توليد خودروسازان داخلي رو به افول گذاشت!پاسخگو كيست؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین؛بر اساس اين داده ها، توليد خودروهاي مونتاژي در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه با رشد 82 درصدي مواجه بوده است، در حالي كه بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، خودروسازان داخلي در همان پنج ماه اول امسال، توليد را با رشد 40 درصدي كليد زدند، اما در شهريور و مهر سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 1401 به ترتيب 14.5 و 32 درصد كاهش توليد را تجربه كرده اند. با ادامه چنين روندي انتظار می‌رود ايران خودرو و سايپا تا پايان سال 1402 در حوزه توليد خودروهاي سواري با کاهش بيشتري مواجه باشند. چنانچه چاره اي براي جبران اين مساله انديشيده نشود، بزودي دو خودروساز بزرگ كشور را با دو معضل اساسي يعني تامين نقدينگي و تعويق در تحويل خودرو به مشتريان روبه رو خواهد ساخت؛ موضوعي كه به نوعي پاي قطعه سازان را نيز ناخواسته به اين معركه خواهد كشيد.

 

حال اين پرسش پيش مي آيد كه چه عواملي موجب شده است محصولات وارداتي مونتاژي رفته رفته جاي خودروهاي توسعه يافته وطني -كه ده ها هزار از فرزندان اين مرز و بوم در آن اشتغال دارند- را تنگ تر كند؟ آيا ادامه چنين رويكردي آسيب هاي جدي به اشتغالزايي، رونق و توسعه خودروسازي كشور وارد نخواهد ساخت؟

 

آيا بلاي قيمت گذاري تحميلي را كه سال هاست بر سر خودروسازان داخلي نازل كرده اند، چنانچه بر سر خودروسازان مونتاژي فرود مي آمد آنان و شركاي چيني شان حاضر به ادامه توليد محصولات خود در ايران مي شدند؟

 

چه اراده اي موجب رونق توليد و عرضه محصولات مونتاژي شركت هاي پر شمار چيني در كشور شده است؟ در حالي كه مشتريان در بسياري مواقع از كمبود قطعات و كم شمار بودن نمايندگي هاي مجاز در سطح كشور گله دارند.

 

بديهي است امتيازي چون «متناسب بودن قيمت با محصول توليد شده» كه به خودروسازان مونتاژكار تقديم شده است؛ چنانچه به محصولات ايران خودرو و سايپا دو قطب خودروسازي كشور نيز تعلق مي گرفت، آيا اين گونه عقب افتادگي ها و جا ماندگي ها از سهم بازار، براي خودروسازان وطني هم پيش مي آمد؟

 

بي ترديد با اجحافاتي كه هنوز هم در حق خودروسازان داخلي صورت مي گيرد، آنان هر چه بر ميزان توليد محصول بيفزايند، بيشتر در باتلاق ضرر فرو خواهند رفت. از ديگر سو توقف يا كاهش توليد نيز، شركت ها را دچار خسران خواهد كرد. بنابراين به دليل عدم تناسب قيمت با محصول مورد نظر، در صورت توليد خودروهاي زيان ده، خودروساز بايد از جيب سهامدار هزينه كند. حال اگر به هر دليلي توليد كاهش يابد باز هم با مشكلاتي چون كاهش نقدينگي و تعهدات مربوط به بخش تامين و قطعه سازان مواجه مي شوند؟

 

هنگامي كه خودروساز با قیمت فرمايشي، بدون حاشيه سود و حتي با ضرر، محصولش را می فروشد، در واقع از نقدينگي خود مي كاهد. این چالش‌ به صنایع وابسته نیز سرایت مي كند و قطعه سازان به عنوان اصلی‌ترین حلقه زنجیره تامین هم درگير مشكلات تحميل شده به خودروسازان داخلي مي شوند. البته تلاش هايي به منظور هشدار به مسوولان ذيربط و وزارت صمت از طريق رسانه هاي گوناگون به دفعات در خصوص آینده ناشفاف صنعت خودرو كشور صورت پذيرفته است، اما متاسفانه سياستگذاران مداخله جو توجهي به اين هشدارها ندارند.

 

با ادامه اين روند نامعقول، نه تنها اميدي بر پايان چالش هاي خودروسازان كشور نخواهد بود، بلكه قطعه سازان هم به دليل عدم دريافت مطالبات خود از خودروساز، در تامین مواد اولیه و پرداخت هزينه ها نيز به بن بست می خورد و ادامه اين چرخه معيوب نتيجه اي جز توقف و فرسايش نخواهد داشت.

 

بايد اذعان داشت اين شيوه مديريت قهري نه تنها آمار تولید خودروسازان داخلي را با کاهش مواجه ساخته بلکه سرمایه گذاری در این حوزه را نیز از سكه انداخته است، به همین دلیل اكنون کمتر كسي حاضر به سرمايه گذاري در صنعت خودرو می‌شود.

 

تنها راهكار و برونرفت خودروسازان از عقب ماندگي، زیان دهی و موانع موجود، آزادسازی قیمت ها و ارزشگذاري محصول توسط بازار است. بازار نيز با توجه به عرضه و تقاضا و سياست هاي كلان اقتصادي كشور، قيمت محصول را تعيين مي كند؛ بنابراين واژه رقابت نيز تنها در يك بازار آزاد و بدون بايد ها و نبايدها معنا مي يابد.