افزایشِ پرداخت از جیب بازنشستگان برای دارو!

حوزه دارو عمدتاً یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های بازنشستگان در سنین سالخوردگی است. این البته تنها محدود به بازنشستگان نیست و امروز هزینه‌های دارو گاه بیش از موارد و خدماتی مثل ویزیت، آزمایشگاه، تجهیزات پزشکی، پروتز و گاه حتی جراحی است. به همین جهت نظام بیمه‌ای هر کشور برای کاهش سهم پرداخت از جیب اقشار مختلف خود به ویژه بازنشستگان که بیشترین مصرف دارو را دارند، معمولاً باید در بخش دارو و لیست اقلام تحت پوشش آن بیشتر تلاش کند. اما در مورد وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی، روند به‌گونه‌ای دیگر است. 

کمتر از سه سال پیش (نیمه دوم سال ۱۴۰۰) رسانه وابسته به قوه قضاییه در اظهارنظری به نقل از کارشناسان، سهم پرداخت از جیب متوسط کل کشور برای درمان را (با احتساب نیروهای کشوری و لشگری و نفت که وضعیت بیمه درمانی بهتری دارند) حدود ۳۵ درصد اعلام کرده بود. کارشناسان رقم مربوطه را امروزه نزدیک ۳۰ درصد و کمتر از یک سوم کل هزینه‌ها می‌دانند. 

این درصد سهم «پرداخت از جیب» بیماران یا «OUT OF POCKET» می‌تواند درباره اقلامی چون دارو بیشتر باشد؛ چه اینکه در سال‌های گذشته شورای عالی بیمه تعداد قابل توجهی از داروهای پرمصرف کشور را از لیست حذف کرده و در عین حال با افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی داروهای خارجی -که نمی‌توان مشابه داخلی آن را مصرف کرد- هزینه مصرف آن‌ها را بالا برده است. با این وجود، داروخانه‌های طرف قرارداد و محل‌های توزیع دارو در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، متناسب با این وضعیت بازار دارو، تدابیر دیگری می‌اندیشند. 

بازنشستگان یک سوم تا نیمی از دریافتی خود را هزینه درمان می‌کنند

حسن مرادی (فعال حقوق بازنشستگان) خود به عنوان یک بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: روش جدیدی که در توجیه خرید دارو به قیمت آزاد برای بازنشستگان در پیش گرفته شده، این است که شما وقتی به داروخانه طرف قرارداد یا داروخانه مرکز ملکی مراجعه می‌کنید، بسیار با این صحنه مواجه خواهید شد که مثلا وقتی در نسخه شما قید شده که از دارو یک جعبه به شما بدهند، داروخانه به شما یک ورق می‌دهد! وقتی در پاسخ به اقدام داروخانه گفته می‌شود که علت چیست و چه باید بکنیم؟ می‌گویند: «داروی کافی نداریم، باید با قیمت آزاد از مراکز دیگری داروی خود را به اندازه‌ای که پزشک گفته تهیه کنید»! 

این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: وقوع این صحنه درحالی است که متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از داروهای تولید داخلی به دلیل مشکل مواد اولیه نامناسب که برای ارزانی قیمت تمام شده در آن‌ها بکار رفته، از نظر پزشکان و در عمل کارایی و اثربخشی ندارند، لذا معمولاً بازنشستگان باید با هزینه بالاتر برای دریافت درمان قطعی، داروی مشابه خارجی را مصرف کنند. چنین امری برای کسانی که بیماری‌های سخت و خاص دارند، بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد! 

وی در پایان افزود: ما انتظار داریم همانطور که در جریان توزیع سود شستا انبوه نظارت‌ها رخ می‌دهد تا ریالی جابه‌جا نشود، این نظارت درمورد وضعیت بیمه و لیست داروهای تحت پوشش بیمه بازنشستگان نیز به عمل آید تا بازنشستگانی که نمی‌توانند درباره سرنوشت شرکت‌هایشان در شستا اظهارنظر کنند، لااقل بتوانند درباره لیست داروهای تحت پوشش خود اطلاع داشته باشند! این برای ما بازنشستگان بسیار مهم است زیرا یک بازنشسته که با انواع بیماری که محصول یک عمر کار کردن و استهلاک جسمانی است، دست و پنجه نرم می‌کند، حدود یک سوم کل هزینه‌های خود و گاه تا نیمی از دریافتی خویش را صرف درمان می‌کند که گران‌ترین قلم آن داروست! 

پیگیری درباره موارد مشابه که بارها گزارش شده است، ادامه داشت اما هنوز معاونین و مدیران کل حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی پاسخی به درخواست‌ها درباره توضیح درباره این موارد نداده‌اند. 

لیست‌های بیمه‌ای دارو آب رفته است! 

در این رابطه علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران) توضیح داد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی شده در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند. اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند. 

وی افزود: حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که در اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند. البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود «سازمان تامین اجتماعی هیچکدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است». ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند. اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم. 

دهقان کیا تاکید کرد: قبل از ۱۳۸۳ مشکلی در بخش درمان و دارو مشکلی نداشتیم و حتی در بخش بستری بیمارستان‌های طرف قرارداد تنها ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کردیم. از سال ۱۳۸۳ بود که بحث بیمه تکمیلی به درمان پایه افزوده شد و درمان پایه نیز قرار بود طی شش ماه آیین نامه اجرایی برایش تدوین می‌شد تا مشخص شود تا چه سقفی یک بیمه شده می‌تواند به مراکز مراجعه کند و فرانشیز پرداخت نکند. ما قرار بود تنها مازاد بر این سقف را از طریق بیمه تکمیلی تامین کنیم که متاسفانه پس از ۲۰ سال هنوز آیین نامه درمان پایه هنوز نوشته نشده است. متاسفانه ما قوانینی داریم که برای اجرا نیاز به آیین نامه دارند اما با تاخیر در تنظیم آیین نامه عملاً دولت‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان تصریح کرد: ما حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانه‌های مختلف مثل «هیات امنایی بودن بیمارستان» شاهد آن هستیم که اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه می‌شود. این درحالی است که وقتی ما پیگیری بیشتری می‌کردیم، برخی مراکز ملکی خاص مثل میلاد می‌گفتند که ما بیمارستان مجهزی هستیم و نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که یک داروی خاص خارج از لیست بیمه یا کمیاب در بازار را نداریم، لذا باید به قیمت بازار آن را محاسبه و تحویل بیمار بدهیم. این به آن معناست که احتمالا اگر در بیمارستانی گفته شود که دارویی وجود ندارد، یعنی آن دارو به دلیل افزایش قیمتش به اندازه کافی توسط سازمان تهیه نشده است و شما باید دارو را از بیرون از بیمارستان تهیه کنید. 

موضع دولت چهاردهم و وزیر کار آن

موقعیت کنونی خدمات درمانی به ویژه در حوزه دارو با وعده‌های دولت چهاردهم و به ویژه شخص رئیس جمهور به‌عنوان یک پزشک مدعی حمایت از عدالت درمانی و بطور خاص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن (احمد میدری) فاصله دارد. 

مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهور خود قبل و بعد از پیروزی در انتخابات بارها تاکید کرد که دو حوزه درمان و آموزش باید از فرآیندهای اصطلاحاً «بازار آزاد» خارج شده و بطور عمومی در دسترس قرار گیرند. این را او یک «موضع اصولی و اعتقادی» نامید که نظرات کارشناسی متعارض نیز ناگزیر نمی‌توانند بر آن خدشه وارد کنند. 

از سوی دیگر، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز در جلسه استماع دفاعیه خود در روزهای بررسی صلاحیت و امکان رای اعتماد به وزرا، در دفاع از خود به وضعیت کنونی حوزه درمان و دارو تاخت و گفت: برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. امروز پرداخت از جیب مردم در بخش درمان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است! دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگران واگذار نمی‌کند: امنیت، آموزش و بهداشت.

وی بدین ترتیب، کاهش سهم از جیب اقشار مختلف به ویژه فرودستان را از وظایف وزارتخانه خود به ویژه در حوزه تامین اجتماعی نامید. باید دید در چنین شرایطی، آیا می‌توان سکانداری مناسب حوزه تامین اجتماعی به ویژه در حوزه درمان که دغدغه بسیاری از بازنشستگان است، توسط دولت و میدری معرفی شود؟