ردصلاحیت مقام ارشد قضایی در انتخابات خبرگان

به گزارش مردم سالاری آنلاین،روزشمار انتخابات ۱۱ اسفند فاصله‌ای ۲۵ روزه تا برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نشان می‌دهد، انتخاباتی که خبرگان و علمای بلاد را برای ۸ سال راهی کرسی مهم و تاثیرگذاری می‌کند که معمولاً از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر دنبال می‌شود.

بنابر گزارش ایلنا، در واقع قطار خبرگان با نزدیک شدن به انتهای مسیر ایستگاه پنجم از عمر فعالیت این مجلس به ایستگاه ششم رسیده و این بار هم قرار است تعدادی از مسافران آن پیاده و نفرات تازه‌ای جایگزین شوند، مسافرانی که گاه به دلیل فوت، گاه به علت شهادت و گاه با مانع ردصلاحیت از حضور در ادامه مسیر باز می‌مانند، امری که البته ششمین دوره خبرگان نیز از آن مستثنی نیست.

حسن روحانی؛ حذف بزرگ برای هدف بزرگ

بی‌تردید و اغراق شاید بتوان حسن روحانی را مهم‌ترین کاندیدای ردصلاحیت شده این دور از انتخابات مجلس خبرگان قلمداد کرد. روحانی که سابقه کاندیداتوری و عضویت سه دوره اخیر این مجلس را در کارنامه خود دارد، برای دوره ششم از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد، امری که البته با توجه به ایجاد فشارهای مجازی و رسانه‌ای شاید کم و بیش گمان آن می‌رفت.

روحانی در واکنش به برخی اظهارنظرها پیرامون صلاحیت علمی‌اش با انتشار ویدیویی از نخستین دوره ثبت‌نام خود و بیان خاطرات از ثبت‌نام و روند تایید صلاحیت‌ها از تایید صلاحیت علمی خود از منظر فقهای شورای نگهبان خبر داد، اما این برای مخالفان کافی نبود.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و اجتهاد وی را قبول داشته و با اتفاق آراء نسبت تایید او رأی داده‌اند اما در جلسات بررسی وضعیت او با نگرانی نسبت به برخی ملاحظات نسبت به رد وی اقدام کرده‌اند.

این مساله مدتی بعد و به شکلی دیگر در جریان گفت‌وگویی از سوی علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی و فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مطرح شد، این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در این گفت‌وگو ابراز داشت: «درباره اجتهاد دکتر روحانی، شورای نگهبان بحثی ندارد و سه دوره قبل آن را تایید کرده است و از نظر علمی مسلما ایشان سرآمد بوده و عضو ممتاز مجلس خبرگان است. از نظر هماهنگی با سیاست‌های نظام نیز همه کسانی که عملکرد روحانی را به ویژه در دوران ریاست جمهوری مشاهده کرده‌اند و از آن اطلاع دارند، می‌دانند که روحانی در طول هشت سال خدمت ریاست جمهوری ضمن داشتن دیدگاه‌های خاص خود برای اداره کشور، در مواردی که مقام معظم رهبری نظراتی داشته‌اند، ملتزم به اجرای آن بوده است.»

بیان این اظهارات از سوی علی جنتی این گزاره را تایید می‌کند که درباره صلاحیت علمی روحانی تقریبا بحثی وجود ندارد و آنچه که مطرح بوده صرفاً مسائل سیاسی‌ای است که مورد دغدغه شورای نگهبان است، چه اینکه وی در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: «دلیل ردصلاحیت روحانی این است که اعضای محترم شورای نگهبان عموماً دیدگاه‌های سیاسی خاصی دارند که مغایر نظرات دکتر روحانی است از جمله در مورد برجام و FATF که آن را به عنوان دیدگاه‌های نظام مطرح می‌کنند و هرکسی را که نظری مغایر داشته باشد، با اهرم نظارت بر انتخابات رد صلاحیت می‌کنند. در دوره‌های مختلفی که من شاهد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بوده‌ام، متاسفانه فقهای شورای نگهبان به همین نحو عمل کرده‌اند و اصولا براساس طراحی و مهندسی انتخابات عمل می‌کنند و می‌دانند چه کسانی می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند و چه کسانی نباید وارد شوند.»

سیداحمد مرتضوی مقدم؛ یک ردصلاحیت ابهام‌برانگیز دیگر

اگرچه ردصلاحیت حسن روحانی با سابقه عضو سه دوره‌ای در شورای نگهبان اتفاق عجیبی بود اما به دلیل برخی موضع‌گیری‌های بیرونی و فضاسازی رسانه‌ای تندروها شاید دور از ذهن هم نبود و حتی برخی نزدیکان روحانی نیز میزانی از احتمال برای آن قائل بودند اما یکی از عجیب‌ترین ردصلاحیت‌های این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری بدون تردید نسبت به حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم اعمال شد. مقام ارشد قضایی که سابقه ۳۸ سال خدمت در قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد و از سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با حکم سیدابراهیم رئیسی (رئیس وقت قوه قضاییه) به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد.

نکته قابل تأمل درخصوص ردصلاحیت مرتضوی مقدم در حالی اتفاق افتاد که براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.» به عبارت دیگر اجتهاد و عادل بودن وی در سال ۹۸ از سوی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس‌جمهور کنونی یعنی سیدابراهیم رئیسی احراز شده بود.

برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که مرتضوی مقدم براساس همین اصل از قانونی اساسی و با این ذهنیت که نیازمند شرکت در آزمون صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیست، نسبت به ثبت نام اقدام کرده و در آزمون حضور نیافته بود؛ اما نتیجه کار برای او و بسیاری دیگر غافلگیرکننده رقم خورده تا رئیس سابق دیوان عالی کشور که به سلیم‌النفس بودن شهره است و چندسال قبل صداوسیما در گزارشی او را به عنوان «رئیس ساده‌زیست دیوان عالی» معرفی کرده بود با ردصلاحیت در انتخابات خبرگان مواجه شود.

مصطفی پورمحمدی؛ یک ردصلاحیت پر سروصدای دیگر

مصطفی پورمحمدی دیگر چهره شناخته‌شده‌ای است که در انتخابات پیش‌روی خبرگان موفق به اخذ مجوز حضور در انتخابات از سوی شورای نگهبان نشد، او که از سال ۱۳۵۸ وارد دستگاه قضایی شده، بعدتر مناصب مختلفی را برعهده گرفت و مدتی نیز به وزارت اطلاعات رفت جایی که عنوان معاون و جانشین وزیر اطلاعات را به کارنامه وی افزود. پورمحمدی در دولت نهم وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد شد و بعد از کنارگذاشته شدن از سوی وی با حکم مرحوم هاشمی شاهرودی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد.

او که اکنون دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های سنتی روحانیت و جناح راست را برعهده دارد از سال ۹۲ تا ۹۶ و در دولت نخست حسن روحانی هم مسئولیت وزارت دادگستری را برعهده داشت، اما علیرغم این مناصب قضایی و امنیتی صلاحیت وی در انتخابات ششمین دوره خبرگان مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اتفاقی که پیش از این در انتخابات دوره پنجم و در سال ۹۴ نیز رقم خورده بود. شنیده‌ها در مورد پورمحمدی هم حاکی از آن است که صلاحیت وی از لحظ علمی احراز نشده است.

رئیسی؛ تکرار تجربه رقابت در میدان خالی یا هراس اول نشدن؟

در میانه این ردصلاحیت‌ها از مسئولان عالی‌رتبه سابق و اسبق قضایی، امنیتی و اجرایی اما یک خبر دیگر با موجی از واکنش‌ها در افکار عمومی مواجه شد؛ ردصلاحیت همه رقبای سیدابراهیم رئیسی در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی!

رئیسی که طی دو دوره اخیر از این حوزه انتخابیه راهی مجلس خبرگان شده بود؛ در دور چهارم با ۲ رقیب و در انتخابات دور پنجم تنها با یک رقیب یعنی آیت‌الله محمدابراهیم ربانی وارد رقابت شد و با کسب حدود ۳۲۰ هزار رأی به کرسی مجلس خبرگان رسید اما به‌ نظر می‌رسد حامیان او در این دور از انتخابات حتی حضور یک رقیب را هم برای او مطلوب نمی‌بینند و هر ۴ کاندیدای مجلس خبرگان از این حوزه انتخابیه با ردصلاحیت مواجه شده‌اند.

موضوع قابل تامل اما این است که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم (خرداد ۱۴۰۰) در انتخاباتی که اصلی‌ترین رقبای وی با ردصلاحیت از رقابت کنار گذاشته شدند و او با تعدادی از اصولگرایان و دو کاندیدایی که شاید در لیست ۲۰ نفره نخست کاندیداهای اصلاح‌طلبان نبودند وارد رقابت شد تا در انتخاباتی اصطلاحاً بی‌رقیب پیروز میدان شده و کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل بگیرد، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که به دلیل خاطر آسوده از رأی‌آوری در انتخاباتی که احتمالا در آن مشارکتی نزدیک به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد به تهران آمده و از این حوزه انتخابیه داوطلب مجلس خبرگان شود اما ظاهرا او هنوز اعتماد به نفس لازم برای حضور در یک میدان رقابت جدی انتخاباتی را ندارد و ترجیح می‌دهد تا از استانی که تنها یک کرسی دارد وارد انتخابات شود نه استان تهران که خطر و ریسک کسب جایگاهی پایین‌تر از رتبه نخست را بپذیرد.البه برخی در حمایت از شرایط او ابتدا نوشتند که این وضعیت در شهرهای دیگر نیز وجود دارد و برخی دیگر از عدم برگزاری انتخابات در صورت عدم تایید رقیب دیگر برای او خبر دادند و نوشتند که در چنین شرایطی یک انتخابات میان دوره‌ای اما حتما با رقابت حداقل دو نامزد برگزار خواهد شد.

حال باید دید در آخرین روزها و ساعات باقی‌مانده از فرصت شورای نگهبان برای بررسی اعتراضات داوطلبان انتخابات شورای نگهبان آیا احدی از رقبای او تایید شده و وارد میدان رقابت می‌شود، یا داوطلبی با تغییر حوزه انتخابیه به خراسان جنوبی می‌رود تا نقش رقیب نمادین را برای رئیسی ایفا کند یا به احتمال خیلی بعید برگزاری انتخابات بدون تایید فرد دیگری به زمان دیگری موکول خواهد شد.

گام بلند خالص‌سازان در خبرگان ششم

از بهار امسال بود که کلیدواژه خالص‌سازی از سوی علی لاریجانی نسبت به گروه اقلیتی تندرو که قصد تصرف تمامی مناصب انتخابی و انتصابی نظام را دارند و در این راه از هیچ کوشش و شیوه‌ای فروگذار نیستند، بکاربرده و وارد ادبیات سیاسی کشور شد.

به‌نظر می‌رسد خالص‌سازان بعد از به دست گرفت مجلس در سال ۹۸ دور تازه‌ای از حذف رقبا به شیوه‌های گوناگون را در پیش گرفتند و در این راه به قدری مصمم هستند که حتی تذکر رهبری پس از ردصلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم چندان خللی در روند کارشان ایجاد نکرده است.

خالص‌سازان با قدرت در حال پیش‌روی هستند و بعد از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اکنون به دنبال احاطه کامل همفکران خود بر خبرگان ششم و مجلس دوازدهم هستند، پروژه‌ای که باید دید آیا موفق به اجرای آن خواهند شد؟