت نشانه های خروج از رکود از زمستان ۹۲ نمایان شده و در این شرایط به دلیل آن که مردم به دولت اعتماد کرده اند و با آن همکاری می کنند حتی اگر مذارات به نتیجه ای نرسد هم خروج از رکود امکان پذیر خواهد بود.

ثابت ماندن رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال یکی از وعده هایی بود که حسن روحانی بر آن تاکید فراوان داشت. او تاکید کرد که رقم رشدی که اعلام شده، بر مبنای سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته است و تا پایان سال هم رشد مثبت خواهیم داشت.

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم توانسته است تورم نقطه به نقطه را کنترل کرده و آن را تا ۳۱ درصد کاهش دهد گفت: شهریور امسال تورم نقطه به نقطه ۴/۱۴ درصد شده است یعنی ۳۱ درصد تورم نقطه به نقطه را کاهش دادیم که این مسئله در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است که دولتی در حدود یک سال ۳۱ درصد تورم را کاهش دهد. پس از امروز اجناس گرانتر می‌شوند، اما با شیب ملایم تری.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف ما آن است که تا پایان سال به تورم زیر ۲۰ % برسیم و رشد مثبت حدود ۳% را تا پایان سال داشته باشیم.

آیا وعده های اقتصادی روحانی دست یافتنی است؟
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی نزدیک به دولت در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «بعد از مدت زمانی طولانی وعده هایی از سوی مسئولان در رسانه پخش شد که وعده هایی دروغین نبوده و امید را به دل مردم باز گردانده است.»

لیلاز گفت: «چشم اندازی که از سوی رییس جمهور تا پایان سال جاری ترسیم شد قطعا حقیقی است زیرا آنچه که تا به امروز از جانب دولت اتفاق افتاده است نه تنها مافوق انتظارات بلکه مافوق ادعاهایی هم بوده که پیش از این از سوی دولت یازدهم وعده داده شده بود. در نتیجه آنچه که دیشب روحانی وعده داد قابل دسترسی است.»

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر تداوم رشد مثبت اقتصادی گفت: «یکی از این وعده ها رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصد است. با توجه به آن که در سه ماه اول امسال به رشد ۴.۶ درصدی رسیدیم، رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصدی در نیمه دوم سال آن چنان دور از ذهن نیست. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد متوسط نرخ رشد افتصادی در سال از ۳ درصد هم بالاتر خواهد بود. با این حال امید آن است که با شرایط و روند حرکتی دولت، رشد مثبت اقتصادی مورد نظر رییس جمهور هم محقق شود.»

وی با اشاره به صحبت های روحانی در مورد کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال گفت: «در خصوص کاهش نرخ تورم هم باید بگویم با آن که در حال حاضر نرخ تورم در کشور در حدود ۱۴ درصد است حتی اگر در ۶ ماهه دوم تورم به حدود ۲۰ درصد هم برسد نرخ متوسط آن حدود ۱۷ درصد خواهد بود. به همین دلیل به نظر من آنچه که از سوی ریاست جمهور به مردم وعده داده شده واقع بینانه و دست یافتنی است. خود من هم به کاهش نرخ تورم خوش بین هستم.»

لیلاز در پاسخ به این سوال که با توجه به نگاه بیشتر فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات هسته ای آیا فکر می کنید اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد ما شاهد تداوم این رشد خواهیم بود گفت: تا به امروز آنچه که به دست آمده همچون رسیدن به رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی و یا کاهش چشمگیر نرخ تورم، با وجود تحریم ها بوده است. پس حتی اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد نمی توان امکان محقق شدن این وعده ها را زیر سوال برد.»

وی افزود: «علاوه بر آن من همان طور که همیشه بر آن تاکید کرده ام، معتقدم که عنصر تحریم مشکل اصلی اقتصاد ما نیست بلکه مدیریت ضعیف، ما را به بحران رسانده است. اگر مدیریتی مناسب بر اقتصاد کشور حاکم شود، مشکلات یک به یک از میان برداشته خواهند شد. حال دولت با الزامات پولی و مالی مناسب مسیری صحیح را در پیش گرفته و هرچه به دست آورده با وجود تحریم ها بوده است. »

وی ادامه داد: «دولت در این شرایط توانسته است میزان صادرات نفت را افزایش دهد و میزان دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد. مجموع بازرگانی کشور ۲۵ درصد رشد داشته است. تولید خودروسازان نسبت به گذشته افزایش یافته و بخش کشاورزی که خود مستقل از بحث تحریم هاست به آرامش و ثباتی نسبی رسیده است. علاوه بر آن شاهد رشد ۶ درصدی سرمایه گذاری در کشور هستیم آن هم در شرایطی که تحریم ها لغو نشده و حتی پول های آزادشده به سیستم مالی کشور وارد نشده است.»

لیلاز تصریح کرد: «من معتقدم که اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد شرایط از آنچه که هست بدتر نخواهد شد و همانطور که دولت وعده داده است تورم کاهش و نرخ رشد اقتصادی مثبت باقی خواهد ماند. در این شرایط ما نباید نگران باشیم که آیا مذاکرات به نتیجه می رسد یا نه، بلکه به نظر من نگرانی اصلی زمانی است که تحریم ها برداشته شوند. زیرا در اینصورت ممکن است شاهد بی نظمی پولی و مالی باشیم و این امر برای اقتصاد کشور مناسب نیست. در نتیجه نباید نگران نتیجه مذاکرات بود بلکه نگرانی بزرگ برای شرایط بعد از برداشته شدن تحریم ها است.»


منبع:فرارو