کشاورز: علنی بودن دادگاه کهریزک آسیبی به نظم و امنیت عمومی وارد نمی‌کند

ایسنا: بهمن کشاورز در این باره گفت: به طور کلی علت برگزاری علنی دادگاه‌های کیفری این است که امکان نظارت مردم و اعضای جامعه بر‌آنچه که در دادگاه می‌گذرد فراهم می‌شود زیرا در تحلیل نهایی، صاحب مملکت مردم هستند و آنها هستند که باید آ‌گاه شوند و داوری کنند که آنچه در مملکت می‌گذرد همان چیزی است که آنها می‌خواستند و می‌خواهند و بخاطر تحقق آنها به افرادی رای دادند و آنها را مسوول امور کرده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: غیرعلنی برگزار شدن هر دادگاهی به ویژه وقتی موضوع آن جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشد و جامعه نسبت به آن حساس باشد بدون تردید موجب بروز حساسیت‌های خواهد شد، حتی اگر آنچه در خفا و غیرعلنی انجام می‌شود دقیقا مبنی بر آیین دادرسی و با رعایت همه اصول باشد. لذا به نظر می‌رسد حداقل برای جلوگیری از شبه و شائبه در مورد رسیدگی به این پرونده‌ی ملی و مورد توجه مردم، لازم بود دادگاه علنی باشد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باید با توجه به صراحت قانون در موضوع برگزاری محاکم به صورت علنی این اصل در خصوص برخی دادگاه‌ها نادیده گرفته شود، اظهار کرد: با توجه به آنچه که در مطبوعات آمده و با توجه به مفاد اصل ۱۶۵ قانون اساسی که صرفا مطرح بودن مسائل منافی عفت عمومی یا نظم عمومی را موجب غیرعلنی برگزاری کردن دادگاه اعلام کرده در این دعوا موجبی برای غیرعلنی بودن وجود ندارد، البته تشخیص موضوع با دادگاه است و می‌تواند آنگونه که می‌خواهد عمل کند.
این کارشناس حقوقی در ادامه تصریح کرد: بدیهی است باید در قراری که برای غیرعلنی بودن دادگاه صادر می‌کنند استدلال وجود داشته باشد که چرا به غیرعلنی بودن دادگاه اعتقاد دارند البته به بنده گفته شد که گویا پرونده‌ای در دادگاه‌های نظامی در خصوص مباشرین جرم‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک تحقق یافته بود مطرح است که تا آنجایی که اطلاع دارم به صدور حکم نیز منجر شده است. همچنین در آن پرونده‌ها مطالبی مطرح شده که نه به طور فاحش و مشخص اما به صورت تلویحی و غیره مستقیم شاید می‌توانست اذهان عمومی را از نظر رعایت عفت عمومی ملتهب کند.
کشاورز افزود: این موضوع باعث شده است که محاکمه اخیر به لحاظ آنکه احتمالا به آن پرونده‌ها اشاره می‌شد غیرعلنی اعلام شود و اگر چنین باشد این مساله مطرح می‌شود که آنچه در پرونده دادگاه نظامی عنوان شده است چه بوده که چنین حرکتی را به وجود آورده است و اگر اصولا چنین موضوعی در این میان نباشد برای غیرعلنی کردن اعلام کردن این رسیدگی موجبی مشاهده نمی‌شود.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با اشاره به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بیان کرد: همه افراد ملت با توجه به این دو اصل از هر قوم و قبیله، بدون در نظر گرفتن عوارض و ویژگی‌ها، مساوی هستند و حتی قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقرر داشته است که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و این موضوعی است که به مناسبات‌های مختلف مورد تاکید مرحوم امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری قرار گرفته است در چنین حالتی هر حرکتی که به نوعی شائبه، شبهه و عدم تساوی را بین بعضی قشرهای جامعه با دیگران ایجاد کند باعث اشکال و ورود انتقاد بر تشکیلات مملکت خواهد شد و ذهن مردم را ملتهب خواهد کرد که این التهاب کاملا طبیعی و به جاست.
کشاورز گفت: اینک که چنین پرونده‌ای با این مشخصات مطرح شده است، علنی بودن آن به ایجاد حس اعتماد در مردم و ایجاد این حس که اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی واقعا اجرا می‌شود و مردم در برابر قانون مساوی هستند کمک می‌کند، همچنین اقدامی در جهت دیگر آن، گفته‌ی نسبتا مشهوری را به یاد خواهد آورد که «همه مردم برابرند اما بعضی برابرترند».
این حقوقدان اظهار کرد: بدیهی است دادگاه برای اقدام خود استدلالی داشته است که ما از جزییات آن بی‌خبریم بنابراین بدون آگهی از اینکه دقیقا چه استدلالی داشته‌اند نمی‌توانیم به نحو مطلق اظهار نظر کنیم. اما با توجه به آنچه گفته شد غیرعلنی برگزار کردن این دادگاه قابل قبول نیست و با آن مخالفت هستم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه ایراداتی و استدلال‌های حقوقی و قانونی می‌توان بر غیرعلنی بودن این دادگاه وارد کرد، گفت: این موضوع مخالفت با اصل ۱۶۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۸۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری است که اصل را بر علنی بودن رسیدگی‌های کیفری قرار داده و همچنین استثنائات را بیان کرده است، بنابراین دلیلی برای غیرعلنی بودن دادگاه وجود ندارد.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۸۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری تضمینات و تدابیر لازم را برای جلوگیری از هتک حرمت متهمینی که ممکن است بعد از رسیدگی در دادگاه تبرئه شوند پیش‌بینی شده است به همین جهت در بخش تلویزیونی برخی رسیدگی‌های کیفری چهره افراد به نحوی می‌پوشانند یا همین‌طور در مطالب درج شده در رسانه‌ها از ذکر اسامی خودداری می‌کنند به نحوی که قابل شناسایی نباشند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در این راستا ادامه داد: در مواردی از این گونه، این نوع تدابیر موثر نیست و خواه ناخواه جامعه متوجه هویت اشخاص خواهد شد البته بگذریم که براساس سابقه موجود در زمان حاکمیت ماده ۱۸۸ قانون آیین‌دادرسی افرادی را در صدا و سیما به طور مشخص و با چهره‌ی کاملا رویت شده و ذکر اسامی محاکمه کرده‌اند که طبعا این موضوع با مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین‌دادرسی تعارض داشته است.
این حقوقدان تصریح کرد: افکار عمومی در مورد این محاکمه حساس است و نسبت به هویت متهمین نیز اطلاع کامل و دقیقی دارند به عبارت دیگر حتی وقتی بدون ذکر اسامی مطالب مربوط به دادگاه منتشر شود، افکار عمومی می‌توانند سیر رسیدگی را تعقیب کنند و به عبارت دیگر چیزی برای پنهان کردن در رابطه با هویت متهمین وجود ندارد بنابراین علنی بودن محکمه نسبت به غیرعلنی بودن حتما دارای اولویت است و از نظر ایجاد اعتماد عمومی نیز قطعا موثر خواهد بود. لذا در عین حال از این دیدگاه نیز باید به این قضیه نگاه کنیم که از جهت حفظ حقوق متهمان علنی بودن دادگاه به آنها کمک خواهد کرد زیرا جامعه ناظر خواهد بود که حقوق آنها رعایت می‌شود یا خیر.
کشاورز با بیان اینکه این افراد مرتکب هر جرمی که شده باشند فعلا در مقام متهم هستند نه مجرم، افزود: آنها باید از کلیه حقوق قانونی و اجتماعی خود برخوردار باشند و حق دفاع آنها نیز رعایت شود. اینکه در زمان تصدی یعنی زمانی که خود قاضی بوده‌اند با متهمان‌شان و کسانی که با آنها سرو کار داشتند چگونه رفتار می‌کردند و آیا حقوق را در مورد متهمان رعایت می‌کردند یا خیر، در وضع فعلی آنها نباید تاثیرگذار باشد، زیرا اصول دموکراسی و حکومت مردمی و رعایت اصول قضایی چنین اقتضایی دارد.
این کارشناس حقوقی در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر آسیب‌های احتمالی برگزاری علنی این دادگاه چه می توانست باشد، بیان کرد: در شرایط متعارف و عادی و در حدی که به این دادگاه و این رسیدگی مربوط می‌شود هیچ آسیبی از علنی برگزار شدن آن به اجتماع، امنیت عمومی،‌ اخلاق عمومی و نظم عمومی وارد نمی‌شد بلکه به عکس غیرعلنی بودن آن راه شایعات را باز خواهد کرد که اگر هم تاکنون مطرح و عنوان نشده باشد به زودی ناظر عنوان شدن آنها خواهیم بود.