- ادعای جدید چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره فیلترینگ
- واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیوار
- وضعیت آب و هوای تهران طی روزهای آینده
- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۹
نامه احمدی‌نژاد اشتباه محاسباتی بود
رییس سازمان بازرسی کل کشور اصل تفکیک قوا را مانعی برای جلوگیری از دیکتاتوری در کشور دانسته است.
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور سابق و رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در نامه‌هایی که میان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه رد و بدل شده است؛ مسئله حق و باطل نیست، گفت: تفاوت دو برداشت از اختیارات و بالاتر از آن برداشت مردم از این نامه نگاری هاست.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مسئله را خوب بفهمیم؛ ابتدا باید پرسش هایی روشن شود. نکته اول این است که رییس جمهور این حرکت را شروع کرد و آغازگر این روند با هر نیتی او بود. دوم این که چرا این کار را شروع کردند؟ و سوم این که چه اهدافی داشتند؟ چهارم این که این حرکت چه نتایجی برای مردم دارد؟ مسئله قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن بعد از فهم این واقعیت ها معلوم می شود.
اهم صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور را در ادامه به نقل از آریا بخوانید؛
* رییس جمهور و یا هر مسئول دیگری حق دارد در چارچوب اختیارات قانونی خودش درخواست هایی را داشته باشد؛ طبعا رییس جمهور هم حقوقی دارد ولی این حقوق در چارچوب قانون تعریف می‌شود. هیچ کس دارای قدرت بی حد نیست و محدودیت های قانونی، هم حدود او را تعیین می کند و هم حریم او را؛ اگر کسی از حد خود خارج شد متاسفانه حریمش هم مخدوش می شود.
* در کشور ما که بدرستی برای جلوگیری از دیکتاتوری، تفکیک قوا صورت گرفته مرزهای اختیارات قوا باید شدیدا حفظ شود. چون اگر مرز قوا زیر پا گذاشته شود، مخصوصا بین قوای مجریه و قضاییه، دیگر چیزی به نام عدالت قضایی وجود نخواهد داشت. در مورد دیدار از زندان ها هم دو برداشت است. یکی اقدامی در جهت حل معضلات قضایی که مسلما اقدامی ارزشمند خواهد بود و یکی هم زیر پا گذاشتن حریم ها و استقلال قوا.
* اگر برداشت اول یعنی هم یاری در حل مشکلات قضایی می شد، حتما برای کمک در جهت رفع مشکل مردم چه کسی بهتر از رییس جمهور؟ اما باعث تاسف است که نوع رفتارها به اینجا کشیده می شود که درخواست رییس جمهور ذهنیت رفتار سیاسی و نه حل مشکلات به اذهان می آورد. نمی خواهیم علت جویی کنیم و تحلیلگران باید بررسی کنند ولی در هر حال چنین برداشتی شده است. عواملی مثل زمان درخواست و نقطه شروع بازدید بر شبهه ها می افزاید.
* امثال سال آخر ریاست جمهوری است و نیز دامنه بعضی از پرونده ها به دولتی ها هم کشیده شده است؛ نقطه شروع هم مهم است. اگر هدف رسیدگی به مشکلات مردم است، زندان های بسیار دیگری هست که از ضعف امکانات رنج می برد و این ضعف بر دوش زندانیان فشار می آورد؛ شاید در میان زندان ها وضع اوین از همه بهتر است. اگر هدف حل مشکلات است به زندان های شهرهای دیگر و یا حتی تهران که مشکلات فضا و امکانات دارند توجه شود مگر آن زندانیان چون حامیان سیاسی ندارند؛ انسان نیستند.
* فرق اوین با سایر زندان ها آن است که زندانیان آن، کسانی را در میان احزاب و چهره های سیاسی دارند که از آنها حمایت کنند. ولی اگر هدف حل مشکل زندانیان است؛ زندان‌های دیگر اولویت پیدا می کنند. تاکید بر بازدید اوین شبهه سیاسی بودن پروژه را نشان می دهد. عجیب تر آن است که وقتی رییس جمهور به شبهات رییس قوه پاسخ می دهد تهدید به قطع بودجه قوه قضاییه می کند. یعنی اقدامی که فشار مضاعف بر زندانیان بی حامی پدید می آورد.
* قوه قضاییه مخالفت نیست؛ قوه قضاییه از هر اقدامی در چارچوب قانون که به حل مشکل مردم بیانجامد استقبال می کند. در این میان چه کسی بهتر از رییس جمهور که می تواند کمک به حل مشکلات کند ولی همه باید از اقدامی که شبهه پدید می آورد خود داری کنیم.
* شبهه دخالت قوا در امور همدیگر و از میان رفتن استقلال قوا، شبهه برخوردسیاسی محض، شبهه این که به نام حل مشکل مردم بی حامی از سیاسیون متخلف حمایت شود. البته واقعا نباید نسبت به نیت رییس جمهور ظنین بود. ولی در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان هم ضروری است. فقط ببینید چه افراد و جریاناتی از این چالش سوءاستفاده کردند؟ جریان‌های سیاسی یا جریان های اجتماعی حامی حقوق زندانیان؟ مسلم است که گروه اول و بویژه مخالفان خارج از کشور. آیا باید به گونه ای رفتار کنیم که موجب طمع کسانی شود که حتما نظام و حقوق مردم را در نظر ندارند؟
* نیت رییس قوه قضاییه از غیر سرگشاده بودن نامه ها کاملا عقلانی است. اولا نکاتی در نامه بصورت صریح ذکر شد که بین دو رییس قوه و مبتنی بر برداشت های آنان بود و لزومی به کشاندن آن به سطح جامعه و ایجاد مسئله در جامعه نبود. زیرا مردم به اندازه کافی ذهنشان درگیر گرانی ها بود. ثانیا هدف اساسی از محرمانه بودن، حفظ حریم رییس جمهور و کمک به دولت بود تا ذهنشان از حل مشکلات اقتصادی مردم منحرف نشود. نیاتی که متاسفانه از سوی دولت بد برداشت شد و بعضی ها حتی به این نتیجه رسیدند که دولت با آشکار کردن این نامه نگاری ها کوشید ذهن جامعه را از گرانی ها به سوی مسایل دیگر منحرف کند. ضمن این که اولین حق اساسی مردم زیستن در شان خود و زندگی در آرامش است. با این بحث ها آیا مشکل اقتصادی مردم حل شد؟ آیا بر آرامش آنها افزوده شد یا ذهن آنها آشفته تر شد؟ آیا انقلابیون که برای عدالت از جان مایه گذاشتند از این اقدام ها شاد شدند یا جریان های ضد نظام؟
* در تحلیل ها شنیده ام که می گویند؛ دولت با این کار خواست ذهن مردم را از اقتصاد به جنجال های بی عاقبت سیاسی بکشاند، می گویند دولت خواسته است که برای متخلفینی که ممکن است در بدنه دولت جاخوش کرده باشند حاشیه امن ایجاد کند، گفته‌اند که دولت خواسته است با بحث های حقوق بشری مخالفان با اهداف انتخاباتی همگرایی نشان دهد. گفته اند دولت می خواهد در زندان ماهی گیری سیاسی کند، اما من ترجیح می دهم ولو ساده نگرانه باشد این حرف ها را نپذیرم و نیت سوء به رییس جمهور نسبت ندهم وفقط این حرکت را صرفا یک اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه یا تحلیل بدانم. ما باید فضا را آرام کنیم تا همه با کمک هم در این شرایط خاص مشکلات مردم را حل کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مسئله را خوب بفهمیم؛ ابتدا باید پرسش هایی روشن شود. نکته اول این است که رییس جمهور این حرکت را شروع کرد و آغازگر این روند با هر نیتی او بود. دوم این که چرا این کار را شروع کردند؟ و سوم این که چه اهدافی داشتند؟ چهارم این که این حرکت چه نتایجی برای مردم دارد؟ مسئله قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن بعد از فهم این واقعیت ها معلوم می شود.
اهم صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور را در ادامه به نقل از آریا بخوانید؛
* رییس جمهور و یا هر مسئول دیگری حق دارد در چارچوب اختیارات قانونی خودش درخواست هایی را داشته باشد؛ طبعا رییس جمهور هم حقوقی دارد ولی این حقوق در چارچوب قانون تعریف می‌شود. هیچ کس دارای قدرت بی حد نیست و محدودیت های قانونی، هم حدود او را تعیین می کند و هم حریم او را؛ اگر کسی از حد خود خارج شد متاسفانه حریمش هم مخدوش می شود.
* در کشور ما که بدرستی برای جلوگیری از دیکتاتوری، تفکیک قوا صورت گرفته مرزهای اختیارات قوا باید شدیدا حفظ شود. چون اگر مرز قوا زیر پا گذاشته شود، مخصوصا بین قوای مجریه و قضاییه، دیگر چیزی به نام عدالت قضایی وجود نخواهد داشت. در مورد دیدار از زندان ها هم دو برداشت است. یکی اقدامی در جهت حل معضلات قضایی که مسلما اقدامی ارزشمند خواهد بود و یکی هم زیر پا گذاشتن حریم ها و استقلال قوا.
* اگر برداشت اول یعنی هم یاری در حل مشکلات قضایی می شد، حتما برای کمک در جهت رفع مشکل مردم چه کسی بهتر از رییس جمهور؟ اما باعث تاسف است که نوع رفتارها به اینجا کشیده می شود که درخواست رییس جمهور ذهنیت رفتار سیاسی و نه حل مشکلات به اذهان می آورد. نمی خواهیم علت جویی کنیم و تحلیلگران باید بررسی کنند ولی در هر حال چنین برداشتی شده است. عواملی مثل زمان درخواست و نقطه شروع بازدید بر شبهه ها می افزاید.
* امثال سال آخر ریاست جمهوری است و نیز دامنه بعضی از پرونده ها به دولتی ها هم کشیده شده است؛ نقطه شروع هم مهم است. اگر هدف رسیدگی به مشکلات مردم است، زندان های بسیار دیگری هست که از ضعف امکانات رنج می برد و این ضعف بر دوش زندانیان فشار می آورد؛ شاید در میان زندان ها وضع اوین از همه بهتر است. اگر هدف حل مشکلات است به زندان های شهرهای دیگر و یا حتی تهران که مشکلات فضا و امکانات دارند توجه شود مگر آن زندانیان چون حامیان سیاسی ندارند؛ انسان نیستند.
* فرق اوین با سایر زندان ها آن است که زندانیان آن، کسانی را در میان احزاب و چهره های سیاسی دارند که از آنها حمایت کنند. ولی اگر هدف حل مشکل زندانیان است؛ زندان‌های دیگر اولویت پیدا می کنند. تاکید بر بازدید اوین شبهه سیاسی بودن پروژه را نشان می دهد. عجیب تر آن است که وقتی رییس جمهور به شبهات رییس قوه پاسخ می دهد تهدید به قطع بودجه قوه قضاییه می کند. یعنی اقدامی که فشار مضاعف بر زندانیان بی حامی پدید می آورد.
* قوه قضاییه مخالفت نیست؛ قوه قضاییه از هر اقدامی در چارچوب قانون که به حل مشکل مردم بیانجامد استقبال می کند. در این میان چه کسی بهتر از رییس جمهور که می تواند کمک به حل مشکلات کند ولی همه باید از اقدامی که شبهه پدید می آورد خود داری کنیم.
* شبهه دخالت قوا در امور همدیگر و از میان رفتن استقلال قوا، شبهه برخوردسیاسی محض، شبهه این که به نام حل مشکل مردم بی حامی از سیاسیون متخلف حمایت شود. البته واقعا نباید نسبت به نیت رییس جمهور ظنین بود. ولی در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان هم ضروری است. فقط ببینید چه افراد و جریاناتی از این چالش سوءاستفاده کردند؟ جریان‌های سیاسی یا جریان های اجتماعی حامی حقوق زندانیان؟ مسلم است که گروه اول و بویژه مخالفان خارج از کشور. آیا باید به گونه ای رفتار کنیم که موجب طمع کسانی شود که حتما نظام و حقوق مردم را در نظر ندارند؟
* نیت رییس قوه قضاییه از غیر سرگشاده بودن نامه ها کاملا عقلانی است. اولا نکاتی در نامه بصورت صریح ذکر شد که بین دو رییس قوه و مبتنی بر برداشت های آنان بود و لزومی به کشاندن آن به سطح جامعه و ایجاد مسئله در جامعه نبود. زیرا مردم به اندازه کافی ذهنشان درگیر گرانی ها بود. ثانیا هدف اساسی از محرمانه بودن، حفظ حریم رییس جمهور و کمک به دولت بود تا ذهنشان از حل مشکلات اقتصادی مردم منحرف نشود. نیاتی که متاسفانه از سوی دولت بد برداشت شد و بعضی ها حتی به این نتیجه رسیدند که دولت با آشکار کردن این نامه نگاری ها کوشید ذهن جامعه را از گرانی ها به سوی مسایل دیگر منحرف کند. ضمن این که اولین حق اساسی مردم زیستن در شان خود و زندگی در آرامش است. با این بحث ها آیا مشکل اقتصادی مردم حل شد؟ آیا بر آرامش آنها افزوده شد یا ذهن آنها آشفته تر شد؟ آیا انقلابیون که برای عدالت از جان مایه گذاشتند از این اقدام ها شاد شدند یا جریان های ضد نظام؟
* در تحلیل ها شنیده ام که می گویند؛ دولت با این کار خواست ذهن مردم را از اقتصاد به جنجال های بی عاقبت سیاسی بکشاند، می گویند دولت خواسته است که برای متخلفینی که ممکن است در بدنه دولت جاخوش کرده باشند حاشیه امن ایجاد کند، گفته‌اند که دولت خواسته است با بحث های حقوق بشری مخالفان با اهداف انتخاباتی همگرایی نشان دهد. گفته اند دولت می خواهد در زندان ماهی گیری سیاسی کند، اما من ترجیح می دهم ولو ساده نگرانه باشد این حرف ها را نپذیرم و نیت سوء به رییس جمهور نسبت ندهم وفقط این حرکت را صرفا یک اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه یا تحلیل بدانم. ما باید فضا را آرام کنیم تا همه با کمک هم در این شرایط خاص مشکلات مردم را حل کنیم.
کد مطلب: 12029
مرجع : سايت خبری خبر آنلاین
