دکتر محمد میرزایی در جلسه ای با معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: در سطح خرد، اين خانواده ها هستند كه براي افزايش يا كاهش تعداد فرزندان خود تصميم مي گيرند و ضروری است دستگاههای مرتبط در امر جمعیت از جمله وزارت بهداشت به گونه اي عمل كنند كه خانواده ها قادر به اجرا کردن خواسته هاي خود و سياستهاي جديد باشند.
وی تنظيم خانواده را ابزاری برشمرد که مي تواند در عين حفظ و ارتقاي امر مهم سلامت مادران و كودكان سبب كاهش، تثبيت و يا افزايش نرخ باروري شود و در همين راستا است كه اغلب كشورهايي كه نرخ باروري كلي آنها كمتر از حد جايگزيني و يا ميزان رشد جمعيت منفي دارند، خدمات تنظيم خانواده را حفظ کرده اند.
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران افزود: در ایران هم بايد برنامه تنظيم خانواده محفوظ بماند و جنبه هاي بازدارنده آن بايد اصلاح شود.
میرزایی، بيشترين مشكل فعلي جمعيت را در سطح خرد دانست و گفت: در دهه ۶۰ نرخ باروري كلي در کشور بالا بود و پس از آن با سرعت بیشتری رو به كاهش رفته است.
وی با بیان این که در ده سال گذشته اين تغييرات جمعیتی تقريبا حالت تثبيتي به خود گرفته است، گفت: اين امر نشان دهنده این است که نرخ باروري در حالت تعديل قرار دارد.
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تغيير نگاه خانواده ها به فرزندان را از دید اقتصادي به دید عاطفي از عوامل كاهش نرخ باروري كلي برشمرد و تاكيد کرد: بهبود اميد جامعه به آينده، ارتقاي امنيت اقتصادي و كاهش فشارهاي اقتصادي مي توانند سهم قابل قبولي در ارتقاي نرخ باروري كلي دارد.
میرزایی گفت: براساس برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود كه در سال ۱۴۳۰، ۲۰ درصد جمعيت ايران در گروه سني زير ۱۰ سال، ۱۵ درصد جمعيت در گروه سني بالاي ۶۵ سال و بيش از ۶۰ درصد جمعيت در گروه سني بین ۱۵ تا ۶۴ سال قرار گیرد.
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران با اشاره به اینکه برنامه هاي سلامت باروري و تنظيم خانواده از مرگ مادر، بارداري هاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده، سقط جنين و پديده ناهنجار كودك سر راهي جلوگيري مي كند، گفت: خدمات تنظيم خانواده بايد ادامه يابد ولي شيوه ارايه خدمات متناسب سازي شود و آموزشهاي جديدي براي اين امر داده شود.
میرزایی با بیان این که با توجه به برخي پيش بيني ها که درصد سالمندي را بيش از ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرده اند، گفت: این درصد غيرواقعي است زیرا همانگونه كه سطح باروري در طي دهه گذشته به حد نسبتا ثابتي رسيده است، اين امر براي شاخص ميزان سالمندي نيز رخ خواهد داد.
وی افزود: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري درخصوص رشد نرخ جمعیت در کشور، لازم است با همكاريهاي مشترك و بین بخشی دستگاههای مرتبط و دسترسی به تحقيقات انجام شده و بانكهاي اطلاعاتی موجود حاصل از بررسيهاي ميداني، به تصميم گيري متكي بر شواهد كمك شود.