راهکاری برای پایان دادن به ابهامات چندین ساله در پرونده کرسنت

بعد از اینکه مصطفی پورمحمدی در چهارمین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از خسارت ۱۸میلیارد دلاری به ایران در جریان قرارداد کرسنت پرده برداشت و نقش منازعه میان سعید جلیلی و بیژن نامدار زنگنه را برجسته کرد، گمانه‌زنی‌هایی از سوی حامیان سعید جلیلی از نقش زنگنه در فساد احتمالی صورت گرفته در این قرارداد و تشکیل پرونده قضایی برای افراد مرتبط مطرح شد.

چه آنکه مصطفی پورمحمدی در مناظره چهارم گفته بود «قرار بود در این پروژه هم گاز میدان مشترک را بفروشیم و پول دریافت کنیم و ضمناً امنیت منطقه‌ای را با مشارکت دو کشور تضمین کنیم و سهم خودمان را هم از میدان مشترک گازی برداریم. چرا جلوی آن را تا امروز که ۲۲ سال می‌گذرد گرفته‌ایم؟» به عبارت دیگر پورمحمدی دو موضوع «اجرای قرارداد» و «رسیدگی» به هرگونه تخلف یا جرم احتمالی را از یکدیگر تفکیک می‌کند و خطاب به سعید جلیلی می‌گوید چرا جلوی اجرای چنین قراردادی گرفته شد تا ضرر مالی به ایران وارد شود.

این در حالی است که در همان مناظره علیرضا زاکانی نیز وارد بحث شده و با برجسته‌سازی اتهام مالی رشوه در این قرارداد، صرفا به ابعاد قضایی جرم افراد پرداخت. موضوعی که بعد از پایان انتخابات، قوه قضاییه نیز درباره آن واکنش نشان داد و سخنگوی این قوه گفت انتشار احکام قضایی تابع شرایطی در قانون است که نیاز به مجوز دارد.

در مقابل بیژن زنگنه بعد از آنکه با درخواست کتبی‌اش برای پاسخ در صداوسیما موافقت نشد، با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی به ابهامات این پرونده پاسخ داد و همزمان سعید جلیلی را به مناظره‌ای مستقیم دعوت کرد. اگرچه جلیلی تا به امروز مناظره را نپذیرفته اما افراد مطلعی همچون مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد در ویدیویی مجددا اتهامات را متوجه زنگنه کردند.

اما با پایان انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان، هنوز موضوع پرونده کرسنت و ابهامات طرح شده در صداوسیما در افکارعمومی مطرح است. تا به امروز دو رسانه اینترنتی دانشگاه تهران و رضا رشیدپور مجری سابق صداوسیما که در جریان انتخابات، برنامه‌ای با عنوان «میز ایران» را در کلاب‌هاوس اجرا می‌کرد، از جلیلی و زنگنه برای مناظره دعوت کرده‌اند که با وجود آمادگی بیژن زنگنه، اما سعید جلیلی از حضور در مناظره تا به امروز امتناع کرده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رفع دغدغه افکارعمومی نسبت به پرونده‌ای که به گفته طرفین ماجرا خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرده و منافع ملی را خدشه‌دار کرده، اولویتی اجتناب ناپذیر است. از این رو این پیشنهاد از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح شده است که با تشکیل دولت چهاردهم از سوی پزشکیان و برای رفع هرگونه ابهام از پرونده کرسنت نزد افکارعمومی، کمیته‌ای ملی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این پرونده از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، وزارت نفت، وزارت خارجه با حضور سعید جلیلی و بیژن نامدار زنگنه و نماینده‌ای از سوی رئیس‌جمهوری تشکیل شود و ناظران بی طرفی از مجلس شورای اسلامی، کانون و مرکز وکلای دادگستری نیز بر روند بررسی پرونده و ابهامات آن نظارت کنند تا در پایان بررسی پرونده، گزارشی ملی به مردم ایران ارائه شود.

آنچه درباره پرونده کرسنت مشخص است نتایج بررسی‌هایی است که نهادهای مسئول در ۲۰ سال گذشته انجام دادند و ابعاد و زوایای این پرونده تاکنون آشکار شده است. از سوی دیگر سوالات مطرح از سوی آقای سعید جلیلی و مدعیان فساد یا متضرر بودن کشور در صورت اجرای کرسنت نیز مشخص است. در طرف مقابل نیز زنگنه تا به امروز دفاعیات کلی را از ضرورت اجرای این قرارداد منتشر کرده است که دغدغه افکارعمومی را از چرایی توقف قرارداد کرسنت برانگیخته است.

در چنین شرایطی ارائه گزارشی ملی از سوی کمیته‌ای ملی با محوریت رئیس‌جمهوری منتخب، ارتقای اعتماد در افکارعمومی را به دنبال خواهد داشت. چه آنکه چنین تجربه‌ای در گذشته درباره حادثه ساختمان پلاسکو و سیل گلستان انجام شده و ارائه گزارش ملی به مردم ایران، به ارتقای سرمایه اجتماعی دولت و نظام انجامیده است. از این رو می‌توان امیدوار بود، پزشکیان در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم و در راستای پاسخگویی به دغدغه افکارعمومی، برای تشکیل کمیته ملی پاسخ به ابهامات پرونده کرسنت اهتمام کند.