جزئیات جدید از اولویت‌های بودجه‌ای مسعود پزشکیان

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از جماران ،«محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد شهدای دولت، گفت: دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاه‌مدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است.

عارف با بیان اینکه فضای همدلی و همراهی خیلی خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، عزم خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم.

وی کنترل سطح قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تأمین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم.

عارف سپس افزود: توجه به محیط زیست کشور، از اولویت‌های دولت چهاردهم است و هیچ دستگاهی با هیچ توجیهی، حق ندارد آینده سرزمین ایران را با تخریب محیط زیست و دست‌درازی به منابع و ثروت‌های طبیعی کشور، مورد تهدید قرار دهد. البته دولت به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست تا از حقوق نسل‌های آتی در زمینه محیط زیست محافظت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور سپس با بیان خاطره‌ای از زمان ریاست خود بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹ و تغییر نوع نگاه نسبت به این سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، متولی اصلی و صاحب برنامه‌های توسعه کشور است و برای توسعه کشور، راهی جز این نداریم که این سازمان بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، حرف مشورتی و اصلی را در امور دولت بزند و جایگاه و نقش آن، تقویت شود.

عارف افزود: شوراها و نهادهای مختلفی در کشور، تصمیم‌هایی می‌گیرند که ممکن است بار مالی و بودجه‌ای قابل توجهی برای دولت داشته باشد، بدون اینکه برای آن فکری شده باشد. اینجاست که حضور قوی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و مانع از تحمیل مصوبات بدون پیش بینی منابع مالی لازم به دولت می‌شود.

وی در ادامه گفت: دولت چهاردهم بنای وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌های قابل اجرا و فکرشده‌ای که خود را هم متعهد به تحقق آنها می‌داند. از این‌رو، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظیفه اجرای برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور سپس از برنامه دولت برای بازنگری در شوراهای موازی برای ساماندهی اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شورای عالی اداری، موازی‌کاری‌ها را بررسی می‌کنیم و حتماً در ادامه فعالیت شوراهای موازی بازنگری می‌شود.

وی در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم.

در ابتدای این جلسه، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسیار مهم است که در دوره جدید فعالیت این سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رئیس‌جمهور سابقه ریاست بر این سازمان را داشته و آشنایی کاملی با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های این سازمان دارد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در یک سده گذشته، نقش مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف ایفا کرده است، افزود: این سازمان فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی و با تکیه بر کار علمی و کارشناسی، وظیفه ملی و توسعه‌ای خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.

وی در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، تنها سازمانی است که کارشناسان آن قدم به قدم کشور را مطالعه کرده‌اند و نتیجه مطالعه و بررسی خود را در قالب طرح آمایش سرزمین، ارائه داده‌اند که مبنای برنامه‌ریزی برای افق ۱۴۲۴ کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: دبیرخانه شورای اقتصاد با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سازمان برنامه و بودجه کشور است که یک گنجینه ارزشمند و بی‌بدیل برای توسعه کشور است و این سازمان با وجود فراز و نشیب‌های سیاسی از قبیل جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و …، چراغ توسعه کشور را روشن نگه داشته است.

پورمحمدی سپس با بیان اینکه دغدغه کارشناسان این سازمان، تزاحم کاری بین نهادها و شوراهای مختلف و اخلال در روند تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول برنامه و بودجه کشور دانسته است؛ بنابراین تمام امور برنامه و بودجه کشور باید در این سازمان متمرکز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزایش یا کاهش بودجه، دودی خواهد شد که در چشم همه خواهد رفت.

وی افزود: به دولت اطمینان می‌دهیم که ما آمادگی داریم به تمام نیاز کارشناسی دولت در بخش‌های مختلف، در سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخ دهیم و ظرفیت عظیم کارشناسی این سازمان را با امید فراوان و با اتحاد و انسجام، بیش از پیش در فرایند توسعه کشور به کار خواهیم گرفت.

این گزارش می‌افزاید: در این جلسه، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش «آسیب شناسی و راهکارهای بهبود و ارتقای نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور» را به تفکیک حوزه معاونت خود ارائه دادند.