3000 داوطلب شوراها رد صلاحیت نهایی شدند

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره آخرین آمار مربوط به داوطلبان انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: در سراسر کشور مجموعا ۳۰۰ هزار و ۱۶۵ نفر داوطلب انتخابات شوراها شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۵۴ هزار و ۲۹ نفر برای شورای شهر و ۲۴۶ هزار و ۱۳۶ نفر برای شورای روستا ثبت‌نام کردند که سهم شهرها از این مجموع ۷ هزار و ۱۹۳ عضو اصلی و ۲ هزار و ۹۹۱ عضو علی‌البدل است.

کولیوند ادامه داد: در روستاها نیز ۱۱۸ هزار و ۹۶ نفر به عنوان عضو اصلی و ۷۸ هزار و ۴۳۳ نفر عضو علی‌البدل هستند که جمعا در سراسر کشور باید ۲۰۷ هزار نفر از مجموع داوطلبان را برای تصدی امور شوراها انتخاب کنیم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره آمار رد صلاحیت شدگان نیز اظهار داشت: از مجموع داوطلبان شوراها حدود ۳ هزار نفر رد صلاحیت شدند که تا روز گذشته ۲ هزار و ۸۱۰ نفر آنها اعتراض کردند که نسبت به مجموع کاندیداها، رقمی کمتر از یک درصد را شامل می‌شود.

کولیوند افزود: بر این اساس بیش از ۹۰ درصد نامزدها تایید صلاحیت شدند و از بین کسانیکه صلاحیت آنها احراز نشده نیز حدود ۹۴ درصد اعتراض کردند و ۵ درصد نیز اعتراض نکردند.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۶۵ درصد رد صلاحیت‌شدگان مربوط به شهرها هستند و حدود ۳۵ درصد نیز مربوط به انتخابات شوراهای روستا می‌شوند.

کولیوند درباره علت اعلام اسامی برخی رد صلاحیت شدگان تصریح کرد: طبق ماده ۵۰ قانون شوراها دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت اجرایی به صورت محرمانه به آنها اعلام می‌شود و برخی از آنها خودشان مصاحبه و اعلام کردند که رد صلاحیت شدند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: محور بحث فصل هفتم قانون اساسی شوراهاست که بر اساس آموزه‌های قرآنی شوراها را ارکان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

وی افزود: در اصول یکصد تا ۱۰۶ قانون اساسی وظایف شوراها، برنامه‌ریزی در بحث‌های کلان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریت خدماتی در شهرها و روستاها عنوان شده است.

کولیوند ادامه داد: در سه دوره فعالیت شوراها در کشور ما سهم شهرداری در بحث خدمات شهری بیش از دیگر دستگاه‌ها بوده و می‌‌توان گفت که شوراها تقریبا شورای شهرداری شدند تا شورای شهر.

وی با تاکید بر جایگاه شوراها به عنوان پارلمان محلی و منطقه‌ای، اظهار داشت: از طریق تجمیع قوانین و ایجاد همخوانی بین مصوبات شوراها و اقدامات خدماتی دستگاه‌ها می‌توان دستگاه‌ها را ملزم به تبعیت از شورای شهر کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره افزایش تعداد اعضای شوراها در شهرها گفت: تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش یافته است.

کولیوند افزود: طبق ماده واحده الحاقی به قانون شوراها در سال ۸۵ تعداد اعضای شوراها متناسب با میزان جمعیت در سال ۷۵ بود. اما با نسخ این ماده و بر اساس قانون موجود برای شهرهای دارای جمعیت تا ۲۰ هزار نفر، ۵ عضو اصلی انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: شورای شهرهای دارای جمعیت از ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر ۷ عضو، از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ۹ عضو، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر ۱۱ عضو، از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ۱۳ عضو، از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ۱۵ عضو، از یک تا دو میلیون نفر ۲۱ عضو و از دو میلیون نفر به بالا ۲۵ عضو دارند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره روند بررسی صلاحیت‌ها توضیح داد: برای هر انتخابات مجموعه‌ای تحت عنوان هیئت اجرایی تشکیل می‌شوند که متشکل از ۳۰ تن از معتمدین شهر یا بخش است که توسط فرماندار و با تایید هیئت نظارت تعیین می‌شوند.

کولیوند افزود: در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان معتمدین باید به تایید شورای نگهبان برسند و این ۳۰ نفر از میان خود ۷ نفر را به عنوان هیئت مرکزی اجرایی انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: در انتخابات شوراها فرماندار و بخشدار و در دیگر انتخابات‌ها دادستان و رئیس ثبت‌احوال نیز عضو هیئت اجرایی می‌شوند که این هیئت فقط کار بررسی شکلی پرونده داوطلبان را بر عهده دارد.

کولیوند متذکر شد که تایید یا رد صلاحیت افراد در هیئت‌های اجرایی به معنای تایید یا رد صلاحیت آنها نیست و عدم احراز یا تایید صلاحیت افراد بر عهده هیئت‌ نظارت است.

وی با تاکید بر اینکه در بررسی صلاحیت‌ها به هیچ عنوان نگاه سیاسی حاکم نیست، تصریح کرد: رد صلاحیت‌ها مستند بر بندهای قانونی مندرج در قانون انتخابات و تشکیلات و وظایف شوراها صورت می‌گیرد.

کولیوند دلایل رد صلاحیت‌ها را مختلف و برخی از آنها را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، تلاش برای تحکیم رژیم گذشته، محکومیت قضایی به جرم غصب اموال عمومی و همچنین محکومیت قضایی به جرم خیانت و کلاهبرداری عنوان کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی توسط مردم اجرا و نظارت می‌شود و اگر کسی در هیئت اجرایی رد صلاحیت شد راه برای اعتراض او باز است.

کولیوند توضیح داد: همانطور که پرونده افراد تایید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی پس از ارجاع در هیئت نظارت همان شهر بررسی و اعلام نظر می‌شود، کسانیکه در هیئت اجرایی رد صلاحیت می‌شوند هم ۴ روز فرصت اعتراض دارند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک و ۲ ماده ۵۰ ردصلاحیت شدگان پس از دریافت کتبی دلایل رد صلاحیت در روستاها و بخش‌ها می‌توانند به هیئت نظارت شهرستان و در شهرها به هیئت عالی استان اعتراض کنند.

کولیوند ادامه داد: از روزی که هیئت‌های نظارت بالادستی به محض دریافت اعتراضات، ۱۰ روز فرصت دارند آنها را بررسی کنند و بر اساس زمانبندی به هیئت‌های عالی استان تکلیف کردیم که کار رسیدگی را جلو بیندازند.

وی تصریح کرد: هیئت‌های عالی استان‌ها و هیئت‌های شهرستان‌ها تا جمعه ۲۸ اردیبهشت فرصت بررسی پرونده‌ها را دارند و هیئت مرکزی نظارت از ۲۹ اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کند.

کولیوند متذکر شد که قانون دست هیئت مرکزی نظارت را برای بررسی و اعلام نتیجه رسیدگی به صلاحیت‌ها باز گذاشته و حتی تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات می‌تواند نتیجه بررسی‌ها را اعلام کند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره نحوه تشخیص عدم التزام افراد به اسلام و ولایت فقیه توضیح داد: رد صلاحیت افراد به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه بر اساس بند «ج» ماده ۲۶ انجام می‌شود.

وی افزود: برای این موضوع رفتار و کردار و همچنین سوابق و موضع‌گیری‌ها و همچنین عملکرد افراد در دوره تصدی احتمالی مسئولیت‌هایشان مورد استناد قرار می گیرد و هرگز سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم.

کولیوند افزود: کسانیکه در روستاها و شهرها رد صلاحیت می‌شوند باید در فرصتی دو روزه به هیئت نظارت استان اعتراض کنند و کسانیکه در هیئت‌های عالی تایید صلاحیت نمی‌شوند شکایات خود را در همین فرصت می‌توانند به هیئت مرکزی ارائه دهند.

وی البته این نکته را متذکر شد که با توجه به ساز و کار طراحی شده احتمالا کمتر از ۲۰۰ نفر در نهایت به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شکایت کنند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره علت تعدد کاندیداها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ اظهار داشت: تعدد کاندیداها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ناشی از افزایش تعداد کرسی‌ شوراها متناسب با افزایش جمعیت است.

کولیوند تصریح کرد: در تهران نسبت به انتخابات گذشته که ۱۷۰۰ نفر کاندیدا شدند در این دوره ۱۹۰۰ نفر کاندیدا شدند که رشد ۲۰۰ نفری داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش عمده‌ای در اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وظایف شوراها و شرایط گزینه‌های مطلوب دارند که می‌توانند مردم را در انتخاب بهترین‌ها یاری دهند.