غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاحطلب، در رابطه با تشکیل کابینه دولت وفاق ملی، گفت: مهمترین گزاره آقای پزشکیان قبل از پیروزی در عرصه انتخابات تاکید بر عدالت بود و خیلی روی آن تاکید دارند. ایشان معتقد است که باید به یک نظام عادلانه برگردیم. مهمترین موضوع ایشان بعد از عدالت، بحث وفاق به منظور همکاری و بهرهگیری از جناحهای مختلف کشور در عرصه حکمرانی است، البته با این تاکید که بهرهگیری باید از نیروهایی پاکدست و کارآمد باشد و در عین حال علاوه بر کارگزاران گذشته، از جوانان، اقوام، مذاهب و زنان هم که مورد تبعیض واقع شدند، استفاده شود. این چهارچوب نظری آقای پزشکیان است.
وی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه پزشکیان بعد از پیروزی و موفقیت باز موضوع وفاق را مطرح کرد، ادامه داد: کارگروههایی را تشکیل دادند که با همین نگاه بتوانند کارگزاران مناسب را انتخاب کنند. همه ما میدانیم مناسباتی در کشور است که نوع قواعد بر نحوه گزینش کارگزاران در کشور و قوانینی که بر آن حاکم است را تعیین میکند. در سالهای اخیر دیدیم که انتخاب مسئولیتهای حساس با چه فرایندها و محدودیتهایی روبرو است، از این جهت آقای پزشکیان تلاش کردند که در حد مقدور و با توجه به این الزامات از نیروهای کارآمد و در عین حال از جوانان و زنان استفاده کنند. تلاش کردند که به سمت انتخاب مطلوب حرکت کنند ولی قواعد و شرایط این اجازه را به دولت نمیدهد که از همه ظرفیتهای مطلوب استفاده کند. بنابراین به سمت اقدام و انتخاب گزینه مطلوب رفتند. افرادی را انتخاب کردند که این امکان را دارند تا از کریدورهای گزینشِ صلاحیتها عبور کنند. رییسجمهور نه زمان داشت نه دستش باز بود تا تمام اشخاصی که در کابینه میخواهد را انتخاب کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که پزشکیان چگونه به این ترکیب کابینه رسیده است، تصریح کرد: طبیعتاً باید هماهنگیهایی را با مراکز مختلف انجام میدادند. مجلس هم انتظاراتی داشت. ما تلاش کردیم با یک نگاه ملی نه صرفاً جریانی به سمت انتخاب افراد برویم. کابینه وفاق ملی حاصل همین تلاشها بود، کابینهای که در مجموع از دیدگاه من نمره قبولی میگیرد. شاید برخی از انتخابها مطلوب نباشد و شاید برخی انتخابها مقدور نباشد به یک معنی انتخابی باشد که برای رییسجمهور الزام ایجاد کرده است. در میانگین، این کابینه قابل قبول است. مجلس هم علیرغم دیدگاههایی که در آن حاضر هستند و با اقتضائاتی که برای مجلس پیش آمد، نهایتاً حداکثر همکاری و همراهی را انجام داد و دولت موفق شد در این فرصت کم کابینه خود را به شکل حداکثری داشته باشد. این کابینه از نظر زمان و از نظر اختیاراتی که در گذشته رئیسجمهور داشت، باید دیده شود و غیر از این امکانپذیر نبود. به طور مثال چیزی شبیه دولت آقای خاتمی؛ در این دوران هم این امکانات فراهم نبود و باعث شد که رئیس جمهور خیلی دستش باز نباشد تا آنچه را که مطلوب خودش است را انتخاب کند.
وی در پاسخ به این سوال که اولویتهای وزراتخانهها نسبت به معضلات کشور چه خواهد بود، گفت: وزرا در مجلس برنامههایی ارائه دادند که یک برنامهی کلی و کلان معطوف به دوره ۴ ساله آنها بود. بخش از برنامههای وزرا در حوزه تخصصی مشخص شده است. ما یک شرایط موجود داریم که این شرایط موجود چالشهای جدی را در هر عرصهای مثل وزرات آموزش و پرورش و وزارت رفاه دارد. چالشهای دولت از نوع مبرم آن است؛ در هر وزارتخانهای این چالشها احصا شده است در کوتاهمدت و ظرف سه تا چهار ماه باید به این چالشها در حدی که ممکن و مقدور است، بپردازند و از آن عبور کنند. در هر وزارتخانهای یک سری برنامههای میان مدتی وجود دارد که بخشی از آن شاید ادامه برنامههای گذشته باشد و یک بخشی از آن هم تکمیل کردن آن برنامهها باشد. در حال حاضر ما با اولویتها جدی روبهرو هستیم. مثلا مسئله ناترازیها که ما در عرصه اقتصاد و اجتماع داریم به طور مثال ناترازی که ما در هزینه و درآمد دولت شاهد آن هستیم.
ظریفیان در پاسخ به این پرسش که دولت برای حل ناترازیها چه اقداماتی باید انجام دهد، تصریح کرد: دولت با ۷۰۰ همت کسری بودجه روبهرو است. ما با این کسری بودجه در بخش کارگری، همسانسازی حقوق بازنشستگان، کارمندان کنونی و کشاورزان طرف هستیم. دولت باید بخش اقتصادی آن را برطرف کند. بیکاری و مهاجرت نیروها از مسائل اساسی اقتصاد است که حل نمیشود مگر با یک اولویت جدیتر که آن مسئله ارتباط جهانی ما است و ما اگر در این یکی دو سال مناسبات بینالمللی خودمان را سر و سامان ندهیم و از آن شکل تشنجی و تنشی خارج نکنیم، دولت به مشکل خواهد خورد چون اقتصاد ما با مسئله جهانی پیوند دارد. این دو از ضرورتهای دولت است و میطلبد که دولت در عرصه فرماندهی اقتصادی بتواند یک همگرایی جدی را ایجاد کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ما در وزارت کشور به ویژه در بخش معاونت اجتماعی، مسئله اعتماد اجتماعی را داریم که بحثی جدی است. دولتها به دلایل عدیدهای به لحاظ اعتماد اجتماعی آسیب دیدهاند و میبینیم که در جامعه نسبت به حکمرانی بیاعتمادی جدی دارد و این از جمله کارهای بسیار مبرمی است که وزارت کشور و دستگاههای مرتبط با آن باید این موضوع را به گونهای برنامهریزی کنند که بتوانند اعتماد اجتماعی را تا حد زیادی ارتقا دهند. بخش زیادی از این اعتماد اجتماعی مربوط به رفع مسائل اقتصادی، مناسبات خارجی و برخی از مسائل فرهنگی است که در آن هم مسائل عدیدهای وجود دارد. اینترنت از مسائلی است که فراروی مسائل فرهنگی قرار دارد، باید اولویتهایی برای دولت قرار دهیم تا بتواند ظرف دو سال گامهایی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد کشور بردارد و در عرصه سیاست خارجی اقداماتی را برای پیوندهای عمیقتر با جهان و تعمیق مناسبات جهانی انجام دهد. در سیاست خارجی باید فضای همگرایی منطقهای را ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت چهاردهم امکان ایجاد آشتی ملی را خواهد داشت، گفت: از بخش زنان، جوانان و اقلیتها نتوانستیم در کابینه نمره قابل قبولی داشته باشیم، این کار را باید در بخش میانی مدیریت کشور انجام دهیم. ما نزدیک ۲۷ هزار پست مهم در کشور داریم و نزدیک به ۱۵۰ هزار پست دولتی داریم، در این پستهای مهم باید نقش جوانان، زنان و اقوام به شکل جدی دیده شود. آشتی ملی خیلی فراتر از وفاق دولت است آشتی ملی همه اقشار جامعه را در برمیگیرد ما در سه عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دستگاههای زیادی همچون وزارت ارشاد و کشور داریم که میتوانند نقش بسیار مهمی را داشته باشند.
ظریفیان خاطرنشان کرد: نوعی واگرایی در اقشار مختلف در طول این سالیان پیدا شده است که کانون آن مربوط به نسل جدید است که نسل زد و آلفا خوانده میشوند. باید بررسی شود؛ همه دستگاهها باید کمک کنند تا شاخصهای واگرایی و همگرایی شناسایی شود و به وسیله آن متوجه شوند که چگونه میشود این واگرایی نسلی، مسئله زنان و احزابی که به حاشیه رانده شدند را حل کرد که باید با این شاخصها، زمینه و مقدمات آن را فراهم کنند و بعد آن آشتی ملی که بخشی از آن سیاسی و بخش دیگر آن فرهنگی و اجتماعی است را بررسی کنند که شاید یک پروسه ۲ ساله باشد تا ثمره خودش را نشان دهد.