قید بازنشستگی تامین اجتماعی به شرط ۲۰ سال خدمت خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی شماره۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که با شکایت یک فرد حقیقی با موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اخیر دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی بعد از رسیدگی و گردش کار لازم رای به خلاف قانون بودن قید داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی داد.

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال پاراگراف اخیر دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، این جانب ... به استحضار می‌رساند دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ صادر شده از سوی معاونت اداری و مالی سازمان خلط مبحث دارد و مفاد پاراگراف انتهایی آن «سابقه غیر سازمانی فوق صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی خواهد بود. ضمناً به‌هنگام ارسال مدارک متقاضیان بازنشستگی احراز شرایط فوق (۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان) ضروری بوده و به تقاضاهای فاقد شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شد.» متناقض با ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی است و همچنین مطابقت با ماده ۶۴ فصل هشتم (بازنشستگی) و ماده ۷۸ فصل دهم (تطبیق وضع کارکنان) آیین نامه استخدامی سازمان که مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ندارد و مانع از بازنشستگی به موقع کارکنان سازمان شده است. لذا استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال آن را دارم. قبلاً از توجه مبذول تشکر می‌نماید.»

متعاقباً شاکی طی لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

«آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی که یک جلد آن ضمیمه است، مشتمل بر ۸۳ ماده ۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) رسیده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شده است.

براساس ماده ۷۸ از فصل دهم (تطبیق وضع کارکنان) «کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به طور تمام ‌وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند، با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می‌یابند».

بنابراین کلیه کارکنان سازمان از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ از لحاظ تشکیلات، پست سازمانی، شغل، ارتقا، انتصاب، مأموریت، مرخصی، غیبت، استعفا، نظام پرداخت حقوق، بازنشستگی و سایر موارد تابع شرایط این آیین‌نامه قرارگرفته و سازمان نیز مکلف به‌اجرای کلیه مواد آن است.

با استناد به ماده ۶۴ فصل هشتم ( بازنشستگی) « با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی از کارافتاده کلی و فوت طبق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی رفتار خواهد شد».

قانون تأمین‌اجتماعی نیز به استناد ماده۷۶ از فصل هفتم آن ( بازنشستگی) «مشمولان این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت ۱ـ حداقل ۱۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند ۲ـ سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۰ سال تمام رسیده باشد.

لیکن معاونت اداری و مالی اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام به صدور دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰‌‌ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ کرده است، که دارای خلط مبحث بوده، به‌طوری که در پاراگراف اول آن، موضوع صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موارد مشاغل سخت و زیان‌آور ذکر شده، ولی در پاراگراف آخر آن موضوع احتساب سوابق کارکنان [«سابقه غیر سازمانی صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود» و « ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ضروری بوده»] مطرح شده و اگر قرار باشد مفاد آن را برای کلیه کارکنان سازمان در مشاغل عادی نیز اعمال نمایند، با آیین‌نامه استخدامی سازمان و قانون تأمین‌اجتماعی در تضاد و مغایر است. چون از نامه شماره ۱۱۸۳۸۵‌ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ اداره کل امور اداری در پاسخ به درخواست بازنشستگی این جانب که تصویر آن ضمیمه است، با توجه به داشتن کلیه شرایط قانونی، چنین مستفاد می‌شود که مستند عدم قبولی آن اعمال پاراگراف آخر دستور اداری مذکور است.

با عنایت به مغایرت پاراگراف آخر دستور اداری مذکور با مواد ۶۴ و ۷۸ آیین‌نامه استخدامی سازمان و همچنین ماده ۷۶ از فصل هفتم ( بازنشستگی) قانون تأمین‌اجتماعی، لذا به منظور بازنشستگی به موقع کارکنان سازمان در مشاغل عادی که در رابطه با این دستور اداری ممانعت از آن به عمل آمده است. استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال دستور اداری فوق‌الاشاره را دارم قبلاً از بذل توجه مبذول تشکر می‌نماید.»

متن دستور اداری مورد شکایت به قرار زیر است:

«موضوع : حداقل سابقه خدمت رسانی جهت احراز شرایط بازنشستگی

اداره کل تأمین اجتماعی استان

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان/ منطقه

سلام علیکم

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)

نظر به این که مقرر شده صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موارد مشاغل سخت و زیان‌آور، معلولان و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی با احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان (سابقه خدمت در سازمان بعلاوه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه) علاوه بر سایر شرایط تعیین‌شده صورت پذیرد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به هنگام پذیرش سوابق غیرسازمانی حسب دستورالعمل تفویض اختیار مراتب ذیل در صورت جلسه کمیته فرعی قید شود.

«سابقه غیرسازمانی فوق صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود».

ضمناً به هنگام ارسال مدارک متقاضیان بازنشستگی احراز شرایط فوق ( ۲۰ سال سابقـه خدمت در سـازمان) ضروری بوده و به تقاضاهای فاقد شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شد.ـ معاون اداری و مالی»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۰۳/۷۱۰۰ـ ۴/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«بخش اول شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست ارائه شده اظهارنظر کرده، شرایط مقرر در بخشنامه معترضٌ‌عنه جهت بازنشستگی مغایر مواد ۶۴ و ۷۸ آیین نامه استخدامی و ماده ۷۶ قانون تأمین ‌اجتماعی بوده است، تقاضای ابطال آن را دارد لذا ادعا و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.

بخش دوم: دفاع ماهوی

بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب‌نامه و آیین‌نامه با قانون را به‌عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود». با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به‌شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال دستور اداری ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ را به دلیل مغایرت با مواد ۶۴ و ۷۸ آیین‌نامه استخدامی سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ کرده است بنابراین خواسته شاکی به نحو طرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با مواد ۶۴ و ۶۷ آیین‌نامه استخدامی صندوق کرده است، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع طرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

۲ـ طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت ( مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۲) مقرر شده: سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت شده است، یا انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب است مشروط بر آن که مستخدمین مزبور (در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.

تبصره۱: سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد.

تبصره۲: قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من‌جمله قوانین خاص شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین با توجه به قانون موصوف و آیین‌نامه مربوطه سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی در حالات بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی وظیفه قابل احتساب است مشروط بر این که مستخدمین مزبور دارای ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند.

۳‌ـ لازم به ذکر است که صندوق تأمین‌اجتماعی همانند سازمانها و ارگانهای دولتی دارای ضوابط و شرایط استخدامی خاص است که بخشی از آن مربوط به بازنشستگی کارکنان می‌باشد که در این ارتباط صندوق تأمین‌اجتماعی نیز ضوابطی را برای بازنشستگی همکاران تعیین کرده است چنان که شرط حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شامل خدمت در صندوق تأمین‌اجتماعی، سوابق دوران خدمت سربازی، ایام حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، دو برابر ایام اسارت و مدت معالجه جانبازان را فارغ از نوع بازنشستگی، شرط اولیه بازنشستگی به عنوان کارمند صندوق تأمین‌اجتماعی قرار داده است.

لذا چنانچه کارکنان صندوق تأمین‌اجتماعی، قبل از استخدام دارای سوابق بیمه‌پردازی باشند می‌توانند در صورت احراز شرایط بازنشستگی برابر مقررات قانون تأمین‌اجتماعی، همانند سایر بیمه‌شدگان، به عنوان بیمه‌پرداز از طریق شعبه مربوطه به‌طور عادی بازنشسته شوند.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید شرایط مقرر صندوق تأمین‌اجتماعی جهت استفاده از مزایای بازنشستگی برای همکاران مانع بازنشستگی آنان با استفاده از سوابق بیمه‌پردازی قبل از استخدام خود نشده و کارکنان سازمان مخیرند که با پذیرش هر یک از دو روش از مزایای مربوط استفاده نمایند و از این حیث شکایت شاکی قابل رد است.

با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی بلادلیل بوده و اقدام سازمان نیز منطبق با قوانین و مقررات جاری است رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی با اصلاحات بعدی، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حایز بودن حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر در قانون، قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و داشتن شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، بنابراین صرف پرداخت حق بیمه مقرر در قانون و با شرایط مذکور در آن برای بازنشستگی کافی است. از این جهت مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی به‌داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرایط مقرر در ماده فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به‌ابطال آن صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری