- ادعای جدید چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره فیلترینگ
- واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیوار
- وضعیت آب و هوای تهران طی روزهای آینده
- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
مفسدان خط قرمز احمدینژاد شدند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: احمدینژاد تمام کلماتی که می‌توانست از درون کتاب‌ها بیرون آورد و علیه فساد به کار گیرد، به کار برد و شعار داد، اما در دولت وی هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشد
تسنیم: محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۰ اردیبهشت روز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور از سوی رهبر انقلاب ، با بیان اینکه بنای انقلاب اسلامی مبارزه با هرگونه ظلم فساد و تبعیض است و این خواسته امام راحل و مقام معظم رهبری است، گفت: متاسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی و به ویژه در دولت هاشمی رفسنجانی اراده مبارزه با فساد و جلوگیری از آن وجود نداشت تا اینکه تکنوکرات‌ها بر امور کشور مسلط شدند و زمینه های فساد نیز به تدریج در کشور فراهم شد.
وی با اشاره به پروندههای فساد مالی "مرتضی رفیق‌دوست" و "فاضل خداداد" در دولت هاشمی، افزود: این پرونده‌ها از نظام پولی و بانکی کشور کشف شد و در زیر سایه بی تفاوتی حمایت دولتمردان آن زمان این مفاسد صورت می‌گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: وقتی کرباسچی را دستگیر کردند، رئیس‌جمهور قبل و بعد آن زمان کشور تلاش می‌کردند که عدالت در این پرونده اجرا نشود و در دوره اصلاحات وقتی که برخی از افراد فرصت‌طلب و سودجو زمینه فساد در کشور را با این نوع رفتارها مناسب دیدند، دست به یغما بردن اموال مردم زدند و این در حالی بود که مقامات عالیرتبه آن زمان از متهمین به فساد اقتصادی حمایت می‌کردند که از جمله آن می‌تواند به پرونده شهرام جزایری که به تعداد زیادی از دولتمردان و نمایندگان مجلس ششم رشوه تحت عنوان هدیه داده بود اشاره کرد که هیچ نوع برخوردی را به همراه نداشت.
دهقان با بیان اینکه پرونده جزایری با حمایت برخی از نمایندگان مجلس و دولت وقت روبرو بود، تصریح کرد: مجموعه این پروندههای فساد مالی موجب شد که رتبه فساد کشور در جهان افزایش پیدا کند و آبروی کشورمان بین ملت‌های جهان مورد خدشه قرار گیرد.
وی با اشاره به جمله‌ای از امام راحل مبنی بر اینکه کشور ایران باید به یک الگو برای سایر ملت‌های دنیا تبدیل شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه رتبه فساد ما هر ساله افزایش پیدا می‌کند و از زمان دولت آقای هاشمی تاکنون مبارزه‌ای به صورت جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه وقتی دولت احمدینژاد روی کار آمد، امید بر این بود که وی قدم محکمی در این زمینه بردارد، اظهار داشت: احمدینژاد تمام کلماتی که می‌توانست از درون کتاب‌ها بیرون آورد و علیه فساد به کار گیرد، به کار برد و تمام شعارهای لازم را در برابر مفاسد اقتصادی سر داد. اما در ۸ سال دولت وی نه تنها یک لایحه در جهت مبارزه با فساد اقتصادی به مجلس داده نشد، بلکه هیچ قدمی نیز در این زمینه برداشته نشد.
دهقان با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه دولت احمدینژاد از حلقه‌های فساد و متهمین فساد اقتصادی حمایت می‌کند و افرادی که در کابینه وی متهم به فساد اقتصادی هستند را خط قرمز خود اعلام کرده است، افزود: بیشترین پروندههای مفاسد اقتصادی در طول تاریخ انقلاب اسلامی در دولت احمدینژاد بروز پیدا کرد، پروندههای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ، پرونده فساد ارزی، پرونده فساد بیمه و پرونده ۲ نفر از آقایان مشهور به "ز-ن" پرونده‌هایی است که در دوره آقای احمدینژاد یا کشف و رسیدگی شده و یا در شرف کشف و رسیدگی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در همه این پرونده‌ها دو لایه وجود داشته است، یک لایه مربوط به فرصت‌طلبان و سودجویان مفسد که بیرون از حکومت جا داشتند و یک لایه دیگر پروندههای برخی مسئولین دولتی است که پشت صحنه پرونده‌ها فساد مالی حضور فعالی دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس بر این اساس اضافه کرد: در پرونده فساد بیمه یکی از مقامات عالیرتبه دولت در آن متهم است. در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که بخشی از این پرونده که مربوط به خارج از حکومت بوده و به آن رسیدگی شده و بخش دیگر که شامل مقامات بالای دولت می‌شود و رسیدگی نشده است، مقام ارشد اجرایی به عنوان پشتیبان افراد متهم نقش ایفا کرده است.
دهقان با تاکید بر اینکه در پرونده فساد ارزی میلیاردها دلار ارز کشور در اختیار دلال‌های ارزی قرار گرفت، تصریح کرد: در پرونده دیگری نیز آقای "ز" بسیاری از شرکتهای وابسته به یکی از نهادهای دولتی را خریده است که این پرونده نیز در شرف کشف و شناسایی است که در آن نیز روابط بین عناصر دولتی و جریان فساد بیرون از دولت نیز مشهود است.
وی افزود: در تمامی این پرونده‌ها دولت احمدینژاد علیرغم این که شعارهای مبارزه با فساد را سر داد، اما در عمل قدمی در این زمینه برنداشت. بلکه کاری کرد که بیشترین فساد مالی و اقتصادی مربوط به دولت وی شود و این در حالی است که به جای اینکه دولت پاسخ این مفاسد را بدهد، افراد دولتی متهم به فساد را به عنوان خط قرمز خود معرفی می‌کند و به نوعی طلبکارانه با ملت ایران صحبت می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استفاده از کلمات و شعارهای مبارزه با فساد و عمل نکردن به آن را اوج کار ناجوانمردانه دانست و افزود: جای تعجب است که این همه فساد پیرامون این مقام ارشد اجرایی را فرا گرفته است و وی هنوز هم با لحنی طلبکارانه با مردم صحبت می‌کند.
دهقان در ادامه به کارهای انجام شده در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در مجلس هفتم و هشتم اشاره کرد و گفت: از زمانی که رهبری فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر کردند، ما بحث مبارزه با فساد را آغاز کردیم و جلساتی را با حضور کارشناسان اقتصادی تشکیل دادیم.
وی تصریح کرد: ما از ابتدای مجلس هشتم بحث مبارزه با فساد را دنبال کردیم و کمیته هایی در این زمینه تشکیل دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اولین گام در این زمینه این است که اموال مسئولان در کشور به صورت دقیق مشخص شود. اینکه یک مسئول وقتی وارد یک منصب حکومتی می‌شود، چقدر دارایی داشته و هنگام خروج از جایگاهش چه میزان مال و اموال داشته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این روند یک تجربه جهانی است که تحت عنوان رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس تصویب شد، اظهار داشت: این طرح مورد استقبال رهبری هم قرار گرفت و ایشان از تصویب این طرح هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم خوشحال شدند، ولی متاسفانه ۳ سال این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است.
دهقان خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از مسئولین این نگاه احساس می‌شود که هیچ دیدگاه روشن و حمایتی برای رسیدگی به این طرح وجود ندارد.
وی تصویب طرح اعلام مفسدین اقتصادی و تصویب ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را از جمله طرح‌های مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و افزود: البته اینها کافی نبوده است. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مجلس هشتم شروع کرده و در سال ۹۲ تقدیم مجلس کردیم و انشاءالله که این طرح تصویب شود تا گام‌های مهمی برای مبارزه با فساد در کشور برداشته شود.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر تصویب طرح‌ها یکی از اقداماتی که در مجلس هفتم و هشتم صورت گرفت، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی بود که حداقل اثری که این دو اقدام به جا گذاشت، تغییر لایه‌ای از مدیریت در قوه قضاییه و تغییر سیستم مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی بود. البته اقدامات مختلفی صورت گرفته، اما باید اعتراف کنیم که شتاب فساد بیش از مبارزه با آن است.
وی با اشاره به پروندههای فساد مالی "مرتضی رفیق‌دوست" و "فاضل خداداد" در دولت هاشمی، افزود: این پرونده‌ها از نظام پولی و بانکی کشور کشف شد و در زیر سایه بی تفاوتی حمایت دولتمردان آن زمان این مفاسد صورت می‌گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: وقتی کرباسچی را دستگیر کردند، رئیس‌جمهور قبل و بعد آن زمان کشور تلاش می‌کردند که عدالت در این پرونده اجرا نشود و در دوره اصلاحات وقتی که برخی از افراد فرصت‌طلب و سودجو زمینه فساد در کشور را با این نوع رفتارها مناسب دیدند، دست به یغما بردن اموال مردم زدند و این در حالی بود که مقامات عالیرتبه آن زمان از متهمین به فساد اقتصادی حمایت می‌کردند که از جمله آن می‌تواند به پرونده شهرام جزایری که به تعداد زیادی از دولتمردان و نمایندگان مجلس ششم رشوه تحت عنوان هدیه داده بود اشاره کرد که هیچ نوع برخوردی را به همراه نداشت.
دهقان با بیان اینکه پرونده جزایری با حمایت برخی از نمایندگان مجلس و دولت وقت روبرو بود، تصریح کرد: مجموعه این پروندههای فساد مالی موجب شد که رتبه فساد کشور در جهان افزایش پیدا کند و آبروی کشورمان بین ملت‌های جهان مورد خدشه قرار گیرد.
وی با اشاره به جمله‌ای از امام راحل مبنی بر اینکه کشور ایران باید به یک الگو برای سایر ملت‌های دنیا تبدیل شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه رتبه فساد ما هر ساله افزایش پیدا می‌کند و از زمان دولت آقای هاشمی تاکنون مبارزه‌ای به صورت جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه وقتی دولت احمدینژاد روی کار آمد، امید بر این بود که وی قدم محکمی در این زمینه بردارد، اظهار داشت: احمدینژاد تمام کلماتی که می‌توانست از درون کتاب‌ها بیرون آورد و علیه فساد به کار گیرد، به کار برد و تمام شعارهای لازم را در برابر مفاسد اقتصادی سر داد. اما در ۸ سال دولت وی نه تنها یک لایحه در جهت مبارزه با فساد اقتصادی به مجلس داده نشد، بلکه هیچ قدمی نیز در این زمینه برداشته نشد.
دهقان با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه دولت احمدینژاد از حلقه‌های فساد و متهمین فساد اقتصادی حمایت می‌کند و افرادی که در کابینه وی متهم به فساد اقتصادی هستند را خط قرمز خود اعلام کرده است، افزود: بیشترین پروندههای مفاسد اقتصادی در طول تاریخ انقلاب اسلامی در دولت احمدینژاد بروز پیدا کرد، پروندههای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ، پرونده فساد ارزی، پرونده فساد بیمه و پرونده ۲ نفر از آقایان مشهور به "ز-ن" پرونده‌هایی است که در دوره آقای احمدینژاد یا کشف و رسیدگی شده و یا در شرف کشف و رسیدگی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در همه این پرونده‌ها دو لایه وجود داشته است، یک لایه مربوط به فرصت‌طلبان و سودجویان مفسد که بیرون از حکومت جا داشتند و یک لایه دیگر پروندههای برخی مسئولین دولتی است که پشت صحنه پرونده‌ها فساد مالی حضور فعالی دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس بر این اساس اضافه کرد: در پرونده فساد بیمه یکی از مقامات عالیرتبه دولت در آن متهم است. در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که بخشی از این پرونده که مربوط به خارج از حکومت بوده و به آن رسیدگی شده و بخش دیگر که شامل مقامات بالای دولت می‌شود و رسیدگی نشده است، مقام ارشد اجرایی به عنوان پشتیبان افراد متهم نقش ایفا کرده است.
دهقان با تاکید بر اینکه در پرونده فساد ارزی میلیاردها دلار ارز کشور در اختیار دلال‌های ارزی قرار گرفت، تصریح کرد: در پرونده دیگری نیز آقای "ز" بسیاری از شرکتهای وابسته به یکی از نهادهای دولتی را خریده است که این پرونده نیز در شرف کشف و شناسایی است که در آن نیز روابط بین عناصر دولتی و جریان فساد بیرون از دولت نیز مشهود است.
وی افزود: در تمامی این پرونده‌ها دولت احمدینژاد علیرغم این که شعارهای مبارزه با فساد را سر داد، اما در عمل قدمی در این زمینه برنداشت. بلکه کاری کرد که بیشترین فساد مالی و اقتصادی مربوط به دولت وی شود و این در حالی است که به جای اینکه دولت پاسخ این مفاسد را بدهد، افراد دولتی متهم به فساد را به عنوان خط قرمز خود معرفی می‌کند و به نوعی طلبکارانه با ملت ایران صحبت می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استفاده از کلمات و شعارهای مبارزه با فساد و عمل نکردن به آن را اوج کار ناجوانمردانه دانست و افزود: جای تعجب است که این همه فساد پیرامون این مقام ارشد اجرایی را فرا گرفته است و وی هنوز هم با لحنی طلبکارانه با مردم صحبت می‌کند.
دهقان در ادامه به کارهای انجام شده در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در مجلس هفتم و هشتم اشاره کرد و گفت: از زمانی که رهبری فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر کردند، ما بحث مبارزه با فساد را آغاز کردیم و جلساتی را با حضور کارشناسان اقتصادی تشکیل دادیم.
وی تصریح کرد: ما از ابتدای مجلس هشتم بحث مبارزه با فساد را دنبال کردیم و کمیته هایی در این زمینه تشکیل دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اولین گام در این زمینه این است که اموال مسئولان در کشور به صورت دقیق مشخص شود. اینکه یک مسئول وقتی وارد یک منصب حکومتی می‌شود، چقدر دارایی داشته و هنگام خروج از جایگاهش چه میزان مال و اموال داشته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این روند یک تجربه جهانی است که تحت عنوان رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس تصویب شد، اظهار داشت: این طرح مورد استقبال رهبری هم قرار گرفت و ایشان از تصویب این طرح هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم خوشحال شدند، ولی متاسفانه ۳ سال این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است.
دهقان خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از مسئولین این نگاه احساس می‌شود که هیچ دیدگاه روشن و حمایتی برای رسیدگی به این طرح وجود ندارد.
وی تصویب طرح اعلام مفسدین اقتصادی و تصویب ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را از جمله طرح‌های مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و افزود: البته اینها کافی نبوده است. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مجلس هشتم شروع کرده و در سال ۹۲ تقدیم مجلس کردیم و انشاءالله که این طرح تصویب شود تا گام‌های مهمی برای مبارزه با فساد در کشور برداشته شود.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر تصویب طرح‌ها یکی از اقداماتی که در مجلس هفتم و هشتم صورت گرفت، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی بود که حداقل اثری که این دو اقدام به جا گذاشت، تغییر لایه‌ای از مدیریت در قوه قضاییه و تغییر سیستم مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی بود. البته اقدامات مختلفی صورت گرفته، اما باید اعتراف کنیم که شتاب فساد بیش از مبارزه با آن است.
کد مطلب: 28859
