۹ دلیل ۱۴۰ اقتصاددان برای شرکت در انتخابات

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ در این بیانیه آمده است: به خوبی می‌دانیم تورم فزاینده بیکاری گسترده به ویژه میان جوانان عزیز تحصیل کرده افزایش جمعیت زیر خط فقر کاهش ارزش پول هزینه کمرشکن مسکن انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها قرار سرمایه‌ها مهاجرت نخبگان و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است. این مطالب مردم را خسته و پاس را جایگزین امید ساخته است تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم میتواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.

اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است. برون رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است انتخابات به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته برای خود و فرزندانمان بسازیم به این علت امضا کنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت می‌کنند تا با مشارکت در انتخابات فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.
ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این اینده‌ی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد.

یک- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهمترین عامل ثبات بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که می‌دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است. همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.

دو- خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنش‌زدایی فرصت آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته را در دستور کار قرار دهد بدون رفع تحریم‌های ظالمانه امکان استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم‌ها به شدت متضرر شده‌اند هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینه ساز این وضعیت بوده‌اند خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص‌های اقتصادی ضروری است.

سه- انضباط پولی ارزی و بودجه ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکتهای زبان ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی روزمرگی در مقررات گذاری ارزی و بی انضباطی های پولی و بانکی مهمترین علل بی ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران اند ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط بخشی به هزینههای دولت کنترل پایدار کسری بودجه و مدیریت حرفه ای و غیر سیاسی نظام پولی و ارزی لازمه ارتقای سلامت و کارایی نظام پولی و مالی کشور است.

چهار- بهبود محیط کسب و کار: فعالیت گسترده و غیر شفاف نهادهای عمومی غیر دولتی در بازارها تعارض منافع گسترده در بخش عمومی بی لبانی قوانین مقررات زائد و اختلال را ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی انحراف خصوصی سازی و فساد رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه گذاری را تاریک کرده‌اند رونق بخشی به تجارت خارجی جان بخشیدن به رشد اقتصادی اشتغال‌زایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان مستلزم میدان دادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال حمایت از توسعه استارت آپ‌ها، پایدارسازی زنجیره‌های ارزش و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی است.

پنج- رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی شرط لازم برای رشد بلند مدت اقتصادی است. سیاست گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهره مندی از فرصتها عادلانه بودن داوریها منصفانه بودن، مقررات و سخت‌گیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد بنگاههای بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار دسترسی به اطلاعات درونی سوء استفاده از اهرم‌های سیاسی و امنیتی و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصتها با بخش خصوصی رقابت کنند.

شش- مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیر دولتی توزیع رانتهای حاکمیتی، تقدم بخشی اعطای فرصتهای اقتصادی به نیروهای خودی تسلط اقتصاد دستوری قیمت‌گذاری، گسترده و سازوکارهای غلط در تخصیص منابع متاثر. است مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکارها در بازارهای مختلف متمرکز شود.

هفت- حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت به نام قانون و اخلاق موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع مستقل از مذهب قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری و ثبات و پایداری، اجتماعی اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.

هشت- شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی در فرآیندهای تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده های مالی از یک سو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود مهمترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند پاسخگویی به رسانه‌ها تشکلهای سیاسی صنفی و حرفه‌ای و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمی‌دهد دولت را نیز از دانش عمومی بهره‌مند می‌سازد دولتهای کارآمد شفاف پاسخ گود و شنوا هستند.

نه- توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور و شایسته سالاری: توانمندسازی نظام دیوان سالاری کشور، در گرو به کارگیری افراد در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای توانمندیهای حرفه ای فارغ از گرایش‌های سیاسی و خاستگاه قومی و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.

 

در این بیانیه تاکید شده است: اقتصاد ایران از بی‌ثباتی در سیاست‌ها به شدت رنج می‌برد اختلاف نظر مسئولین یکی از علل بی‌ثباتی خط مشی‌ها و شکست در سیاست‌هاست. بسیاری از طرحهای بزرگ ملی و بین‌المللی در غیاب راه کاری برای فیصله‌بخشی به اختلاف نظر مسئولین متوقف مانده‌اند پایبندی به این اصول راهنما می‌تواند محور اجماع‌سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و میثاق جدیدی بین رئیس جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای متفاوت با گذشته امیدوار بود در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول، نه گانه وعده‌ی بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود در فقدان این اصول خصوصی سازی تبدیل به خصولتی سازی حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد تزریق تسهیلات و بودجه ی انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم چابک سازی و جوان سازی مقارن با ناتوان سازی و مقررات‌زدایی منتهی به سلطه‌ی انحصار بر زندگی مردم می‌شود. برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.