فارس نوشت: یاراحمدی، حجم تخصیص منابع مالی بینالمللی در حوزه پناهندگان و آوارگان را در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، برای ایران بسیار ناامیدکننده دانست و اظهار داشت: بودجه عملیاتی کمیساریا برای ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر بوده که نشانگر این است که کمیساریا و جامعه بینالمللی باید مسئولیت، مشارکت و رویکرد فعالتری در این زمینه اتخاذ کنند.
در بخشی از متن سخنرانی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در هفتاد و پنجمین جلسه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد آمده است: برابر آمار منتشر شده سازمان بینالمللی مهاجرت، موج ورود اتباع افغانی به ایران همچنان ادامه داشته و در ششماهه اول سال ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون نفر از این اتباع در کشور ما ساکن شدهاند. موج ورود اتباع افغانی در حالی ادامه دارد که کمیساریا در سال ۲۰۲۲ پایان وضعیت اضطراری افغانستان را اعلام کرده و متعاقب آن بهشدت کمکهای جهانی کاهشیافته و لذا بیشترین بار مسئولیت بر عهده دولت ایران قرار گرفته است. این وضعیت نشانگر تداوم چالشهای داخلی ناشی از این ورود برای کشورم است.
درخواست بازگشت به شرایط قبل از ۲۰۲۲ و درک بحران اقتصادی و زیرساختی ناشی از موارد ذکر شده برای کشورم و اقدام برای تخصیص منابع بیشتر و متناسب است.سالانه میلیاردها دلار برای تأمین سرپناه، غذا، مراقبتهای بهداشتی و آموزش به اتباع در کشورم هزینه میشود. علیرغم محدودیت در منابع داخلی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و یکجانبه، جمهوری اسلامی ایران با رویکرد انسانی و اسلامی فراتر از تعهدات خود از اتباع میزبانی نموده است.
ما خدمات آموزشی و بهداشتی را بدون تبعیض به آنها ارائه کردهایم. ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان افغانستانی، ارائه خدمات بهداشتی اولیه رایگان، پوشش رایگان بیمه درمانی پناهندگان آسیبپذیر و بهرهمندشدن از یارانهها تنها گوشهای از رویکرد بشردوستانه کشورم به پناهندگان و اتباع خارجی بوده است. این موارد علیرغم تحفظات چهارگانه کشورم به کنوانسیون ۱۹۵۱ بوده است. این در حالی است که بخش عمده این اتباع بهصورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. همهدانش آموزان افغانستانی، فارغ از وضعیت پناهندگی خود از امکان ثبتنام در مدارس دولتی برخوردارند. با عنایت به کمبود فضای آموزشی برای دانشآموزان کشور، توسعه مدارس برای تأمین نیاز فضای آموزشی اتباع افغانستانی نیاز به تأسیس مدارس جدید وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار از سوی جامعه بینالمللی، علاوه بر ایجاد مدارس جدید میتوان با استفاده از سیستم مجازی موجود برای پوششدادن نیازهای آموزشی اتباع بهره برد که نیاز به توجه جدی جامعه بینالمللی دارد.