عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره وقوع قتل‌های خانوادگی گفت: ما قوانین کافی و مناسب برای مجازات و کیفر قانونی برای بزهکاران که مرتکب مواردی مثل به اصطلاح همسرکشی یا کودک کشی می‌شوند به وفور داریم و دستگاه قضایی هم مصمم است که هر مورد را با قدرت و قوت پیگیری کند و به گمان من کاستی قانونی در این خصوص نداریم. 

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی هم تا آنجایی که من اطلاع دارم مواردی که بوده را با سرعت و دقت رسیدگی کرده است، درباره افزایش قتل‌های خانوادگی ادامه داد: باید در این زمینه آمار مستند ارائه شود. این موضوعات که گفته می‌شود بیشتر حدس و تخمین و گمانه زنی‌های فضای مجازی است که به اصطلاح جنگ روانی هر از چندگاهی ایجاد می‌کنند. به طور مثال می‌گویند اعداد و آمار و ارقام به اصطلاح همسرکشی و یا کودک کشی زیاد شده تا فضای آرام جامعه را متلاطم جلوه دهند در حالی که اینگونه نیست و اگر مورد یا مواردی بوده تا آنجایی که من اطلاع دارم دستگاه قضایی با سرعت و دقت و با قاطعیت برخورد کرده و اگر موردی بود که کوتاهی و مسامحه شده بود اگر به ما اعلام شود ما هم پیگیری خواهیم کرد. 

این نماینده مجلس درباره اینکه چه اقداماتی را می‌توان انجام داد تا از بروز قتل‌های خانوادگی پیشگیری کرد، گفت: قتل‌های خانوادگی ناشی از یک سری علل و عوامل متعدد و متکثر است. بخشی از این قتل‌ها ممکن است ناشی از اختلالات روحی و روانی باشد که منتهی به وقوع قتل‌های آنی می‌شود. بنابراین هم باید از بعد روانشناسی این موضوع پیگیری شود و هم از بعد جامعه‌شناسی باید بررسی شود و هم از جنبه حقوقی. 

سالاری تصریح کرد: بنابراین این موضوع و این موارد یک عامل و یک علت ندارد بلکه یک سری علل و عوامل دست به دست هم می‌دهد و موجب می‌شود که یک واقعه تلخ و هولناکی مثل قتل صورت بگیرد. بنابراین باید یک کار عالمانه و دانش پژوهانه در این خصوص توسط متخصصان امر انجام شود تا ما بتوانیم بر اساس پژوهش‌های علمی که جنبه عینی و عملی دارد یک اظهارنظر قاطع داشته باشیم یا اینکه در صورت ضرورت برای تهیه یک قانون مناسبی که بتواند مشکل‌گشا باشد و از این وقایع جلوگیری کند، اقدام کنیم. البته در ابتدا باید ارزیابی دقیق در این خصوص انجام دهیم. 

وی درخصوص این که آیا پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است، یا مجلس می‌خواهد این پژوهش انجام شود، گفت: همه این موارد که در اختیار نماینده‌ی مجلس که نیست مراکز و مجامع متعددی وجود دارد که ذیل سه قوه تعریف می‌شود و بودجه‌های دولتی به اینها تخصیص داده می‌شود. اینها باید این موضوع را پیگیری کنند به طور مثال معاونت پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه در این زمینه تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد. 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: یک سری ظرفیت‌های علمی وجود دارد که این‌ها باید به اصطلاح هر کدامشان این داده‌ها و اطلاعاتی که دارند را به روزرسانی کرده و در ادامه ما می بینیم که اگر کاستی از نظر قانون وجود دارد در قالب طرح توسط مجلس یا لایحه توسط دولت یا قوه قضاییه ارسال می‌شود. ما هم با سرعت و به اصطلاح دقت موضوع را مبدل به قانون کنیم. در واقع اگر بدانیم که یک منفذ و روزنه‌ای وجود دارد که تا حالا دیده نشده و می‌تواند به حل و رفع این مسائل کمک کند قطعا اقدام خواهیم کرد. 

سالاری با اشاره به اینکه باید از بعد جامعه‌شناسی و روانشناسی مطالعات میدانی در این زمینه انجام شود، گفت: این موضوعات همانطور که عرض کردم یک سری علل و عوامل و اسباب مسببات است که منتهی می‌شود به این که فرد به نقطه جوش و انفجار برسد و مرتکب یک جنایت دردناک مثل قتل شود. در حالت عادی و معمولی که قتلی صورت نمی گیرد در واقع باید ببینیم که علت العلل و مسبب الاسباب وقوع قتل چیست، که قطعا یک عامل هم نمی تواند داشته باشد. بنابراین باید بررسی شود و نتایج آن در اختیار کمیسیون ما هم قرار بگیرد و ما متناسب با آن به دنبال راهکار و راه حل قانونی باشیم البته اگر راه حل آن در قوانین موضوعی ما پیش بینی نشده باشد.