آنچه در بالا خواندید، صحبتهای یکی از مصرفکنندگان ایرانی خودرو بود که برای چهارمین بار در یک ماه گذشته به تعمیرگاه مراجعه کرده بود؛ به گفته تعمیرکاران، کیفیت پایین قطعات خودرو و خرابیهای بیشمار، مصرفکننده ایرانی را کلافه کردهاست و مردم و تعمیرکاران خودرو را به جان یکدیگر انداخته است. واردات بیحساب و کتاب قطعات خودروی غیراصل به کشور، کیفیت پایین قطعات خودرویی که در داخل تولید میشوند و نبود ناظری دقیق برای سر و سامان دادن به بازار، منجر به آشفتگی بازار قطعات خودرو شدهاست و مصرفکننده ایرانی را به دردسر انداخته است.در عین حال باید توجه داشت در برخی موارد فروش قطعات دست دوم به جای قطعات نو، خطر بزرگی را پیش روی دارندگان خودرو قرار داده است و همین مساله سبب شده بسیاری نسبت به ایمنی خودروها هشدار دهند. با این حال در اینجا موضوع اصلی واردات قطعات بی کیفیتی است که با نرخ بالا به مشتری عرضه میشود اما کیفیت لازم را برای مصرف کننده ندارد.
جو را به جای گندم به مردم میفروشند
علیرضا نیکآیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، به خبرآنلاین گفت:« بدون هیچ نظارتی هر شخصی از خارج از کشور قطعه وارد کشور میکند؛ برچسب قطعات غیراصلی که وارد کشور میکنند را تغییر میدهند تا بتوانند مصرفکننده را فریب بدهند. از طرف دیگر بستهبندی قطعات را تغییر میدهند تا مصرفکننده نتواند اصل و یا غیراصل بودن محصول را تشخیص دهد. به عبارت دیگر جو را به جای گندم به مردم میفروشند. بازار قطعات خودرو در حال حاضر حساب و کتابی ندارد و هر شخصی هر قطعهای که بخواهد وارد میکند و به دست مصرفکننده میدهد. تهیه قطعات اصلی در حال حاضر در بازار سخت شدهاست. قطعاتی اصل در بازار هستند اما به قدری تعداد قطعات غیراصل در بازار زیاد شدهاند که پیدا کردن قطعات اصل سخت شدهاست.»
نیکآیین در ادامه با اشاره به این موضوع که تقاضا برای تعمیرات خودرو افزایش پیدا کردهاست؛ گفت:« گفته میشود که فرسودگی خودروها ممکن است عاملی تعیینکننده برای خرابی مداوم خودروها باشد اما باید گفت که حتی اگر خودرویی ۵۰ سال کار کرده باشد، درصورتی که قطعات اصل بر روی آن کار شود، خودرو دوباره زنده میشود.»
در سالهای گذشته، قیمتگذاری دستوری، نه تنها منجر به سرو و سامان گرفتن بازار خودرو، کوتاه شدن دست دلالان از این بازار و کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودرو نشدهاست، بلکه ضرر و زیان سنگینی به خودروسازان و صنایع وابسته به آنها از جمله صنعت خودروسازی تحمیل کرده است؛ طبق آخرین گزارشهای منتشر شده و بنابر گفته سخنگوی انجمن قطعهسازان مجموع بدهی و زیان خودروسازان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست؛ ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار را بدهی به قطعهسازان تشکیل میدهد؛ عاملی که منجر به کمبود نقدینگی قطعهسازان و عقبافتادگی روند توسعهای آنها و در نتیجه افت کیفیت قطعات شدهاست.
ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو، در خصوص واردات بیرویه قطعات خودرو به کشور، به خبرآنلاین گفت:« اگر صنعت خودروسازی کشوری بخواهد موفق شود باید از قطعات تولید داخل استفاده کند، مگر اینکه فناوری تولید قطعهای خاص در آن کشور وجود نداشته باشد. وظیفه مسئولان دولتی در سیستمهای نظارتی است که بر واردات قطعات خودرو به کشور نظارت کنند که در حال حاضر این نظارت به درستی انجام نمیشود و بیش از آنکه واردکنندگان قطعات جوابگو باشند، روند کار تولیدکنندگان داخلی زیر ذرهبین است و بیشترین فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی است و این شکل از نظارت صنعت خودروسازی، قطعهسازی و مردم را متضرر میکند.»
او در ادامه گفت:« خیلی از مردم و تعمیرکاران اطلاعی از منشاء قطعه ندارند و ممکن است آن قطعه را استفاده کنند و وقتی کار از کار گذشت، متوجه شوند که قطعه اصل نبودهاست. از طرفی خیلی از قطعات غیراصل با قیمت پایین وارد بازار میشوند که توجه مصرفکنندگان را نیز به خود جلب میکند، اما باید در نظر داشت که هیج ارزونی بیدلیل نیست و قطعهای که با قیمت پایین به فروش میرسد، قطعا از نظر کیفی در درجه پایینی قرار دارد. باید گفت که واردات گسترده قطعات غیر اصل، نه به نفع صنعت و نه به نفع مردم و نه به صلاح کشور است.»
قربانی در ادامه گفت:« با واردات گسترده قطعات غیراصل به بازار، دست قطعهسازان داخلی از بازار کوتاه شدهاست. باید این موضوع را در نظر داشت که در چین قطعات خودرو در سطوح کیفی متفاوتی تولید میشوند؛ واردکنندگان ایرانی اما قطعات بیکیفیت را برای واردات به کشور انتخاب میکنند و میتوان گفت قطعهای که به کشور وارد میشود، بیکیفیتترین قطعه چینی است که منافع مردم را در خطر میاندازد.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت:« شما هر سمت را نگاه میکنید، از بازار قطعات خودرو گرفته تا بازار لوازمخانگی، پوشاک و خودرو در انحصار چین است. در صنعت خودرو شاهد هجوم بیسابقه انواع خودروهای چینی به بازار هستیم اما از آنجا که هر مدل از خودروی چینی در تیراژ محدود به کشور وارد میشود، برای قطعهساز ایرانی، ساخت قطعات صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه قطعات خودروهای چینی نیز از چین وارد میشوند و در آخر در کارخانه قطعهساز ایرانی بسته میشود و بحث حمایت از تولید داخلی مغفول میماند.»
در آخر باید گفت، نبود ناظری دقیق برای نظارت بر بازار قطعه در کشور و اجرای سیاستهای اشتباه و آسیبزننده به صنعت خودرو و صنایع وابسته نه تنها حیات صنایع را به خطر انداخته است بلکه سبد هزینهای مصرفکننده ایرانی را در شرایط اقتصادی بغرنج فعلی کشور، سنگینتر کردهاست.