عوامل اصلی اختلاف ایران و آژانس

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم ژوئن (۱۴ خرداد) به اعضای شورای حکام این نهاد بین‌المللی گفت که «ایران تعهدات پادمانی را اجرا نمی‌کند و آن را به حالت تعلیق درآورده است. به همین دلیل آژانس در موقعیتی نیست که بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند.»

این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم‌زمان با سفر گروسی به اصفهان گفته بود «همواره در حال تعامل و گفت‌وگو درباره مسائل پادمانی هستیم. تاکنون ۲ مکان باقی‌مانده و ۲ مکان حل‌وفصل شده درباره دو مکان در حال گفت‌وگو هستیم، بیانیه اسفند ۱۴۰۱ از نظر ما پابرجاست و بر اساس آن تعامل داریم.»

اسلامی تأکید کرده بود «ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند»

چه آنکه گروسی پس از اولین دیدارش در تهران اعلام کرد و در شبکه «ایکس» نوشته بود: «مجموعه‌ای از تمهیدات عملی را برای احیای بیانیه مشترک چهارم مارس ۲۰۲۳ باهدف احیای روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت پیشنهاد کردم.»

او پیش‌تر نیز در گزارش‌هایش به وجود سه مکان آلوده به اورانیوم اشاره کرده بود که آژانس از وجود آن‌ها مطلع نبوده است. آنچه در بحث‌های کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این نکته بحث شده بود که مکان‌هایی در «تورقوزآباد» در جنوب تهران، ورامین در شرق تهران و مریوان در استان کردستان محل ابهام هستند.

این در حالی است که در توافق اسفند ۱۴۰۱ نیز طرفین در خصوص همکاری درباره مسائل پادمانی با یکدیگر به نتیجه رسیدند و قرار شده بود ایران در خصوص این سه مکان مشکوک که از نظر آژانس که در آنجا رد اورانیوم پیدا شده بود اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس قرار دهد.

اما به‌محض بازگشت گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سفر به تهران و اصفهان، مشخص شد که اختلافات میان ایران و آژانس بیشتر از آن چیزی بوده است که در مصاحبۀ مطبوعاتی او با «محمد اسلامی» نشان داده است.

گروسی در فرودگاه وین یک مصاحبۀ مطبوعاتی کوتاه گفته بود «از سطح همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان آژانس راضی نیست» و در توصیف آن گفت: «تقریباً در بن‌بست قرار داریم.»

ناظران سیاسی معتقدند جلسات فی‌مابین آژانس و کارشناسان ایران در چارچوب بیانیه اسفندماه ۱۴۰۱ برای رفع ابهامات آژانس، با رویکرد فنی نبوده است. چه آنکه انتظار می‌رفت دعوت ایران از گروسی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در تهران و سپس اصفهان به‌جای برنامه‌ریزی برای بازدید گروسی از سی و سه پل، به برگزاری جلسات فنی و کارشناسی برای رفع ابهام از سه‌نقطه اعلامی آژانس برنامه‌ریزی می‌شده است.

ماجرای پرونده هسته‌ای ایران در دولت سیزدهم با بی‌اعتنایی به مذاکرات برای رفع تحریم‌های ایران، پیچیده‌تر شده است. اگر چه ایران معتقد است پرونده هسته‌ای مسئله جدا از مذاکرات برجام است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید این دو مسئله را با رویکرد سیاسی به یکدیگر مرتبط کند؛ اما با بن‌بست مذاکرات برجام برای رفع تحریم‌ها که از سوی علی باقری از ابتدای دولت سیزدهم در سال۱۴۰۰ پیگیری می‌شد، ایران از اهرم افزایش غنی‌سازی اورانیوم و قطع ارتباط کارشناسان آژانس با دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای به‌عنوان واکنشی فعالانه برای کسب امتیاز در مذاکرات رفع تحریم ها در برابر بد عهدی های امریکا و خروج این کشور از برجام بهره برد.

اما در این میان، ارائه برخی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از سوی اسرائیل به آژانس، رویکرد سیاسی این سازمان را نسبت به پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به رویکردی بدبینانه و با تمرکز بر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران تغییر داد.

همچنین پخش برخی اظهارنظرها در صداوسیمای کشورمان هم‌زمان با اظهارنظر شخصیت‌های کلیدی در جایگاه‌های مهم تصمیم‌سازی سیاست خارجی ایران مبنی بر وجود ظرفیت‌های ساخت بمب اتم در ایران، رویکردهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشدید کرد و بر خواسته‌های آنها از ایران افزود.

حالا با درنظرگرفتن صحنه‌ای بزرگ‌تر شامل جنگ غزه، حملات یمنی‌ها به ائتلاف امریکا، تغذیه اطلاعاتی آژانس از سوی اسرائیل و احتمال احیای تحریم‌های ماقبل برجام توسط اروپایی ها بعد از قطنامه اخیر آژانس، در واقعیتی انکارناپذیر، به گفته ناظران سیاسی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس در پیوندی آشکار با برجام و سیاست خارجی ایران در خاورمیانه قرار گرفته است.

تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند اروپایی‌ها به دلیل همکاری نظامی ایران با روسیه که به تقویت جبهه روسیه در اوکراین انجامیده، با بدبینی به ابهامات پرونده هسته‌ای ایران در آژانس نگاه می‌کنند و تقابل نظامی ایران و اسرائیل در فروردین۱۴۰۳ و اظهارنظر طرفین برای فعال‌سازی ظرفیت ساخت بمب اتم یا بمباران نیروگاه‌های هسته‌ای در آن مقطع زمانی بر شدت بدبینی‌ها افزوده است.

دولت سیزدهم نیز باگذشت دوسال از آغاز مذاکرات احیای برجام، نتوانسته از قانون رفع تحریم‌ها مصوب مجلس یازدهم برای رفع واقعی تحریم‌ها و بهبود وضع معیشت مردم بهره برداری کند.

به همین دلیل، حالا و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و امریکا به نظر می‌رسد در صورت عدم اجماع نخبگانی در ایران برای تعیین راهبردی عملی در خصوص برنامه هسته‌ای، نحوه مواجه با نهادها و کشورهای غربی منطبق با منافع ملی ایران نخواهد بود. این عدم اجماع نخبگانی زمانی برجسته‌تر می‌شود و به زمینه‌ای برای ابهام افزایی در برنامه هسته‌ای تبدیل می‌شود که اقلیتی از نخبگان در کشور معتقدند باید در نظم جدید جهانی که ایران را در کنار چین و روسیه قرار داده، ایران از قدرت بازدارندگی اتمی برخوردار شود.

این رویکرد که در تقابل رویکرد مذهبی-شرعی رهبر انقلاب در حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای است، به تکثر گفتمانی در دکترین هسته‌ای ایران انجامیده و زمینه را برای بهره‌برداری‌های سیاسی اروپا و اسرائیل علیه ایران فراهم کرده است.

چالشی که اجماع در اولویت‌گذاری منافع ملی کشورمان در خاورمیانه را با چالش مواجه کرده و مذاکره برای رفع تحریم‌ها را به بن‌بست رسانده است. اما آیا انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران خواهد توانست به ظرفیتی برای اجماع در ایران برای اتخاذ راهبردی شفاف در سیاست خارجی با اولویت رفع تحریم‌ها منجر شود؟