; ?>; ?>
بنا به روایت ایسنا، رئیس جمهور از مدیران جدید شرکت راهآهن و بیمه مرکزی ایران خواست تا با یافتن راهکارهای خلاقانه و نوآورانه بر مشکلات موجود در مسیر ارتقای کارآمدی، بهرهوری، کیفیت خدماترسانی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات مجموعههای تحت مدیریت خود بکوشند و گفت: بنای ما در دولت چهاردهم این است که فارغ از انتساب افراد به جناحها و احزاب، توانمندترین افراد را برای مدیریت شرکتها و مجموعههای زیر نظر دولت و نیز عضویت در هیئت مدیرهها انتخاب کنیم.
پزشکیان همچنین افزود: نکته مهم اما این است که پیماننامهای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس که برای مدیریت یا عضویت در هیئت مدیره مجموعهها و بنگاههای دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود که این مجموعه را متحول کند، آن را بهروزرسانی کرده و به سوددهی و بهرهوری برساند؛ مدیران و اعضای هئیت مدیره شرکتها و مجموعههای دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیانهای وارده سهیم باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد که شرکتهای دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود.
پزشکیان همچنین از همه مسئولان و مدیران دولت خواست در نظر داشته باشند که مردم در مراجعه برای دریافت خدمات تعریف شده در چارچوب وظایف و ماموریتهای آن دستگاه، حکم ارباب آنان را دارند و باید خدمات تعیین شده را با بهترین کیفیت و رعایت نهایت کرامت، عزت و احترام دریافت کنند و اگر ارائه خدمات درخواستی در چارچوب وظایف آن دستگاه نیز نبود، باز هم با رعایت احترام و کرامت افراد، موضوع برای آنها تشریح شود.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که یکی از مبانی اصلی پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان باید میزان ایجاد رضایت و یا نارضایتی برای ارباب رجوع، قرار گیرد.
پزشکیان از مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز خواست تا در اجرای پروژههای این بخش، به تکلیف سند چشمانداز در رساندن کشور به جایگاه اول منطقه به طور جدی توجه شود، چرا که اگر یک مسیر ریلی با مصالح و ماشینآلات قدیمی اجرا شود، باعث اتلاف توأمان زمان و منابع کشور و افزایش فاصله ما با رقبای منطقهای خواهد شد.
در جلسه امروز هیئت دولت جبارعلی ذاکری برای تصدی مدیرعاملی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و پرویز خوشکلام خسروشاهی برای تصدی مدیرعاملی بیمه مرکزی از سوی وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی معرفی شده بودند که با رای هیئت وزیران رسما به این سمت منصوب شدند.