مهدي صفري، سفير ايران در پكن گفت: جمعيت چين يك ميليارد و ۳۵۷ ميليون نفر است. تقريبا دولت چين از ۳۰ سال قبل كه اصلاحات اقتصادي را شروع كرد در آن زمان صادرات كشور حدود ۶۰ ميليارد بود، سال گذشته صادرات واردات كشور به ۳۷۵۰ ميليارد دلار رسيد. صادراتش نسبت به وارداتش حدود ۲۵۰ هزار دلار تفاوت دارد؛ يعني بالانس آنها بالانس مثبتي است.
وي افزود: زماني كه اين حركت را شروع كردند حدود يك ميليارد روستانشين داشتند و مابقي جمعيت در شهرها بودند. امروز بيش از ۸۰۰ ميليون نفر شهرنشين هستند و مابقي در روستاها هستند و پيشبيني ميكنند تا پنج سال ديگر شمار شهرنشينان به بيش از يك ميليارد برسد. از ۸۰۰ ميليون نفر بيش از۲۵۰ ميليون نفر قدرت خريد بالايي دارند و ميتوان گفت كه تا پنج سال آينده به ۳۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
سفير ايران در چين خاطر نشان كرد: در دنيا معروف است تعداد آليگارشيها، تعداد كساني كه قدرت خريد و ثروتشان بالاست، مثلا در كشورهاي x,y,z، ۱۰ تا ۱۲ آليگارشي دارند. در چين تعداد آليگارشيها بيش از ۵۰ هزار نفر شده است. ميليونرهايشان بيش از ۵۰۰ هزار نفر شده است، اين مسائل ميتواند نشان دهد كه در چين چه بازاري ميتواند وجود داشته باشد.
صفري همچنين گفت: در زمينه صادارت از جمله در زمينه فرش، صنايع دستي، گياهان دارويي، جواهرآلات، مواد غذايي، اگر تمركز كنيم و وزارت بازرگاني و صنايع ما يك اولويت خاص در جهت صادرات به چين مدنظر قرار دهند ميتواند ما را به اندازه تمام بازارهايمان در صادرات اشباع كند؛ به خصوص در زمينه فرش، ما پيشرفت ۲۰۰ درصدي در دو سال گذشته كه اين كار شروع شده داشتهايم، در زمينه جواهرآلات، ميوهجات و صنايع دستي فضا بسيار فضاي خوبي است.
وي افزود: داروهاي گياهي به خاطر تاكيد اين كشور بر روي طب سنتي مصرف بالايي دارد و بازار يك ميليارد دو ميلياردي دارد. بنابراين مسوولان بايد تمركزشان را بگذارند بر روي صادرات در زمينه صنايعي كه توان صادراتشان را داريم، موضوع ديگر در زمينه سرمايهگذاري است. با تقويت پول چين آمادگي زيادي براي سرمايهگذاري مستقيم دارند. در دو سال گذشته از ۱۲۰ ميليون دلار سرمايهگذاري به ۶۵۰ ميليون دلار رسيده است. به خصوص در زمينه معادن، ماشينآلات و زمينههاي مختلف.
صفري خاطر نشان كرد: از لحاظ فرهنگي در مورد مسائل دانشجويي طبق توافق انجام شده قرار شد در پنج سال آينده حدود ۱۰۰۰ نفر بررسي تبادل شود، ما به خاطر افزايش روابط تجاري با چين به اين دانشجويان احتياج داريم. در سال ۲۰۰۹ روابط تجاري حدود ۲۰ ميليارد دلار بوده، در ۲۰۱۰ حدود ۳۰ ميليارد دلار، در ۲۰۱۱ حدود ۴۵ميليارد دلار و برنامه داريم كه تا پنج سال آينده روابط تجاريمان را به بيش از ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار برسانيم. در اين زمينه به كساني نياز داريم كه زبان چيني بدانند. كساني كه با حقوق و فرهنگ و قوانين چين آشنا باشند.
وي افزود: به همين دليل به تبادل دانشجو نياز است تا بتوانيم دانشجو در رشتههاي مختلف اعزام كنيم تا با تكنولوژي و فرهنگ و زبان چين آشنا شوند. طبق توافق انجام شده به زودي نماينده وزارت علوم براي اعزام دانشجويان بورسيه به چين اعزام خواهد شد و اخيرا در روزنامهها اعلام شد كساني كه نتوانستهاند در رشته دانشگاهي فوق ليسانس و دكتري قبول شوند ميتوانند براي ادامه تحصيل در چين ثبتنام كنند. كشورهاي ديگر از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار تا دانشجو در چين دارند و ما به خاطر مسائل فرهنگي، سياسي و اقتصادي لازم داريم در زمينه دانشجويي يك حركت وسيعي را انجام دهيم.
سفير ايران در چين در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: چين در سال گذشته بيش از ۶۰ درصد اجناس لوكس دنيا را خريداري كرده است و توان قدرت خريد بالايي دارد. در زمينه صنايع دستي، جواهرآلات و فرش، در دو سال گذشته بيش از ۱۱ تا ۱۲ نمايشگاه داشتيم و تجار ما با اينجا آشنا شدند. در زمينه جواهرآلات دو نمايشگاه داشتيم و در زمينه علوم داروهاي گياهي نيز اين بازاريابي انجام شده است. همه تصور ميكردند كه با وجود صنايع دستي چين، علاقهاي به صنايع دستي ايران وجود نداشته باشد، اما آنها واقعا به صنايع دستي ايران علاقمند هستند.
صفري همچنين خاطر نشان كرد: خوشبختانه در سال گذشته، بين دو استاندارد كشور تفاهمنامه و قرارداد استاندارد امضا شده است و از اواسط تابستان اين كار شروع شده است. حدود ۶۰۰ امضا تاييد شد و هيچ كانتينر و جنسي بدون استاندارد ازچين مستقيم به ايران نخواهد رفت. اما ميبينيد كه جنسي از كشور ثالث وارد ايران ميشود. نكته دوم تاجري كه جنس بيكيفيت سفارش ميدهد. از سال گذشته اين اجناس به طور مستقيم نميتوانند وارد شوند. ولي به هر صورت بايد مرزها و گمرك ما به شكلي فعاليت كنند كه اين اجناس بيكيفيت وارد كشور نشود.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: چين به نفت ما نياز دارد. تقريبا بين ۱۰ تا ۱۲ درصد نفت خود را از ما تهيه ميكند. قراردادهاي پنج ساله وهفت ساله با چين داريم و اميدواريم با تلاشهايي كه ميشود بتوانيم اين فضا را گستردهتر كنيم. قيمتها استاندارد است و اين سياست وزارت نفت است.