اما هدف از تنشها و افشاگریها علیه یکدیگر، فقط جلسه امروز برای حضور در مجلس نبود؛ مرحله بعدی دعواها، فردا صبح علیالطلوع شروع میشود؛ دعوا بر سر صندلی وسط در جایگاه هیات رئیسه؛ کرسی ریاست مجلس.
از چند ماه پیش گمانهزنیها درباره رئیس مجلس جدید در رسانهها و بین سیاسیون مطرح بود که با گذشت زمان برخی مسائل روشن شد و برخی نامزدهای بالقوه از فهرست کنار رفتند و برخی دیگر به نامزدهای بالفعل تبدیل شدند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم از جملهی این اسامی است؛ شاید تا پیش از انتخابات اسفند ماه گذشته، قالیباف تصور میکرد که نشستن دوباره بر کرسی ریاست، فرآیندی ساده خواهد بود؛ اما با اتفاقات پیش از انتخابات مرحله اول مجلس دوازدهم و تعداد آرای کسب شده توسط او، متوجه شد که صحنه و صحنهگردانان مجلس دوازدهم، با مجلس یازدهم متفاوت است؛ مهمترین نشانهاش نیز قرار گرفتن در جایگاه چهارم منتخبان تهران بود؛ بر اساس نتایج اعلامی انتخابات، قالیباف پس از محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی قرار گرفت.
با کشیده شدن انتخابات مجلس به دور دوم، افشاگریها و حملات به قالیباف به اوج رسید و او تحت فشار بیشتری قرار گرفت. طیف مقابل قالیباف بر آن بودند و هستند که از ریاست مجدد او بر مجلس جلوگیری کنند؛ و برای رسیدن به این هدف هر آنچه در چنته داشتند را رو کردند.
با اتفاقات پیش آمده بعد از شهادت رئیس جمهوری کشورمان و برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس چهاردهم بار دیگر قالیباف که یکی از کاندیداهای بالقوه این انتخابات نیز هست سیبل حملات قرار گرفته است. در واقع قالیباف چهره ایست که در مظان حضور بر ریاست هر دو قوهی مجریه و مقننه قرار دارد.
از یک سو ریاست مجلس نزدیکترین هدف قالیباف برای نشستن بر صندلی ریاست یک قوه به شمار میرود. او در شرایطی نامزد بالفعل ریاست مجلس شده است که دو چهره دیگر یعنی منوچهر متکی و مجتبی ذوالنوری هم خود را برای ریاست مجلس آماده کردهاند.
اگر بنا باشد قالیباف برای انتخابات ریاستجمهوری اقدام و ثبتنام کند، او ابتدا باید پیروز میدان رقابت در انتخابات هیات رئیسه مجلس باشد تا خیالش از بابت یک صندلی ریاست آسوده باشد؛ به عبارت دیگر او لااقل یک ریاست داشته باشد تا اگر حضورش در انتخابات ریاستجمهوری به سرنوشت ادوار گذشته دچار شد، از اینجا رانده و از آنجا مانده نشود.
بنابراین قالیباف احتمالا با لابیهایی گسترده و قدرتمند وارد انتخابات هیات رئیسه مجلس خواهد شد.
فرض گرفته شود که قالیباف رئیس مجلس شود؛ او احتمالا از دهم تا چهاردهم خرداد برای ثبتنام ریاستجمهوری به وزارت کشور میرود تا برای این انتخابات هم اعلام حضور کند.
اینجا دو حالت مطرح میشود؛ یکی شکست یا کنارهگیری قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری است؛ مانند سه دورهای که تا کنون وارد گود انتخابات شده است. در این صورت او مانند ناطق نوری پس از شکست از محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، به دفتر ریاستاش در مجلس بازمیگردد.
اما حالت دوم که قاعدتا باید حالت مطلوب قالیباف باشد، پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری است. در این صورت او باید از بهارستان به پاستور اثاثکشی کند تا دفتر بهارستان اجارهنشین جدیدی پیدا کند.
مانند هاشمی رفسنجانی که سال ۱۳۶۸ همزمان با ریاستاش بر مجلس سوم، نامزد ریاستجمهوری شد و از مجلس به پاستور رفت.
اما در چنین صورتی، قالیباف قاعدتا مجلس را نادیده نخواهد گرفت و برای نشاندن گزینه مطلبوش در کرسی ریاست مجلس، باید به بده و بستانهایی که قبل از پیروزی در انتخابات هیات رئیسه داشته، پایبند باشد.
محتملترین و نزدیکترین شخص برای بده و بستانی که میتوان در نظر گرفت، منوچهر متکی است؛ یعنی متکی برای ریاست مجلس با قالیباف همراهی کند؛ منطقیترین راه همراهی متکی با قالیباف، کنارهگیری به نفع او و در ادامه رایزنی برای جمعآوری آرا برای سبد رای قالیباف است؛ که در صورت راهی شدن قالیباف به نهاد ریاستجمهوری، در عوض قالیباف نیز برای ریاست متکی بر مجلس تلاش و لابی کند.
احتمال ریسک این فرضیه و سناریو، برای قالیباف چیزی در حد صفر است؛ مگر اینکه ریاستجمهوری را بیشتر از ریاست مجلس دوست داشته باشد!
اما این سناریو برای متکی مخاطراتی دارد؛ از این لحاظ که متکی اگر در انتخابات هیات رئیسه به نفع قالیباف کنارهگیری کند و قالیباف رئیسجمهوری نشود، دستش از نخل ریاست بر مجلس کوتاه میشود.
البته در صورت ماندن متکی در انتخابات هیات رئیسه نیز، احتمال پیروزی متکی نسبت به قالیباف به طرز چشمگیری کمتر است و البته از ذوالنور بیشتر.
در حالت دیگر، قالیباف رئیس مجلس شود و ماه دیگر نیز پیروز ریاستجمهوری، در این صورت متکی میتواند به لابی رئیسجمهوری جدید در مجلس برای پیروزی در انتخابات هیات رئیسه امیدوار باشد؛ البته که قاعدتا قالیباف متعهد به انجام مفاد تعهداتش است؛ این نکته را هم باید در نظر گرفت که سیاست ثابت نیست و امکان تغییر و تحول و حتی پشت کردن به تعهدات همواره وجود دارد.
علیایحال ریسک متکی در پذیرفتن معامله با قالیباف کمتر از ریسک نپذیرفتن پیشنهاد اوست؛ به عبارت دیگر اگر متکی بتواند امتیازات خوبی در قبال انصراف از انتخابات هیات رئیسه از قالیباف بگیرد، این بازی میتواند برای او دو سر سود باشد.
قالیباف هم در صورتی که بتواند منسجم وارد دو میدان تقریبا همزمان شود، میتواند مدتی را همزمان رئیس دو قوه از سه قوه کشور باشد؛ در کنار عوامل بیرونی و خارج از اختیار، عملکرد قالیباف میتواند تعیین کند که سرنوشت او مانند ناطق نوری در انتخابات سال ۱۳۷۶ باشد، یا مانند سرنوشت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸.