- پایان دوران گاریدو؛ سرمربی اسپانیایی فسخ کرد
- ایتالیا: نمی‌گذاریم روسیه امنیت اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد
- جزئیات حوادث تلخ در ۳ بیمارستان کشور از زبان سخنگوی کمیسیون بهداشت
- این دو اسم رکورددار نام‌های دختران ایرانی
- خبر خوش برای زنان بیمه شده تامین اجتماعی
- با روند کاهشی اهدای خون مواجهیم
- تورم ۳۲.۵ درصدی در آذرماه
- قالیباف: مقابله با تلاش دشمن باید اولویت نمایندگان مجلس باشد
- ورود ولید جنبلاط به دمشق برای دیدار با الجولانی
- اظهارات عجیب یک نماینده علیه وزیر زن دولت پزشکیان
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۰
تکذیب مخالفت مراجع با اعدام مه آفرید
چهار متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی حکم اعدام گرفته‌اند، حکمی که استناد اتهام افساد فی الارض بودن آن برپایه استفتاء اخذ شده از آیات عظام نوری‌همدانی و مکارم شیرازی بوده است، موضوعی که این دو مرجع تقلید از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
ایسنا: «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی‌رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز ۴ متهمی هستند که در پرونده فساد بزرگ مالی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.
پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان عالی کشور احکام اعدام این ۴ نفر را تایید کرد.
دادگاه در رای صادره که بعدا به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است، به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده یک قانون و بند ج ماده یک و نیز ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و استفتائات آیات عظام مکارم‌شیرازی و نوری همدانی استناد کرده است.
در بخش مورد اشاره از رای صادره، آمده است: « ... در قسمت اول ماده ۲ قانون مذکور قید شده، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا علم بر موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در... از قید و فی الحقیقه شرط "چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد" استفاده می‌شود که افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده ۱۸۳ باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا نماید و استفتایی که از حضرت آیه‌الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیه‌الله العظمی نوری همدانی شده هم موید و مبین این معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامی مذکور است می‌باشد و مراد از جمله و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرایم مذکور در بندهای هفتگانه و امثال آنها است...».
در این راستا استفتائاتی از آیات عظام نوری همدانی و مکارم شیرازی بدین شرح صورت گرفت: « به موجب استفتاء قضایی منتسب به جنابعالی حکم اعدام چهار نفر به نام‌های مه‌آفرید امیرخسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی که از کارآفرینان برتر کشور (از مدیران و کارکنان شرکت سرمیه‌گذاری امیر منصور آریا ) بوده‌اند توسط شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که به پیوست تقدیم می‌گردد. با عنایت به این که دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده مدعی استفتاء قضایی از حضرتعالی می‌باشند و مبنای صدور رای خود را مستند به استفتاء قضایی نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید با بررسی موضوع صحت و سقم آن اعلام گردد».
آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی به این استفتاء چنین پاسخ داد: « ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظر نمی‌دهیم و در موضوع فوق از ما استفتاء نشده است. قوه قضاییه استقلال دارد و بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند».
هم‌چنین آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز به این استفتاء اینچنین پاسخ داد: « با اهداء سلام و تحیت به اطلاع می‌رساند، هرگز درباره این چهار نفر، نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است نه ما. بنابراین نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در رساله و پاسخ سوالات فتوی می‌دهیم که اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم او به مقتضای قرآن مجید اعدام است، اما تطبیق آن بر اشخاص مربوط به دستگاه محترم قضایی است».
بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی با ۳۹ متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج و به صورت علنی و با حضور خبرنگاران در چندین جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان عالی کشور احکام اعدام این ۴ نفر را تایید کرد.
دادگاه در رای صادره که بعدا به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است، به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده یک قانون و بند ج ماده یک و نیز ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و استفتائات آیات عظام مکارم‌شیرازی و نوری همدانی استناد کرده است.
در بخش مورد اشاره از رای صادره، آمده است: « ... در قسمت اول ماده ۲ قانون مذکور قید شده، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا علم بر موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در... از قید و فی الحقیقه شرط "چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد" استفاده می‌شود که افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده ۱۸۳ باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا نماید و استفتایی که از حضرت آیه‌الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیه‌الله العظمی نوری همدانی شده هم موید و مبین این معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامی مذکور است می‌باشد و مراد از جمله و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرایم مذکور در بندهای هفتگانه و امثال آنها است...».
در این راستا استفتائاتی از آیات عظام نوری همدانی و مکارم شیرازی بدین شرح صورت گرفت: « به موجب استفتاء قضایی منتسب به جنابعالی حکم اعدام چهار نفر به نام‌های مه‌آفرید امیرخسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی که از کارآفرینان برتر کشور (از مدیران و کارکنان شرکت سرمیه‌گذاری امیر منصور آریا ) بوده‌اند توسط شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که به پیوست تقدیم می‌گردد. با عنایت به این که دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده مدعی استفتاء قضایی از حضرتعالی می‌باشند و مبنای صدور رای خود را مستند به استفتاء قضایی نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید با بررسی موضوع صحت و سقم آن اعلام گردد».
آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی به این استفتاء چنین پاسخ داد: « ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظر نمی‌دهیم و در موضوع فوق از ما استفتاء نشده است. قوه قضاییه استقلال دارد و بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند».
هم‌چنین آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز به این استفتاء اینچنین پاسخ داد: « با اهداء سلام و تحیت به اطلاع می‌رساند، هرگز درباره این چهار نفر، نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است نه ما. بنابراین نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در رساله و پاسخ سوالات فتوی می‌دهیم که اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم او به مقتضای قرآن مجید اعدام است، اما تطبیق آن بر اشخاص مربوط به دستگاه محترم قضایی است».
بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی با ۳۹ متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج و به صورت علنی و با حضور خبرنگاران در چندین جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت.
کد مطلب: 24340
