شاخص های ۳ سال اول دولت رئیسی عقب تر از ۳ سال اول دولت روحانی است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم  رهبری برای اجرا به نهادهای حکومت ابلاغ شد.

طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»

اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟

اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است.
در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.

هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روندهای منفی افزوده شده است.

تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.

این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.

البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»

اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آنها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند

. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟ می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آنها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه‌ ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.

کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.

دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.

آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.

آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.