رمز موفقیت مخالفان اردوغان در انتخابات شهرداری‌های ترکیه چه بود؟

حزب عدالت و توسعه (AKP) که از سال ۲۰۰۲ تحت رهبری رجب طیب اردوغان در قدرت بوده، از دو دهه گذشته برای اولین‌بار با خطر فروپاشی مواجه است. انتخابات محلی که در ۳۱ مارس ۲۰۲۴ برگزار شود، توسط ناظران سیاسی محلی "سونامی" علیه اسلام گرایان حامی اردوغان نامیده شد، زیرا هیچ کس انتظار چنین پیروزی بزرگی را از سوی حزب مخالف جمهوری خواه خلق نداشت. اگر چه از دست رفتن آراء استانبول از سوی اردوغان، قبل‌تر پیش بینی شده بود، اما انتظار نمی‌رفت که سایر مناطق، به ویژه آنهایی که قبلاً به عنوان پایگاه‌های حزب حاکم اردوغان ارزیابی شده بودند، از دست برود.

این در حالی است که خود اردوغان برای چهار سال دیگر در قدرت خواهد بود، مگر اینکه به دلایلی خارج از کنترل خود مجبور به استعفا شود. کارشناسان معتقدند انتخابات امسال آزمونی بود برای این که آیا حزب عدالت و توسعه قادر خواهد بود حمایت عمومی را به‌ویژه در شهرهایی که در انتخابات محلی سال ۲۰۱۹ ازدست‌داده، به دست آورد؟

اما شمارش آرا نشان داد که اکرم امام اوغلو از حزب «جمهوری‌خواه خلق» بار دیگر از سوی ساکنان استانبول به‌عنوان شهردار بزرگ‌ترین شهر ترکیه برگزیده شده است؛ آرای ریخته شده به نفع او در صندوق‌های رای ۱۰ درصد بیشتر از آرای رقیبش از حزب حاکم «عدالت و توسعه» بود. دیگر نامزد حزب «جمهوری‌خواه خلق» نیز توانست شهرداری آنکارا را حفظ کند و در انتخابات شهرداری ۱۵ شهر دیگر در سراسر کشور نیز به پیروزی برسد. نتایج این انتخابات، بدترین شکست برای اردوغان و حزب حاکم «عدالت و توسعه» در بیش از دو دهه اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در چشم‌انداز سیاسی کشور ترکیه باشد. از نظر تحلیلگران، فشارهای اقتصادی از جمله تورم حدوداً ۷۰ درصدی ترکیه همچنین کاهش رشد اقتصادی ناشی از یک رژیم سخت‌گیرانه پولی باعث شد که‌رای دهندگان ترکیه حزب «عدالت و توسعه» را تنبیه کنند.

پس از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، به نظر می‌رسید اپوزیسیون اردوغان به رهبری کمال قلیچ‌داراوغلو که تمایلی به پذیرش شکست‌های خود نداشت، درگیر درگیری‌های سیاسی داخلی و اختلاف بر سر رهبری شوند. درگیری‌هایی که منجر به فروپاشی نهایی ائتلاف "جدول شش" شد. بااین‌وجود، شکست آنها اراده تغییر را در میان بازیگران اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق تضعیف نکرد. در گام نخست، آنها شروع به جستجوی دلایل شکست خود کردند. برای این منظور، یک وب‌سایت راه‌اندازی شد که از طریق آن شهروندان می‌توانستند نظر خود را در مورد تغییرات پیشنهادی در حزب جمهوری‌خواه خلق بیان کنند.

موضوع رهبری حزب در وهله اول موردتوجه قرار گرفت؛ اما نکته آنجا بود که هرگز در تاریخ جمهوری ترکیه وضعیتی وجود نداشته که در آن یک رئیس داوطلبانه از رهبری حزب کناره‌گیری کند. به طور معمول، این افراد تا زمان مرگ یا تا زمانی که حزب منحل شود، جایگاه خود را نگه داشتند. بسیاری از مردم که انتظار داشتند کمال قلیچ‌داراوغلو به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، تحت رهبری او برنامه حزب را تغییر دادند تا با تبدیل به حزبی چپ‌گرا به تغییرات اجتماعی در خود ترکیه پاسخ دهند. اما استعفای کمال کلیچداراوغلو از رهبری حزب جمهوری خلق و سپرده شدن این مسئولیت حساس به سیاستمدار جوانی به نام اوزگور اوزل، نقش مهمی در پیروزی این حزب قدیمی ایفا کرده است چرا که اوزل، ارتباطات وسیعی با طیف‌های مختلف مردم برقرار کرده و جوانان ترکیه، توجه ویژه‌ای به او و اکرم امام اوغلو نشان دادند.

در مقابل استراتژی فعلی اردوغان، بر خلاف سیاستی که پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ دنبال شد، بر اساس سیاست پولی سخت گیرانه با نرخ بهره بالا ادامه یافت. او اگرچه بخشی از مفروضات جدید سیاست ریاضتی را تحمیل کرد اما تاکنون موفقیت زیادی به همراه نداشته و کمک دولت ثابت کرده است که کافی نیست. حدود ۱۶ میلیون بازنشسته ترکیه با درامدی ۴۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد زندگی می‌کنند. علاوه بر این، با وجود معرفی یک برنامه اقتصادی دیگر که هدف ان تثبیت اقتصاد تا سال ۲۰۲۶ است، شرکت‌های کوچک به دلیل کمبود تسهیلات اعتباری، از کمبود نقدینگی و تشدید حسابرسی مالیاتی رنج می‌برند و به مرور ورشکست می‌شوند، در حالی که شرکت‌های بزرگ، اغلب با دولت همکاری می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های متعدد بهره مند هستند.

در این شرایط به نظر می‌رسد ترک‌ها در حال حاضر به استراتژی اقتصادی فعلی بی‌اعتماد هستند و ترجیح می‌دهند پول خود را در خارج از کشور نگه دارند. این امر منجر به پدیده صادرات ارز در خارج از ترکیه می‌شود که تورم را بیشتر می‌کند. چه آنکه ناظران سیاسی معتقدند این وضعیت به‌احتمال زیاد پس از به‌قدرت‌رسیدن اپوزیسیون تغییر خواهد کرد و اعتماد عمومی بیشتری نسبت به دولت اردوغان شکل خواهد گرفت.

در این شرایط احزاب جدیدی از جمله حزب رفاه جدید (YRP) رای دهندگان محافظه‌کار را با موفقیت به خود جلب کرد. این حزب که به طور غیرمنتظره‌ای به حزب سوم در تکیه از نظر حمایت مردمی و مقبولیت تبدیل شد و ۶ درصد آرا را به دست آورد، به لطف مانیفست انتخاباتی خود که در آن دولت را به‌خاطر مشکلات اقتصادی و عدم اتخاذ موضع قاطع‌تر نسبت به اسرائیل در مورد اقداماتش در نوار غزه سرزنش می‌کرد، به نتیجه خوبی دست‌یافت.

اگر چه باد تغییر که امسال به ترکیه رسیده است را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما چهار سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌مانده و ناظران سیاسی توصیه می‌کنند که هر دو حزب حاکم و مخالفان آنها اکنون باید یک استراتژی مناسب و عملگرها اتخاذ کنند. بااین‌حال، موضوعی که بیشترین سؤال را مطرح می‌کند، جانشینی احتمالی اردوغان به‌عنوان رئیس دولت و رهبر حزب سیاسی اصلی ترکیه است. با وجود این واقعیت که هنوز گمانه‌زنی‌های جدید بیشتری در مورد برنامه‌های تمدید دوره ریاست‌جمهوری او وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که این سیاستمدار بلندپرواز، قدرت کافی برای ادامه رهبری ترکیه به‌عنوان رئیس‌جمهور داشته باشد. بااین‌حال، ممکن است که او در مقام ریاست حزب باقی بماند و نفوذ مستقیم بر جانشین خود را حفظ کند.

چه آنکه حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، توسط گروهی از شاگردان غرب‌گرای حزب اسلام‌گرای فضیلت تشکیل شد. یعنی همان شاگردان تجددخواه نجم‌الدین اربکان که برخلاف مشی سیاسی رهبر خود، تمایل داشتند تا یک قرائت لیبرالی از اسلام سیاسی را پیش ببرند. این گروه به رهبری افرادی همچون عبدالله گل، رجب طیب اردوغان، بلنت آرنچ و دیگران، پس از جدایی از صف یاران اربکان، در سال ۲۰۰۱ میلادی حزب جدید را تأسیس کرد و در سال ۲۰۰۲ میلادی، با کسب اکثریت آرا، به‌تنهایی دولت را تشکیل داد. حزب مزبور، همواره در ۲۲ سال گذشته، قدرت را به‌صورت یک قبضه در اختیار داشته و عنوان «حزب اول کشور» را یدک کشیده است. اما حالا برای اولین‌بار در دو دهه گذشته، حزب عدالت و توسعه جایگاه نخست را ازدست‌داده و از حیث میزان رأی، دومین حزب ترکیه است.

اما حالا حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، در برابر دو معضل بزرگ قرار گرفته است:

۱. از سویی با بحران اقتصادی بزرگی روبه‌روست و در عرض ۱۰ ماه گذشته یعنی در سومین دوره ریاست‌جمهوری او، دلار از ۲۰ لیره به ۳۲ لیره رسیده و فقر و تورم، میلیون‌ها شهروند ترکیه را به ستوه آورده است.

۲. نتایج انتخابات شهرداری‌ها و سقوط به جایگاه دومین حزب ترکیه، عملاً مشروعیت و اعتبار حزب را به چالش کشیده است.

حالا باید دید آیا حزب عدالت و توسعه نیز دست به تغییرات بنیادین در رهبری حزب خواهد زد تا بدنه جوان ترکیه را جذب کند یا سنت رهبری در این حزب، دومینوی شکست‌های آنها را استمرار خواهد داد.