ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، در رابطه با بهبود بازار مسکن در دولت جدید گفت: مهمترین پیشنهاد این است که ما یک نقشه راه و یک برنامه بلند مدت برای مسکن داشته باشیم و از یک سری اقدامات شتابزده بپرهیزیم، و یک سند ملی تنظیم کنیم که طی بیست سال یک سری از اقدامات انجام شود، معمولا دولتها برای بدست آوردن دل ملت برنامه های کوتاه مدت انجام میدهند که آنها هم لازم است ولی کافی نیست من انتظارم این است که دولت هر دو جنبه را ببیند.
این کارشناس در رابطه با برخی از اقدامات کوتاه مدت ضروری توضیح داد: در بازار مسکن استیجاری باید خطاهایی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده جبران شود، هر چند مصوبه های متعددی از جمله مصوبه سرانقوا و مصوبه شورایعالیمسکن در این حوزه تصویب شدند ولی ضمانت اجرا نداشتند، که باید نظارت جدی تری بر اینگونه اقدامات اعمال شود، چرا که معیشت خانواده های مستاجر که 40 درصد از جمعیت شهری را شامل میشوند تحت شعاع وضعیت نامتعارف این بازار قرار داده است.
وی ادامه داد: تلاش در رابطه با ساماندهی بازار مسکن به گونه ای که برخی نوسانها و قیمتگذاریها و شایعهپراکنی ها نتواند روی آن تاثیری بگذارد از اقدامات حائز اهمیتی است که هر چند دولت سیزدهم قصد اجرای آن را داشت ولی عملا نتوانست تا حد زیادی پیش ببرد.
سهم خریداران واقعی از بازار مسکن چقدر است؟
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید تلاش کند نقدینگی سرگردان را از بازار مسکن دور کند و نتیجه آن باشد که در بازار فقط نیازمندان واقعی مسکن وارد لیست تقاضا شوند، که سهم انها از این بازار در حال حاضر زیر 15 درصد است و بیشتر جمعیت خریداران مسکن به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار شده اند.
ذاکری کاهش قیمت سکه و دلار و ارتباط آن با مسکن و پیامدهای اعلام ریاست دولت جدید را اینگونه تحلیل کرد : افرادی که وارد سرمایه گذاری مسکن میشوند شتابزدگی سرمایهگذاران سکه و ارز را ندارند که با کوچکترین نوسان کاهشی از ترس ضرر مالی، شروع به فروش سرمایه خود در بازار مربوطه کنند، به همین دلیل تغییر قیمت در بازار مسکن نیازمند اقدامات بنیادی تری است که بتواند بازار را تکان دهد، البته احتمال اینکه بعد از معرفی وزرای دولت تغییراتی در قیمتها صورت بگیرد وجود دارد، با معرفی اعضای کابینه میشود مشت دولت را خواند و دیدگاه و سیاست ها را پیشبینی کرد.
ذاکری تاکید کرد: من اعتقاد ندارم در حوزه مسکن کمبودی وجود داشته باشد هرچند باید خانه های فرسوده اصلاح شود و املاک با کیفیت در اختیار خانواده ها قرار گیرد ولی تعداد املاک فعلی میتواند جوابگوی متقاضیان باشد در واقع بیشترین فشاری که درخواست کنندگان مسکن با آن مواجه هستند بحث مالکیت آن است. تازه تعداد خانه های خالی خودش معضل است، ما چند خانوار داریم که به دلیل عدم وجود ملک و کمبود بیخانمان باشند؟ ولی تعداد زیادی از این خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به خرید ملکی که در آن مستقر هستند، نیستند و اجاره بها کمر آنها را شکسته. پس مشکل کمبود ملک نیست بلکه عدم توان در خرید ملک های موجود است همچنین عدم درامد کافی برای پرداخت بدون فشار اجاره بها.
وی تقویت قدرت خرید این طبقه را از کارویژههای دولت چهاردهم عنوان کرد.