چسبندگی نرخ تورم خانوارهای ایرانی به 43/6 درصد

گروه اقتصاد – شهرام صدوقی: به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، در دی ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد 222/7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 6/2درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38/5 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 43/6 درصد افزایش داشته است. داده‌های تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد که بازهم شاخص‌های تورمی در دی‌ماه صعودی بوده است. شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تورم‌های مزمن ۴۰ درصدی را به تن جامعه پوشانده است.
تن‌پوشی که خیاطان زیادی را در این سال‌ها به خود دیده ‌است اما هیچ یک موفق نشدند این لباس را بر تن اقتصاد ایران کوچک کنند. علل مختلفی برای تورم در اقتصاد ایران مطرح بوده و حامیان آن‌ها در رسانه‌های مختلف از آن دفاع کرده‌اند. تورم همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است. سه نکته مهم در این تعریف وجود دارد که بعضا باعث شده کارشناسان اقتصادی به آن توجه نکنند. مورد اول کلمه «افزایش» است. در این عبارت عنوان شده که تورم به معنای افزایش قیمت‌ها است پس کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست! به معنای کاهش در «افزایش» قیمت‌هاست. به عبارتی زمانیکه تورم کاهش می‌یابد سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. مورد دوم کلمه «مداوم» است. به عبارتی اگر قیمت یک کالا به صورت مقطعی به هر دلیلی افزایش پیدا کند در تعریف اقتصاد به آن تورم گفته نمی‌شود.
در علم اقتصاد به افزایش ناگهانی قیمت‌ کالا و بازگشت آن به سطح گذشته خود شوک قیمتی گفته می‌شود. نه تورم. مورد سوم کلمه «سطح عمومی» است. زمانیکه گفته می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها منظور تعدادی کالای خاص نیست. منظور تمامی کالاها و خدمات در یک اقتصاد است. پس ممکن در جایی قیمت یکسری کالاها کاهش داشته باشد اما در جای دیگر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده باشد. در اینصورت ممکن است تورم نداشته باشیم. همانطور که گفته شد دیدگاه‌های مختلفی درباره تورم در ایران وجود دارد که به تازگی پررنگ‌تر نیز شده است. اما به طور کلی در علم اقتصاد تورم به دو دلیل می‌تواند به وقوع بپیوندد؛ «جانب عرضه»، «جانب تقاضا». به تورم «جانب عرضه»، تورم «فشار هزینه» نیز گفته می‌شود.
این تورم به دلیل افزایش در هزینه تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما تورم روی دیگری نیز دارد که همان «جانب تقاضا» است. این تورم زمانی اتفاق می‌افتد که تولید در کشور تغییر زیادی نداشته باشد اما پول در دست مردم افزایش یابد. در نتیجه تقاضای مردم برای کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کرده و در این حالت تورم در جامعه رخ می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت تورم در ایران به «جانب تقاضا» و متغیرهای پولی وابسته است. هرچه دولت بتواند ناترازی‌های خود را در زمینه‌های مختلف از بین ببرد به مرور فشار بر روی متغیرهای پولی مانند نقدینگی برداشته می‌شود. در نتیجه آتش تورم در کشور فروکش می‌کند. البته باید عنوان کرد که یکی از دیگر از علل تورم در ایران، انتظارات تورمی است. یعنی افراد انتظار دارند در آینده قیمت کالاها افزایش یابد. این تصور جمعی از افزایش قیمت‌ها در آینده باعث می‌شود مناسبات بین فعالان اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و بر آتش تورم در اقتصاد دمیده شود. راهکار کنترل این انتظارات نیز به ایجاد افق روشن برای کشور بازمیگردد. هرچه دولت بتواند در امر کنترل ناترازی‌ها بهتر عمل کند و افق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روشن‌تری برای آحاد جامعه بسازد به مرور انتظارات تورمی از بین می‌رود.
آخرین جزئیات تورم دی ماه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین،
5/38 درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، 7/1 واحد درصد کاهش داشته استمنظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٤ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
در دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٣,٦ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ١٤٠٢، برابر ٤٣,٦ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 40/6 درصد برای دهک اول، تا 45/2 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.٦ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.١ واحد درصد) 0/5واحد درصد افزایش داشته است.