چرا پس از گذشت 9 سال از شهرداری قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تفکیک جنسیتی کارمندان، اظهارکرد: چرا پس از گذشت ۹ سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟ که اینها پرسش‌های موجود در جامعه است.

 شهیندخت مولاوردی در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران که صبح امروز یکشنبه در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: اگر به پرسش‌های مطرح شده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود می‌توانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاری‌هایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد؛ اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.

وی با اشاره به موضع‌گیری‌های خود در زمینه تفکیک جنسیتی، اظهارکرد: در ابتدا مصاحبه کوتاهی داشتم و با انجام لابی چند تن از اعضای شورای شهر در این زمینه موضع‌گیری کردند. رییس جمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری صحبت‌های خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کرده‌اند و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کرده‌اند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است و این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشت‌ماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد.

به نوشته ی ایسنا، مولاوردی در ادامه گفت: شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال ۸۴ مصوبه‌ای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرس‌هایی دارد که این بازرس‌ها اجرای بخشنامه‌ها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: رییس کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کرده‌ایم.

معاون رییس در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدگاه‌های فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد برای اصلاح آن لایحه‌ای را به مجلس ارائه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کرده‌ایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود.

وی با بیان اینکه امکان ورود به عرصه اجرا را نداریم، اظهارکرد: عملکرد گذشتگان موجب شده که از معاونت امور زنان انتظار ورود به عرصه اجرا وجود داشته باشد، این در حالی است که وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور، گزار‌دهی و پیگیری است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور دختران در ورزشگاه‌ها، اظهارکرد: قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان به ویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافته‌های آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیون‌ها بپردازیم و به ساز و کار و مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیری‌هایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاه‌ها مانند گذشته انجام داده‌ایم.

وی درباره حضور خود در سفرهای استانی اظهارکرد: قصد داریم در سفرهای آینده خبرنگار به همراه ببریم. از سوی دیگر ما قصد نداریم در تهران پشت درهای بسته بنشینیم و برای زنان کل کشور برنامه‌ریزی کنیم. سفرهای استانی فرصت خوبی برای شناخت وضعیت زنان کشور است. از سوی دیگر در سفرهایی که به عنوان نماینده ویژه دولت حضور پیدا کرده‌ام، از پروژه‌هایی بازدید کردم که در صورت به ثمر رسیدن، زنان هم از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به شهید صارمی افزود: شهید صارمی قربانی افراطی گری شد که از نوع مذهبی بسیار مخرب تر است و تبعات و آثار آن ماندگار تر و جبران ناپذیرتر است.

وی در ادامه گفت: با توجه به جایگاه رفیع رسانه و خبرنگاران درعرصه اطلاع رسانی، آنان به عنوان واسط میان مردم و دولت و نظام عمل می‌کنند و جایگاه ارزشمندی دارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها با جریان آزاد اطلاعات و با توجه به مسئولیت‌های خود بتوانند در تحقق اهداف و آرمان‌های نظام و سند چشم انداز ۲۰ ساله و برخورداری از جامعه‌ای بدون تبعیض قدم‌های جدی بردارند.

مولاوردی افزود: می‌دانیم که رسانه‌ها رسالت‌هایی را برعهده دارند. آنان می‌توانند با شفاف سازی و حقیقت گویی در مهار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و دوری از فساد به ویژه مفاسد اداری موثرعمل کنند.

وی با اشاره به فعالیت درعرصه مطبوعات اظهارکرد: من هیچگاه به صورت حرفه‌ای در این عرصه فعالیت نکرده‌ام و همواره از دور، دستی بر آتش داشته‌ام. خبرنگاران مشکلاتی دارند و اگر به عنوان عضوی از دولت کمکی از دستم برآید از آن دریغ نمی‌کنم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مشکلات خبرنگاران به دو دسته خاص و عام تقسیم می‌شود،‌ گفت: ناکافی بودن درآمد خبرنگاری برای گذران زندگی، برخوردار نبودن از بیمه و امنیت شغلی از جمله مشکلات عمومی خبرنگاران است، اما خبرنگاران زن نیز به طور خاص مشکلاتی دارند و ما همچنان شاهد تبعیض‌های جنسیتی در این حوزه هستیم.

خبرنگاران زن در مناصب کلیدی و تصمیم گیر رسانه‌ها حضور ندارند
وی افزود: خبرنگاران زن در مناصب کلیدی و تصمیم گیر رسانه‌ها حضور ندارند و بیشتر به عنوان نیروی اجرایی محسوب می‌شوند. به طوریکه بالاترین مقام آنها در مطبوعات دبیری سرویس است. این جایگاه متناسب با شایستگی زنان خبرنگار نیست. در واقع سقف‌های شیشه‌ای برای ارتقای خبرنگاران زن وجود دارد که باید از میان برداشته شود.

مولاوردی با اشاره به ویژگی‌های خبرنگاران اظهارکرد: یک خبرنگار باید جسارت، جرأت و قدرت تعامل بالا داشته باشد، اما برخورداری زنان از این ویژگی‌ها در جامعه ما پذیرفته شده نیست و این وضعیت از قدرت تاثیرگذاری زنان می‌کاهد. امیدواریم بتوانیم در جهت رفع مشکلات عمومی و اختصاصی خبرنگاران زن قدمهایی را برداریم.

راهکار جدید معاونت امور زنان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان
وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند و زمانی که دستگاهی مجاز به اجرای قانونی باشد برای اجرای آن دغدغه لازم را ندارد.

مولاوردی افزود: در حال حاضر بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا می‌کند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آنرا تا کنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کرده‌ایم و با رئیس جمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنی‌ها را انجام داده‌ایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیته‌ای تخصصی آنرا پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم، اظهار کرد: اخیرا نامه‌ای از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاه‌ها «می‌توانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاه‌های دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمی‌شود.

مولاوردی همچنین در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت اظهارکرد: از طرف معاون اول رئیس در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تقسیم کاری برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده است. ما در آن بندی را پیدا کرده‌ایم که به عنوان همکار معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در زمینه اجرای این سیاست‌ها عمل کنیم و قصد داریم برای اجرای این بند بودجه‌ای را دریافت و از این طریق در جهت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد، تصریح کرد:‌ این قانون ناقص الخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم.

مولاوردی افزود: اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مطالبه تعداد زیادی از زنان نیست؛ چرا که مگر چند درصد از آنان شاغل هستند و مشمول این قانون قرار می‌گیرند. از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی کشور، اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاه‌ها به سختی زیر بار این کار می‌روند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در این معاونت اظهارکرد: یکی از این کارگروه‌ها و کارگروه زنان عشایر و روستایی است و تعاملاتی را با دفتر مناطق محروم و روستایی معاون اول ریاست جمهوری داشته‌ایم و تلاش می‌کنیم در حوزه توانمندسازی زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم عمل کنیم. علاوه بر آن قصد داریم به دختران دانشگاهی نیز بپردازیم.

وی با بیان اینکه قبول نمی‌کنم در طی آغاز دولت یازدهم در حوزه زنان محافظه کارانه عمل کرده‌ایم، افزود: چند ماه طول کشید تا توانستم از موقعیت غیردولتی با مقام دولتی خود انطباق پیدا کنم. در حال حاضر هر کلامی که بیان می‌کنیم و هر رفتار ما به شدت از سوی دو طرف زیر ذره بین است.

مولاوردی به ذکر مثالی پرداخت و گفت:‌ زمانی که در زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها موضع گیری کردیم ، زنان اصولگرا موضع گیری کردند و از ما خواستند که به مطالبات زنان مناطق محروم بپردازیم. این در حالی است که ما تلاش می‌کنیم همه محورهای ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه را همزمان پیش ببریم. یکی از محورهای این ماده اوقات فراغت است و در محورهای دیگر آن به موضوعاتی مانند زنان سرپرست خانوار و سلامت زنان پرداخته شده است که ما تلاش می‌کنیم به همه این محورها بپردازیم.

وی با اشاره به واکنش‌ها به موضع گیری وی در موضوع غزه اظهار کرد: زمانی که در زمینه تجمع برای غزه اطلاع رسانی کردیم برخی به ما گفتند که چرا در زمینه حقوق زنان تجمع نمی‌کنید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه آهسته و پیوسته رفتن خط مشی ماست، گفت: ما معمولا بلافاصله پس از اتفاقات موضع نمی‌گیریم چرا که این کار باعث انتقاد در سطح جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه سازمان‌های غیر دولتی اظهار کرد: یکی از بازوان اجرایی و فکری ما این سازمان‌ها هستند و ما تلاش می‌کنیم در همه کارگروه‌ها و برنامه ریزی‌های خود از آنها بهره ببریم. چهارشنبه هفته جاری با حضور روسای سازمان‌های غیردولتی نخستین نشست این سازمان‌ها در وزارت کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و این نشست‌ها ادامه می‌یابد. علاوه بر آن برپایی نشست‌های منطقه‌ای در کل کشور برنامه ریزی شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به راه‌اندازی پورتال جدید این معاونت اظهار کرد: قرار است این پورتال در سالگرد استقرار دولت راه اندازی شود.

مولاوردی در پایان درباره سهمیه بندی دانشگاه‌ها نیز اظهار کرد: موافق سهمیه بندی دانشگاه‌ها نیستیم و این کار در دستور وزارت علوم نیز نخواهد بود البته باید فرصت لازم را برای تاثیرگذاری اقدامات این وزارتخانه بدهیم و قصد داریم در زمینه تفکیک جنسیتی گزارشی را به هیئت دولت ببریم و امیدواریم که پاسخ لازم را بگیریم.

منبع:انتخاب