دولت چهاردهم بر عهد خود با مردم بماند

افشین فرهانچی دبیرکل حزب اراده ملت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی رویکرد وفاق ملی دولت چهاردهم تا به امروز گفت: دولت چهاردهم از ابتدای امر بر رویکرد وفاق تاکید کرده است، اما هنوز تصویر دقیق و شفافی از وفاق را نتوانسته ارائه کند، از این‌رو در عرصه عمل نمی‌توان مستند به آن تصویر صحبت کرد. لازم است دولت خیلی سریع تعریف خود از وفاق را ارائه کند و بعد وارد مرحله عملی‌سازی آن وفاق شود. لازم بود صاحب‌نظران، اندیشمندان و روشنفکران مرتبط با دولت تا اینجای کار این مفهوم مرکزی را واشکافی کنند و تعریف دقیق و کاربردی از آن ارائه دهند. مشابه دو مفهوم مرکزی که در دولت‌های خاتمی و روحانی به کار گرفته شد. البته در آن زمان هم دچار چنین مشکلی بودیم ولی ابهامات در مورد حاکمیت قانون به عنوان دال مرکزی دولت خاتمی و اعتدال به عنوان دال مرکزی دولت روحانی کمتر بود.

اقداماتی که تحت عنوان وفاق صورت گرفته برای جلوگیری از تنش بیشتر بین نیروهای حاکمیت بوده است

اجماع بر سر بعضی از مسائل بنیادی هم امکان‌پذیر و هم ضروری است

وی افزود: مجموعه اقداماتی که تا امروز تحت عنوان وفاق صورت گرفته است، در راستای راهبرد آقای پزشکیان و برای جلوگیری از تنش بیشتر بین نیروهای حاکمیت بوده و تا حدودی هم موثر واقع شده است. حضور افرادی از طیف‌های مختلف در کابینه و هیات دولت، رای اعتماد مجلس به وزرا، عطوفت نشان داده شده از جانب قوه قضاییه، نشانه‌های بارز این راهبرد است. اما در مورد وفاق و گفتمان مبتنی بر وفاق باید عمیق‌تر به مسئله نگاه کرد. به نظر هنوز نه صورت بندی مناسبی از مفهوم وفاق صورت گرفته و نه مجموعه دولت بطور منسجمی این موضوع را دنبال می‌کند.

فرهانچی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که در جهان فعلی امکان وفاق به معنای اجماع وجود ندارد و باید دنبال اصلاح قوانین و رویه هایی باشیم که تکثرها را به رسمیت بشناسد نظر شما در این خصوص چیست گفت: از دید من، اجماع بر سر بعضی از مسائل بنیادی امکان‌پذیر و هم ضروری است. متاسفانه به دلایل عدیده‌ای، این شرایط تاکنون در کشور حتی در بحث‌های نظری نیز فراهم نشده است که ما بر سر مسائل کلیدی و بنیادی سیاست و حکمرانی به بحث و گفتگو بنشینیم و بخش‌های قابل اجماع را احصا کنیم. ولی بحث دموکراسی، حقوق اقلیت، منافع ملی، شهروند مداری، محوریت قانون؛ قاعدتا از جمله مسائلی است که باید همگی در مورد آن بحث کنیم و اجماعی در حوزه نظری بین خود ایجاد نمائیم.

وی افزود: تا جایی که من در فضای روشنفکری و سیاسی می‌بینم، ما در رابطه با این مسائل بنیادی نیز اجماع نداریم. از همین رو است که در سایر مسائل هم با مشکل روبرو می‌شویم. بعضی منافع ملی را هم عرض منافع نظام سیاسی می‌بینند، بعضی بحث ملت دولت را قبول ندارند و به امت واحده تأسی می‌کنند، بعضی بر دموکراسی تشکیک وارد می‌کنند و الگوی شهروند درجه یک و درجه دو را ترجیح می‌دهند. بعضی تقابل بین قانون و سنت یا شرع را پررنگ می‌کنند. همه این موارد نشان می‌دهد که هر اجماعی در ایران باید ابتدا در سطح نظری و بنیادین حل و فصل شود و سپس به سایر سطوح تسری پیدا کند. اصلاح قوانین هم در همین بستر باید اتفاق بیفتد، یعنی ابتدا اجماع بر سر مسائل بنیادین، لااقل بین اکثریت جامعه ایجاد شود و بعد بر اساس آن قوانین تدوین شوند. این فرآیند امکان اجرا بصورت معکوس را ندارد. نمی‌شود با قانون اجماع حاصل کرد، بلکه این اجماع نظری است که منجر به قانون مورد توافق اکثریت می‌شود.

عدم ایجاد وفاق بستری رانتی برای گروه‌های متعدد آشکار و پنهان ایجاد کرده است

دبیرکل اراده ملت در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش دولت برای عملیاتی کردن ایده وفاق چیست و چگونه می‌تواند با این چالش‌ها مواجه شود، گفت: اولین چالش تبیین دقیق مفهوم وفاق است. دولت پزشکیان این بخت را دارد که این مشکل ۴۵ ساله را حل کند و بستری را به وجود بیاورد که ما شهروندان ایران بر سر بنیان‌های حکومت‌داری به توافق برسیم. چالش دوم با کسانی است که از این دایره اجماعی به دلایل مختلف بیرون می‌مانند و نمی‌خواهند و نمی‌توانند در این فرآیند شریک شوند. طبعا آنها در برابر ایده وفاق سنگ‌اندازی خواهند کرد.

وی افزود: چالش سوم در عرصه عمل است، عدم وفاق بستری رانتی برای گروه‌های متعدد آشکار و پنهان ایجاد کرده است. اگر وفاق محقق شود، مزایا و رانت این گروه‌ها از بین می‌رود و بازیگران جدید وارد صحنه می‌شوند. از این‌رو این گروه‌های فشار اجازه وفاق را نمی‌دهند. اگر یک وفاق گفتمانی حول محور ایران، منافع ملی، شهروندمداری و قانون‌مداری ایجاد شود بسیاری از بازیگران فعلی باید صحنه را ترک کنند. برای حل این چالش‌ها، دولت ابتدا باید همه ذینفعان را تا حدودی راضی نگه دارد تا چوب لای چرخ کار دولت نگذارند و در قدم‌های بعدی چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی به دنبال تحقق ایران برای همه ایرانیان بروند. داشتن یک برنامه مشخص در این موارد بسیار ضروری است.

دولت پزشکیان سریع‌تر با تحقق وفاق داخلی به کار اصلی‌اش که بهبود جایگاه جهانی ایران است، بپردازد

فرهانچی در پاسخ به اینکه آیا جریان رقیب دولت در جایی که به ضررش باشد زیر بار این ایده خواهد رفت یا کماکان به سنگ اندازی خود ادامه می‌دهد، گفت: جریان رقیب دولت یکدست نیست. بخشی از این جریان که کوچک هم هست، تحت هیچ شرایطی به وفاق و اجماع نمی اندیشد. آنها گروهی هستند که همه قدرت را برای خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند و خود را حق مطلق می‌دانند. ایشان با قرائت‌های خاص خود از دین و سنت، بسیاری دیگر را منکوب کرده و با خود همراه نموده‌اند و از این رو خود را بزرگ‌تر از آنچه هستند، می‌نمایانند. وگرنه بخش وسیعی از جریانات رقیب هم از شرایط موجود احساس رضایت ندارند. عدم رشد و پیشرفت، درگیری‌های مداوم، تورم و گرانی، جدل‌های بی‌پایان داخلی و خارجی مورد طبع اکثریت جریان‌های رقیب دولت نیز نیست. لذا اگر دولت پزشکیان با پشتوانه‌ای که از رای مردم دارد و حمایتی که مقام رهبری از ایشان داشته‌اند، هوشمندانه عمل کند می‌تواند از این گردنه به سلامت عبور کند.

وی تصریح کرد: لازم است دولت توجه خود را به سنگ‌اندازی دشمنان خارجی معطوف کند. یادمان نرود ایران در گذر تاریخ دشمنان زیادی داشته است و کماکان بسیاری از قدرت‌ها نمی‌خواهند این کشور و سرزمین به اوج خود برسد. لذا دولت پزشکیان باید هر چه سریع‌تر این وفاق داخلی را در سطوح مختلف رقم بزند و به کار اصلی‌اش که بهبود وضعیت ایران و جایگاه جهانی آن بوده بپردازد.

کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازگرداندن اعتماد به جامعه و اصلاح قوانین کسب و کار بخشی از پازل بهبود معیشت مردم است

دبیرکل حزب اراده ملت در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شاهد روندی از بازگشت برخی اساتید و دانشجویان به دانشگاه‌ها و آزادی برخی زندانیان سیاسی هستیم برای اینکه غالب مردم طعم گشایش ها را در زندگی خود بچشند به نظر شما اولویت اصلی دولت در کوتاه‌مدت باید در چه حوزه‌ای باشد؟ آیا می‌توان رفع فیلترینگ و حتی گشایش در موضوع FATF را از جمله این موارد دانست، گفت: داستان موضوعاتی مشابه فیلترینگ با مسئلهFATF  تفاوت زیادی دارد. فیلترینگ فی‌الذاته و بر اساس مبانی اخلاقی و حقوقی محل اشکال است، از این رو باید هرچه سریع‌تر برای آن تدبیری اندیشیده شود. حل آن هم بسیار ساده‌تر از سایر امور است. اما این کافی نیست.

وی افزود: لازم است دولت در زمینه بهبود معیشت مردم کاری کند، این کار نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کار دارد. سرمایه‌گذاری هم فضای مناسب خود را می‌طلبد. لذا اقدام اصلی دولت باید بازگرداندن آرامش به فضای کشور باشد. بخشی از این کار ملحق شدن به کنوانسیون‌های جهانی نظیر FATF  است اما اقدامات زیاد دیگری هم باید صورت گیرد. کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازگرداندن اعتماد به جامعه، اصلاح قوانین ضد کسب و کار، توجه به معیشت کارگران و کارمندان و ... بخشی از این پازل بزرگ است.

دولت از مسیر اصلی خود منحرف نشود و بر عهدش با مردم بماند

فرهانچی در پاسخ به این سوال دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی با خیلی از چالش‌ها مواجه بوده از جمله حادثه ترور اسماعیل هنیه بعد از مراسم تحلیف تا اتفاقات هفته‌های اخیر که شاهد شهادت سیدحسن نصرالله و سردار نیلفروشان بودیم و امروز که در اوج تنش‌ها قرار داریم. به نظر شما عملکرد دولت چگونه بوده است، گفت: چالش‌هایی که شما به آن اشاره می‌کنید، خاص این دولت نبوده است. خاورمیانه آبستن چالش‌های این‌چنینی است و این موضوع اختصاص به امروز و دیروز ندارد. ما مدام درگیر این چالش‌ها هستیم. مهم این است که در میان تمام این چالش‌ها مسیر اصلی را پیدا کنیم و آن را دنبال کنیم. من مدعی نیستم که مسیر اصلی را می‌دانم اما در این رابطه نقطه نظراتی دارم که بعضی از آنها ممکن است با دیدگاه دولت متفاوت باشد ولی در اینجا نه از دید خودم بلکه از دید رییس‌جمهور به مسئله نگاه می‌کنم و بررسی می‌کنم که آیا در مسیر مناسب هستیم یا نه؟

وی گفت: ریاست محترم جمهور با شعار برای ایران، وفاق و صدای بی صدایان به میدان آمد. در این راستا ایشان مسیری را طراحی کرد که گرچه هنوز در ابتدای آن هستیم، ولی در همان ابتدای امر با پیچیدگی‌هایی روبرو بوده است. از دولت انتظار می‌رفت که در انتصابات خویش توجه بیشتری به زنان، جوانان، اقلیت‌ها، اقوام و در یک کلام بی‌صدایان داشته باشد. بر بومی‌گزینی خصوصا در حیطه استانداران، فرمانداران و رؤسای دانشگاه‌ها اصرار کند. طیف‌های وسیع‌تری از شهروندان را درگیر امور دولتی کند و چهره‌های کمتر شناخته شده و دیده شده را به بازی دعوت کند. دولت می‌توانست در انتصابات خود فرآیند تبعیض مثبت نسبت به زنان و جوانان را اعمال کند و شروطی را برای مسئولین قرار دهد که تحقق بخش شعارهای ریاست جمهور باشد. البته دولت در ابتدای راه است و هنوز فرصت خوبی تا پایان سال در اختیار دارد که این مسیر را پی بگیرد. مهم این است که از مسیر اصلی منحرف نشود و بر عهد خویش با مردم بماند.