مصونیت قضایی برای فعالان کارگری

ایلنا: اتحادیه زنان کارگر با تاکید بر لزوم به رسمیت شناخته شدن فعالیت صنفی کارگران در دستگاه قضایی و تفاوت قائل شدن میان بازداشت کارگران به دلیل فعالیت صنفی و سایر جرم‌ها، در خصوص تغییرات لایحه دولت در در ماده ۱۷ قانون کار بیان کرد: بحث‌های حقوقی با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد متفاوت است. اما اگر بخواهیم به صورت حقوقی بر روی این موضوع صحبت کنیم بایستی فعالیت‌های صنفی قانونی در آیین نامه‌های مربوط به مادهٔ ۱۷ قانون کار به رسمیت شناخته شود. اصولا فعالیت‌های قانونی صنفی نباید منجر به دستگیری شود. ما بایستی به این سمت حرکت کنیم.
سهیلا جلودارزاده در این باره گفت: باید در آیین نامه‌های مربوط به ماده ۱۷ قانون کار ذکر شود بازداشت‌هایی که به خاطر فعالیت کارگران در محدودهٔ روابط کار اتفاق می‌افتد نباید منجر به بیکاری آنان شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ششم در ادامه با اشاره به تفاوت قانون و واقعیت موجود توضیح داد: واقعیت موجود با چنین بحث‌های حقوقی متفاوت است. اگر کارخانه‌ای دولتی باشد اساسا هیچ گونه فعالیت صنفی تحمل نمی‌شود. بسیاری از فعالان کارگری از کارخانجاتی که در آن‌ها کار می‌کردند اخراج شده‌اند.
نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: فعالان صنفی کارگری باید در محل کار خود مصونیت داشته باشند. فعالان کارگری باید متشکل شوند و نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس باید طرح‌هایی را مطرح و تصویب کنند که منجر به تقویت این تشکل‌ها شود. ممکن است یک فعال سیاسی پست دولتی نداشته باشد که برای از دست دادنش بترسد اما فعالیت صنفی کارگران در فضای بسته منجر به از دست دادن شغل آنان و نابودی زندگیشان می‌شود. ما نباید به سمت مرز گسستگی کارگران از مسئولان حرکت کنیم. کارگری که چند ماه حقوق نگرفته است وقتی به این مرز برسد دیگر حرف هیچ کسی را قبول نمی‌کند زیرا فشارهای اقتصادی فراوانی که بر وی وارد می‌شود اجازهٔ این کار را نمی‌دهد.
سهیلا جلودارزاده در پایان اظهار داشت: روش‌های اقتصادی و کنترل اجتماعی زمانی که با فطرت انسان سازگار نباشد جوابگو نخواهد بود.