کلنگ ساخت ۶ هزار مسکن برای کارگران به زمین خورد

رویکرد اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تأمین اعتبار «تعاونی‌های مسکن کارگری» است و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که توانایی ساخت مسکن‌های کارگری با این میزان تسهیلات ارائه‌شده را دارند.

در انتهای سال ۱۴۰۲، ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد. در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

ضرورت‌های راهبردی

آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.

این فعال کارگری بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بینجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در قانون کار، دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و مؤثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تأمین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.

به گفته اسدی، در صورتی که این همکاری‌ها به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.

گویا ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم آمده، هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است.

الزامات قانونی برای دولت

در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تأمین مسکن کارگری آمده است:«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل ‌مناسب دیگر می‌باشند».

در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران این‌گونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید».