ماجرای اخراج نعمت زاده از وزارت نفت در ساعت 11 شب

محمد رضا نعمت زاده در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با گلایه از وضعیت صنعت در دولت گذشته، گفت: هیچ گاه در عمر صنعت کشور رشد صنعتی منهای ۱۰ درصد نبوده، این در شرایطی است که براساس آمار بانک مرکزی رشد اشتغال صنعتی به منفی ۳۶ درصد رسیده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رشد منفی اشتغال صنعتی در شرایطی است که دولت گذشته ادعا داشت که چند میلیون شغل جدید ایجاد کرده است که البته رشد کل اقتصاد نیز که منفی ۵.۸ درصد اعلام شده است، خود گویای کاهش سطح اشتغال است.

وی تصریح کرد: در تمام رتبه های بین المللی حتی رتبه های ایران ثابت نیز باقی نمانده و در همه موارد عقب رفت داشته ایم اما در مقابل یک سرمایه بزرگ بخش خصوصی در کشور وجود دارد که می توان با همت آن کشور را نجات داد.

نعمت زاده در ادامه خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا موانع پیش روی تولید و تجارت را بردارد به نحوی که در بسیاری از آمارها رشد تولید را شاهد هستیم، این در شرایطی است که دولت ریالی منابع جدید تزریق نکرده و تنها جهت ماشین عوض شده است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم دولت، ظرف ماه‌های گذشته بیش از ۲۰ مصوبه کابینه قبل را لغو و یا اصلاح کرده، ضمن اینکه ۹۶ کارگروه عجیب و غریب نیز منحل شده اند که از جمله آن ستاد معدن استانها بوده که ۱۶ عضو داشت و وزارت صنعت به عنوان متولی تنها یک شانزدهم حق رای داشت.

وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین اقدامات دولت یازدهم که با همت رئیس جمهور صورت گرفته، رفع تحریم است، ضمن اینکه یکسری اقدامات نیز شروع شده تا تحریم ها برداشته شود.

نعمت زاده ادامه داد: امیدواریم در کنفرانس ژنو که در روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد، بتوان بقیه تحریم‌ها را نیز لغو کرد، البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تحریم های داخلی نیز به موازات باید برداشته شود، چرا که آثار تحریم های داخلی به مراتب بیش از تحریم های بین المللی بود.

وی در ادامه به انجام مذاکراتی در دولت قبل با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: آن زمان به بهمنی هشدار داده بودم که نگه داشتن ارز در حد ۱۲۰۰ تومان در حالی که بازار آزاد قیمت ۱۸۰۰ تومان را روبروی خود داشت، آثار و لطمات بسیاری را به اقتصاد وارد می کرد، چرا که اقتصاد دستورپذیر نیست و وقتی یک مسئول را به صورت دستوری در یک سمت قرار می دهیم، حتما نتیجه اش زندان رفتن وی خواهد بود. اگر چه ممکن است وی نقشی در انجام تخلف از پایه نداشته باشد.

نعمت زاده خواستار استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اعاده حقوق بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید همه جا با صراحت حرف خود را بزند و از حق خود دفاع کند، این در شرایطی است که هیچکس شما را دستگیر نخواهد کرد و این من بودم که در ۱۱ شب از وزارت نفت اخراج شدم.

وززر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بخش خصوصی باید حرف حق را بزند و همت کند تا مانع را از پیش رو بردارد.

نعمت زاده در ادامه به تاثیر داشتن تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد.

وی با انتقاد از پیمان سپاری ارزی که در دولت قبل وضع شده بود، گفت: از یکی از مسئولان پرسیدم که تعهد ارزی چه میزان دلار به خزانه بانک مرکزی بازگرداند که پاسخ وی این بود که حتی یک دلار نیز به خزانه واریز نشده و از این محل تنها لطماتی به بخش صادرات کشور وارد شد.

نامه نگاری با وزیر دادگستری برای دریافت فهرست زندانیان بدهکار

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری برای دریافت فهرست افرادی که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند، خبر داد و گفت: حداقل اسم این افراد را بدهند تا به عیادشان برویم.

محمد رضا نعمت زاده گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده ۸۴۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به تملک بانک ها درآمده اند که از این رقم ۱۹۲ واحد مشغول به کار و مابقی تعطیل بودند، این در شرایطی است که بانک ها با این اقدام خود نه تنها به پول نمی رسند بلکه کارگران این واحدها نیز بیکار شده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانکها نمی توانند این واحدها را حراج کنند در حالی که اگر چند مشاور عاقل در اختیار داشتند روشی را در پیش می گرفتند که این واحدها با دریافت تسهیلات سودده شده و از قبل سوددهی اقساط بانک را بپردازند.

وی از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری در دی ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از وزیر درخواست شده تا فهرست افرادی را که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند به وزارت صنعت ارائه کند که این بدهکاران بدهی بانکی و تامین اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: از وزیر خواسته شده تا حداقل این فهرست را به ما بدهد تا به عیادتشان برویم.

نعمت زاده همچنین گفت: به زودی مکاتبه ای با بانک مرکزی خواهم داشت تا آمار میزان ارز دریافتی از اتاق مبادلات ارزی و افرادی که ارز گرفته اند در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا مشخص شود چه افرادی از این ارزها سوء استفاده کرده اند.

وی گفت: همچنین با وزیر اقتصاد نیز مذاکره شده تا با جلسه مشترکی با وزارت صنعت و ۴ تشکل اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که راهکارهای خروج از رکود و جلوگیری از تعطیلی واحدها و تملک از سوی بانک ها پیدا شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از اصلاح ماده ۱۱ مصوبه دولت دهم مبنی بر بدهکاران بالای ۵۰ میلیون تومان که از دریافت خدمات بانکی محروم شده اند خبر داد و گفت: قرار شد بدهی این افراد تقسیط شود.

وی از بخش خصوصی خواست تا لایحه حمایت از تولید را که از سوی وزارت صنعت تهیه شده در کارگروهی بررسی کرده تا هر چه زودتر بتوان این لایحه را به مجلس ارائه داد.