مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان گفت: بر اساس اطلاعاتی كه تا روز گذشته به من رسیده است تاكنون 35 كاندید اصلاح طلب انتخابات شورای شهر رد صلاحیت شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رهامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به رد صلاحیت برخی از کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: طبق اطلاعاتی که به من رسیده است تا دیروز 35 نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب که عمدتا شناخته شده بوده و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا حضور در وزارتخانه‌ها را داشتند در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شدند.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه عمده این افراد با استناد به بند «ج» و «د» ماده 26 قانون انتخابات رد صلاحیت شدند، گفت: بند «ج» مربوط به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه است و بند «د» به ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.
رهامی با اشاره به اسامی برخی رد صلاحیت شدگان، گفت: در این میان چهره‌هایی همچون مرتضی حاجی، معصومه ابتکار، محسن هاشمی، سیدحسن موسوی تبریزی، پسر شهید تندگویان، علیزاده طباطبایی، الهه راستگو، احمد حکیمی پور، صالح آبادی، ربیعی، مصوری منش، جمالی پور، علی قنبری، کوزه گر، غریبانی، احمد دنیامالی، افشین علاء، علی اوسط هاشمی،فرهاد تیمورزاده و مختاباد و چهره های دیگری حضور داشتند که عمدتا از مسئولین عمده نظام بودند.
وی افزود: علاوه بر این تعداد دیگری از کاندیداها نیز به استناد بند «ج» و «د» ماده 29 قانون انتخابات رد صلاحیت شدند که این بندها نیز وابستگی به تشکیلات، احزاب، سازمان ها و گروه هایی است که غیرقانونی بودن آنها توسط مراجع صالحه اعلام شده باشد و کسانی که به جرم اقدام ضد جمهوری اسلامی محکوم شده باشند، است.
رهامی خاطرنشان کرد: جمع کثیری از این افراد عضو تشکیلاتی بودند که غیرقانونی بودن آنها تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قضایی اعلام نشده است. این بندها مربوط به گروه هایی همچون حزب توده سازمان مجاهدین خلق است نه گروه هایی که با پروانه رسمی جمهوری اسلامی فعالیت کرده اند.
مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان در ادامه با اشاره به ماده 62 قانون مجازات اسلامی یادآور شد: بر اساس این قانون کسانی که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند بیش از گذراندن محکومیت خود به مدت دو سال از عضویت در شورای شهر و روستا محروم می شوند بنابراین صرف محکومیت افراد حتی اگر کمتر از سه سال باشد نمی تواند به هیچ وجه موجب محرومیت اجتماعی آنان شود.
وی افزود: علاوه بر این داشتن پرونده قضایی به هیچ عنوان قانونا موجب محرومیت از فعالیت های اجتماعی و سیاسی نمی‌شود و این اقدام از این حیث خلاف قانون است.
رهامی با تاکید بر اینکه رد صلاحیت شدگان به شکل شخصی برای اعتراض به فرمانداری مراجعه کردند، گفت: متاسفانه دستگاه مجری رقیب انتخاباتی ما نیز هستند که به جای اینکه مبارزه انتخاباتی را پای صندوق رای نشان بدهند از رد صلاحیت رقبای خود استفاده کردند.
وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم افرادی که رد صلاحیت شدند از اصلاح طلبانی هستند که همواره همراه امام، نظام و رهبری در کشور مسئولیت داشتند و مدت ها بخشی از حاکمیت نظام بودند نمی توان گفت کسانی که چند سال دولت و مجلس را اداره کرده اند اعتقادی به اسلام و ولایت فقیه ندارند.
رهامی با بیان اینکه به نظر می رسد این افراد صرف حضور در دولت خاتمی و موسوی رد صلاحیت شدند، گفت: اگر ملاک قانون باشد این افراد مصداق واقعی واجدین شرایط هستند.
وی با اشاره به اینکه قانونا نسبت به رد صلاحیت جمع کثیری از اصلاح طلبان در انتخابات شوراها اعتراض شده است، گفت:انتظار این است که هیات اجرایی و شورای نظارت بر انتخابات از حقوق مردم دفاع کنند و به سوگندی که یاد کرده اند پایبند باشند.
رهامی همچنین با تاکید بر اینکه ملاک اعلام نتایج تایید هیات نظارت است نه هیات اجرایی، گفت: به نظر می رسد هیات اجرایی تحت تاثیر جریانی خارج از هیات اجرایی قرار گرفته است به گونه ای که شنیده شده برخی از کاندیداها همچون خانم ابتکار تا آخر وقت صلاحیتشان مورد تایید بوده است اما در آخر نیروهایی خارج از هیات اجرایی برای خروج نام آنها از لیست تایید صلاحیت شدگان فشار وارد کرده اند.
مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان در پایان عنوان کرد: پس از اعلام نتایج علاوه بر اعتراضات شخصی کاندیداها که با حضور در فرمانداری صورت گرفت پیگیری هایی هم از نمایندگان و ریاست مجلس صورت گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد.
