هر ساله در اردیبهشت نرخ کرایه تاکسی با مصوبه شورای شهر و تایید فرمانداری تهران افزایش مییابد و البته همیشه در این بین اختلاف نظرهای بین مسئولان ایجاد می شود.
امسال موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی بعد از تصویب در شورای شهر به فرمانداری ارسال شد و آنها با این موضوع مخالفت کردند و تاکید کردند امسال افزایشی نخواهیم داشت.
عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت که با توجه به اینکه هرگونه افزایش کرایه تاکسی منوط به ابلاغ وزارت کشور به فرمانداری است و تاکنون این ابلاغ صورت نگرفته است بنابراین فعلا هیچ گونه افزایش کرایه تاکسی در شهر تهران نخواهیم داشت.
وی با اشاره به تصمیم شورای شهر درباره افزایش کرایه تاکسیها گفت: به نظر میرسد روند بررسی و ابلاغ این موضوع حداقل چند ماه زمان ببرد بنابراین تا زمان ابلاغ قانونی افزایش کرایهها غیر قانونی است.
فرهادی درباره افزایش خودسرانه برخی از خطوط تاکسیرانی گفت: سازمان تاکسیرانی مؤظف است با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد قانونی کند.
فرماندار تهران با بیان اینکه باید حقوق تاکسیداران زحمتکش تهرانی نیز مانند سایر اقشار جامعه رعایت شود گفت: این امر مستلزم طی مراحل قانونی است که انشاالله بعد از طی آن و در صورت تأئید به صورت قانونی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به اینکه باید حقوق تاکسیداران زحمتکش هم نادیده گرفته نشود اما نباید فشار این افزایش به دوش شهروندان باشد و دولت باید با دادن بسته های حمایتی به این قشر زحمتکش جامعه کمک کند.
بر اساس این گزارش، فرمانداری پاسخی به مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها نداده این در حالی است که شورایی شهری ها معتقدند مصوبه افزایش ۳۱ درصدی را سال گذشته به فرمانداری ارسال کرده اند و تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
البته فرمانداری تهران دلیل مخالفتش را بالا بودن نرخ پیشنهادی شورای شهر برای نرخ کرایه ها اعلام کرده است.
مرتضی تمدن استاندار تهران تأکید کرد که افزایش نرخ کرایه تاکسی در سه نوبت طی سال گذشته، دلیل اصلی مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهر است و استانداری نیز ضمن بیان مخالفت خود با افزایش نرخ کرایه تاکسیها موافقت نمیکند و کرایهها مانند سال گذشته ثابت میماند.
وی در ادامه بیان داشت: اگر قشر زحمتکش تاکسیران بخواهد هر چندماه یکبار درخواست افزایش دستمزد کند، دیگر اقشار نیز خود را محق میدانند.
با توجه به اینکه فرمانداری و استانداری تهران با هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی مخالف است مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش با تاکید بر اینکه تعیین نرخ تاکسیها بر عهده شورای شهر است و نه نهاد دیگری، بیان داشت: طبق صحبت های انجام شده میان او و وزیر کشور، نرخ کرایه تاکسیها امسال نیز افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، مرتضی تمدن استاندار تهران با اعلام مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایههای تاکسی در سال جاری گفت: در این زمینه به هیچ عنوان با شورای شهر تهران تفاهم نمیکنیم.
همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی برعهده این شوراست گفت: استانداری و یا فرمانداری هیچ وظیفه ای در این خصوص ندارد.
چمران در واکنش به ادعای استانداری مبنی بر سه بار افزایش کرایه تاکسی در سال گذشته افزود : در سال ۹۱ کرایهها تنها یک بار و بر اساس مصوبه قانونی شورای شهر و با هماهنگی دولت افزایش یافت و در سال ۹۲ هم هنوز تغییری در نرخ کرایهها اعمال نشده است.
به گفته وی پیشنهاد اولیه شهرداری تهران بر اساس محاسبات علمی افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایهها بود اما شورای شهر تهران این میزان را تعدیل کرد و متناسب با نرخ تورم، ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفت.
اما حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت که در صورتی که موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی در شورا و فرمانداری حل نشود، شورای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۳۱ درصدی افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۲ گفت: بر روی این مصوبه قویاً اقدامات کارشناسی انجام شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ادامه داد: دلیل این افزایش نرخ توجیه منطقی دارد و بر اساس تورم و مشکلات اقتصادی است.
وی اضافه کرد: شورای شهر هم باید طرف مردم باشد و هم تاکسیران ها باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا کسی دچار مشکل نشود.
وی با تأکید بر اینکه حقوق کارمندان در سال جاری ۲۵ درصد افزایش مییابد، گفت: نرخ تورم را هم بانک مرکزی ۳۱ درصد اعلام کرده است و افزایش نرخ ها را منطبق با افزایش قیمتها در نظر گرفته ایم.
شکیب با بیان اینکه مصوبه را برای تایید به فرمانداری ارسال کرده ایم، گفت: فرمانداری اگر مصوبه مغایر قانون باشد آن را به شورا ارجاع داده و شورا بعد از اصلاحات دوباره به فرمانداری ارسال می کند و اگر دوباره فرمانداری قبول نکرد موضوع در شورای حل اختلاف بررسی می شود.
بسته های حمایتی در اختیار رانندگان تاکسی قرار نگرفت. خرج و مخارج زندگی و خودروهای این افراد بالاست و مجبورند بر روی کرایه ها بکشند.
نرخ کرایه تاکسی ها بالاخره بعد از کلی پاسکاری از سوی شورای شهر برای اجرا ابلاغ شد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با ابلاغ مصوبه اجرای نرخ جدید کرایه تاکسی به فرمانداری تهران و شهرداری تهران، تاکید کرد: این مصوبه قطعی و لازمالاجراست.
مهدی چمران با صدور نامهای به فرماندار تهران یادآور شد: پیرو ابلاغیهای به تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ مبنی بر «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال ۹۲»، هیچ گونه اعتراضی از سوی فرمانداری در مهلت مقرر قانونی پیشبینی شده در ماده هشتادم قانون شوراها به شورای اسلامی شهر تهران واصل نشده است.
چمران در این نامه خطاب به فرماندار تهران با اشاره به سپری شدن مهلت مقرر قانونی به منظور اعتراض فرمانداری، تاکید کرد: مصوبه نرخ جدید کرایه تاکسی عملاً قطعی و لازمالاجرا تلقی میشود.
بنابر این گزارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران بر اساس پیشبینیهای قبلی و برنامهریزیهای به عمل آمده، ظرف چند روز آینده نسبت به اعمال نرخهای جدید کرایه انواع تاکسی در پایتخت اقدام خواهد کرد.
این گزارش میافزاید مصوبه «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال ۹۲» در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرای موافق اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفته و در روز۲۶ اسفند ماه نیز از سوی رییس شورا ابلاغ شده بود.
گفتنی است وفق ماده هشتادم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در صورتی که مصوبات شوراها تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد، لازمالاجرا خواهد بود.
به گزارش فارس، دعوای شورای شهر تهران و استانداری به جایی رسید که چمران رئیس شورای شهر رسما افزایش نرخ ها را ابلاغ کرد البته در این بین برخی از رانندگان خودشان به صورت خودسرانه نرخ ها را افزایش داده بودند.