گزارش محمود کاشانی از زدوبند غیرقانونی بانک‌ها در ساخت‌وساز

محمود کاشانی در برنامه پایش این هفته با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی سال ۵۱ بانکها از ورود به یک سلسله معاملات مانند کالا و سکه و ارز ممنوع هستند، اظهار داشت: قانون پولی و بانکی اساس بانکها در همه کشورهاست و در واقع اگر یک بانکی از چارچوب خود خارج شود، دیگر نامش بانک نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه بانکها حق ندارند نه سهام شرکتها را بخرند و نه خودشان شرکتی را تاسیس کنند، افزود: فلسفه این بسیار ساده است؛ چون چارچوب تخصصی بانکها گردآوری سپرده ها و اعطای وام است.

کاشانی گفت: بانک سپرده هایی را از مردم میگیرند و تعهد بازپرداخت میکند و به نیازمندان وام میدهد، اما اگر وام وارد عرصه تجارت و غیرمنقول شود خطر زیان هست و دودش به چشم سپرده گذاران می رود چراکه قدرت مالی فوق العاده ای دارد فضای رقابت را به هم می زند و همچنین روند عادی مصرف را به زیان مصرف کنندگان به هم می زند.

این حقوق دان همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی ایران این را به صورت نص صریح مطرح کرده است، ادامه داد: به رغم نص صریح قانون اکنون سالهاست بسیاری از بانکهای ما وارد خرید و فروش غیرمنقول و بساز و بفروشی شده اند و درموارد زیادی باغات را در اطراف شهرها خریداری میکنند و سپس وارد گفتگو با شهرداری می شوند.

به گفته کاشانی، شهرداری هم باب تراکم فروشی را باز کرده و از فضای سبز تغییر کاربری داده و موجبات ساخت و ساز را فراهم میکند. از همین رو فاجعه ای الان در سیستم بانکی ما و در نظام اقتصادی ما به وجود آمده است.

این حقوق دان مطلع با نشان دادن نشانه هایی از برج سازی بانکهایی نظیر ملت، موسسه مالی و اعتباری توسعه، بانک تجارت، بانک سپه، بانک پاسارگاد، بانک سرمایه با شرکت توسعه ساختمان سرمایه، بانک پارسیان و ...در مکانهایی نظیر نیاوران، فرمانیه، پاسداران به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

حیدری مجری برنامه در همین ارتباط گفت: عمده کسانی که این برج ها را می خرند برای بورس بازی و سفته بازی میخرند. در واقع این پروژه ها طوفان مالی ایجاد میکند.

وی همچنین تاکید کرد: دوستان بانک مرکزی را هم هفته قبل و هم هفته جاری دعوت کردیم متاسفانه نیامدند که جواب بدهند چرا بانکها بی محابا با پولهای مردم شرکتهای ساختمان سازی زده و نظم ساختمانی را به هم زده و موجب تورم می شوند.

حیدری این را هم گفت که یکی از مدیران بانکهای دولتی هم هماهنگ کرده بود که بیاید ولی الان همکاران تماس میگیرند می گویند که همچنان در جلسه هست. حالا اینکه ساعت ۱۲:۳۰ شب در چه جلسه ای هستند، مشخص نیست، احتمالا در حال طراحی یک ساخت و ساز هستند!

به گزارش تسنیم، کاشانی در ادامه تاکید کرد: پروژه اطلس مال متعلق به یک بانک، در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع که کاربری اش پارکینگ عمومی بوده فعالیت خود را آغاز کرده است؛ شهرداری این ملک را به بانک فروخته و این بانک در آن درحال ساخت ساختمان ۱۴ طبقه تجاری و اداری است که اشراف دارد بر کاخ و پارک نیاوران. درحالی که مردمی که برای دیدن این پارکها و کاخ می آیند نمیتوانند ماشین نیاورند.

حیدری در این باره گفت: ضمن اینکه سالهاست در این منطقه شهرداری مجوز ساخت ساختمان های بلند نمی داد آنهم به خاطر مسائل امنیتی برای میهمانان کاخ سعدآباد.

کاشانی در بخش دیگری با تاکید براینکه نباید سازمان میراث فرهنگی بی تفاوت بماند در برابر این پروژه هایی که فقط منافع عده ای را تامین میکند، گفت: پروژه دیگر این بانک پروژه اطلس پلازا است. درکنار مترو حقانی زمین بسیار بزرگ ۷۵ هزار متر مربع هست که کاربری پارکینگ داشت. اصولا در همه کشورهای پیشرفته در کنار متروها، پارکینگ هست. این پارکینگ هم فروخته شده به بانک و گودبرداری بزرگی شده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تپه های عباس آباد باید فضای سبز بماند و کاربری فرهنگی بیابد چون تهران دیگر جایی ندارد، افزود: حالا این ذخیره هم از طرف شهرداری فروخته شده به بانک. در حالی که شهرداری اولا پارکینگ عمومی را نباید بفروشد و اگر هم بخواهد بفروشد باید مزایده بگذارد. اگر این پروژه اجرا شود یک فاجعه ترافیکی در ونک ایجاد خواهد شد.

حیدری در ادامه توضیحات کاشانی تاکید کرد: یکی از معاونان شهرداری تهران زمانی به من گفت تو پول بده، ما وسط میدان فردوسی به جای مجسمه فردوسی اجازه میدهیم برج بسازی.

به گزارش تسنیم کاشانی در ادامه با تاکید براینکه در سایر کشورها شهرداری ها به هیچ عنوان حق تراکم فروشی ندارند، گفت: تراکم فروشی درآمدی ۱۰۰ درصد غیر قانونی است.

وی به کم یابی وام اشاره و تصریح کرد: در همین تلویزیون آقای رئیس جمهور در گزارش صدروزه اول ریاست جمهوری گفتند که در سال جاری باید ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن باید گندم وارد کنیم. در شرایط تحریم که باید دولت برای ارزهایش ارزش زیادی قائل باشد باید یک مبلغ نجومی پرداخت کند و از طرف دیگر چون صنعت ما وام مناسب از بانکها دریافت نمیکند، پا نمیگیرد و اشتغال کشور هم در این وضع است و ما در واقع اشتغال را به کشورهای دیگر هدیه کرده ایم.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید نظارت بیشتری کرده و مانع از این شود که سپرده های مردم توسط بانکها به شرکت داری و ... برود.

* عقبایی: بانک ها عامل اصلی گرانی مسکن هستند/ لیزینگ مسکن ترفند جدید برای ورود به بازار

به گزارش تسنیم در بخش دیگری از برنامه پایش این هفته عقابیی رئیس اتحادیه املاک روی خط تلفنی برنامه آمد و گفت: از موجبات گرانی مسکن بانک ها هستند چراکه همیشه املاک را بالاتر از قیمت معمولی قیمت می گذارند؛ اعتراض خود را به وزارت صنعت و بانک مرکزی در این زمینه وارد کرده ایم.

وی ادامه داد: بانک ها معاملات مسکن خود را دراتحادیه املاک ثبت نمی کنند و در شرکت های خود این ثبت می کنند.

عقابیی همچنین تاکید کرد: لیزینگ مسکن راه فراری است که شرکت های خود را در قالب لیزینگ به این بخش بیاورند البته نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کرده اند امیدواریم شورای پول و اعتبار هم این موضوع را رد کند.

انتهای پیام/